الرجل الذى أفسد مبارك: ألاعيب حسين سالم لعدم محاكمته في مصر

حسين سالم الرجل اللغز، الصندوق الأسود لأسرار مبارك الخفية، لديه مفتاح أموال آل مبارك في الخارج. هل كان يعمل لحسابه الشخصي أم مجرد واجهة لمبارك؟ أم هما شريكان خاصة أن العلاقة بين مبارك وسالم منذ آواخر السبعينيات عندما كان مبارك نائبا لرئيس الجمهورية والكل يتساءل من أفسد من؟ مبارك ولا سالم؟ أم أن الطيور علي أشكالها تقع؟ ومبارك نفسه أصيب بأزمة نفسية حادة عقب سماعه أنباء القبض علي سالم. الصندوق الأسود لأسرار مبارك موجود في إسبانيا «حسين سالم» ويلعب بورقة الجنسية الإسبانية حتي لا يعود لمصر فهل يعود ونفتح الصندوق الأسود ونكشف الأسرار الخفية أم تنجح لعبته وترفض إسبانيا تسليمه لمصر ويدفن الصندوق الأسود في إسبانيا وتموت معه كل الأسرار؟ أثناء كتابة هذه السطور تكون السلطات الإسبانية استلمت ملف الجرائم التي ارتكبها حسين سالم في مصر والمطالبة بتسليمه.
والقبض علي حسين سالم في إسبانيا تم للتحقيق معه في مجموعة تهم تمت في إسبانيا منها غسيل أموال وتزوير ورشاوي واحتيال وفساد هو وابنه وشريك تونسي وليس بسبب جرائمه في مصر لهذا تم الإفراج عنه بكفالة 12 مليون يورو و6 ملايين يورو لابنه والتقديرات المبدئية للسلطات الإسبانية لثروة حسين سالم في إسبانيا حوالي 5,32 مليار يورو وحسابات مصرفية وعقارات وخمس سيارات فارهة وغيرها!! والسؤال المطروح حاليا هل القبض علي حسين سالم في إسبانيا لعبة منه شخصيا لعرقلة تسليمه لمصر خاصة أن الإنتربول يتعقبه في كل حتة يذهب إليها خاصة أن علاقة حسين سالم بإسرائيل معروفة وهناك مكاتب استشارات قانونية إسبانية لها علاقة قوية بإسرائيل لهذا يجب علي الحكومة المصرية تشكيل فريق عمل لمتابعة القضية يضم أشخاصا لديهم إلمام بالقانون الإسباني وبنوده حول من يحمل الجنسية الإسبانية وارتكب جريمة خارج إسبانيا لهذا يجب الاستعانة بخبراء في القانون الإسباني وعلي علم باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خاصة أن مصر وإسبانيا موقعتان علي اتفاقية مكافحة الفساد والجريمة المنظمة الصادرة من الأمم المتحدة وربما تكون اللعبة التي ينفذها حاليا حسين سالم هي خلق تنازع بين القوانين الإسبانية والمصرية بسبب التهم الموجهة له بغسيل الأموال والرشاوي والاحتيال والفساد مما يكون الأولوية لمحاكمته أولا في إسبانيا علي تلك التهم وبعدها ينظر للاتهامات المصرية ولن ينظر إليها إلا إذا كانت الاتهامات المصرية لحسين سالم جنائية وليست سياسية!! خاصة أن نصوص الاتفاقية الدولية التي نستند عليها مطاطة في جزئية تسليم المتهمين وتشترط ألا يتم التسليم وفقا لاعتبارات سياسية وأيضا لا يتم التسليم إلا عقب صدور أحكام نهائية.
- تلاعب
حسين سالم من مواليد 1933 ينتمي لإحدي القبائل البدوية السيناوية، خريج كلية التجارة قسم محاسبة من جامعة القاهرة، وعمل بالقوات الجوية عام 1967 فترة صعود مبارك في القوات الجوية ثم انضم للمخابرات العامة المصرية وطرد منها عام 1972 بتهمة غامضة أنه يميل لعهد جمال عبد الناصر!! ورحل للإمارات وعمل في مجال التجارة في الفترة من 1972 1979 وجمع خلالها ثروة طائلة وفي عام 1979 بداية علاقته بمبارك والغريب أن في نفس العام تم تعيينه في وزارة الاقتصاد في مصر وخلال شهور تمت إعارته لواشنطن في نفس الوقت الذي كان العميد طيار منير ثابت شقيق سوزان مبارك مديرا لمكتب مبيعات الأسلحة في واشنطن التابع للملحقية الحربية التي كان يرأسها اللواء محمد عبد الحليم أبو غزالة والذي عاد للقاهرة لتولي وزارة الدفاع وأسس حسين سالم شركة اسمها «الأجنحة البيضاء» وتم إسناد عمليات نقل وشحن أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية لمصر تم الاتفاق عليها وفقا لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية علي أن تمول العمليات بقرض قيمته 5,1 مليار دولار مقدم من بنك التمويل الفيدرالي وفي عام 1983 اكتشفت الإدارة الأمريكية أن هذه الشركة لا يوجد لها أي خبرة في هذا المجال وطالبت بتصحيح الوضع وأوقفت تنفيذ العقد واجرت المحكمة الأمريكية تحقيقات ثبت خلالها أن حسين سالم استولي علي 4,71 مليون دولار خلال الفترة من 6 ديسمبر 1979 حتي 6 أغسطس 1982 ووقتها ساعدته الحكومة المصرية وغيرت اسم الشركة إلي «اتسكو» وطوال هذه السنوات أجهضت عدة بلاغات في مصر واستجوابات في مجلس الشعب خاصة من النائب علوي حافظ حول هذه الواقعة والتي انتهت بدفع غرامة كبيرة في أمريكا وتفاصيل هذه القضية المنشورة في كتاب الحجاب للصحفي الأمريكي الشهير «بوب ودوورد»مفجر قضية ووتر جيت.
- غموض
ودفتر أحوال حسين سالم مليء بالغموض والالغاز والتهم واستغلال النفوذ لعل أهمها كان في شرم الشيخ والبداية الحصول علي أراض تقريبا ببلاش وبني عليها منتجع «موفنبيك جوليفيل» في خليج نعمة وعلي أطراف هذا المنتجع بني قصرا وجهزه بأحدث التجهيزات وأهداه لمبارك وتحول هذا القصر مقرا لإقامة مبارك خلال السنوات السابقة قبل الانتقال للقصر الجديد في منتجع الجولف الذي يملكه خسين سالم وكافأه مبارك وقتها فورا وأمر بإطلاق اسم حسين سالم علي الشارع الملاصق لمنتجع موفنبيك في خليج نعمة.
وفي التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية مبارك وعلاء وجمال وحسين سالم تكشفت مفاجآت كثيرة حيث أشار اللواء ممدوح الزهيري والذي تولي منصب محافظ جنوب سيناء في الفترة من 1988 حتي 1997 إلي العلاقة الوطيدة بين مبارك وحسين سالم والتي مكنت الثاني من الحصول علي مميزات خاصة تمثلت في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي بالمواقع المميزة بمدينة شرم الشيخ وأن مبارك طلب منه أن يتغاضي عن بعض المخالفات الإنشائية لسالم ولما رفض تم نقله محافظا للسويس.
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة عن علاقة وثيقة بين مبارك وسالم مما منح سالم سلطة ونفوذا علي الوزراء والمسئولين وأن سالم أهدي مبارك وأبناءه في الفترة من 1995 حتي 2010 قصرا وأربع فيللات بمشروع نعمة للجولف والاستثمار السياحي ومازالت هناك إنشاءات ملحقة للقصر والفيللات وأنه حرر عقودا صورية تم تسجيلها لاسباغ المشروعية علي نقل ملكية الفيللات بأسعار زهيدة أقل من سعرها الحقيقي وفي مقابل ذلك حصل سالم علي مليوني متر مربع في المناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ!!
وهذه الأراضي التي حصل عليها سالم دفعت مصر ثمنا غاليا من سمعتها حيث قامت الحكومة بنزع أراض كانت مخصصة لوجيه سياج وشركاء له وتم منح هذه الأراضي لحسين سالم بثمن بخس وضئيل وحاول سياج الحصول علي حقوقه وأمضي عشر سنوات حصل علي أحكام وفشل في تنفيذها فقام بتنازل عن جنسيته المصرية من أجل عرض القضية علي التحكيم الدولي ونجح في الحصول علي حكم ضد الحكومة المصرية التي اضطرت للتفاوض معه ودفعت له تعويضا كبيرا وكل هذا من أجل عيون حسين سالم نديم مبارك.
- تواطؤ
ولم يكتف سالم بأراضي شرم الشيخ ولكن النيابة حاليا تحقق في بلاغ آخر عن استيلائه علي أراض في الأقصر حيث كشفت تحريات مباحث الأموال العامة عن تقدم حسين سالم رئيس شركة التمساح للمشروعات السياحية والمالكة لفندق جولي فيل الأقصر بطلب في 7مارس 2000 إلي الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة حينئذ لشراء 36 فدانا ملاصقة للفندق ولضمها إلي مساحة الفندق بمبلغ 209 ملايين جنيه طبقا للأسعار السائدة وقتها وفي 13 مارس 2000 تمت إعادة التقييم بمعرفة اللجنة بعد استبعاد ممثلي مدينة الأقصر والذين أكدوا أنها أراض استثمارية وليست زراعية وتم تقييمها طبقا لأسعار واضعي اليد عام 1981 وتم خفض سعرها من 209 ملايين جنيه إلي 9 ملايين جنيه فقط لاغير بناء علي تعليمات يوسف والي ومستشاره أحمد عبد الفتاح المحبوس حاليا في قضية رشوة وتم توقيع العقد مع شركة سالم ب 9 ملايين جنيه ولكن اللواء محمود خلف رئيس مجلس مدينة الأقصر وقتها رفض اعتماده وأمر بعدم التسجيل لتدني السعر!! وبعد رحيل خلف من الأقصر استكملت الصفقة!
- نهب
وكانت صفقة الغاز هي أكبر مكافآت مبارك لحسين سالم وقضية الغاز تشمل مبارك وحسين سالم وسامح فهمي ونوابه حسن عقل ومحمود لطيف عامر وإسماعيل كرارة ومحمد إبراهيم وإبراهيم صالح محمود وتشمل الاتهامات القضية التي تنظر حاليا أمام محكمة الجنايات قيام سامح فهمي بالتفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي ووقع معه مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل ووفقا لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط ميدور للغاز الطبيعي الذي يشرف عليها حسين سالم ومعه شريك إسرائيلي يدعي يوسي مايمان وآخر تركي والتي انشئت برأسمالي اسمي 500 مليون دولار والمدفوع 147 مليون دولار فقط وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 469 مليون دولار وحصلت الشركة علي قرض رئيسي من البنك الأهلي المصري قيمته 380 مليون دولار وكما حصلت الشركة علي قروض أخري من بنوك الاتحاد الأوروبي وغيرها ويقضي الاتفاق علي تصدير الغاز لإسرائيل لمدة 15 عاما قابلة للمد 5 سنوات أخري بموافقة منفردة من الأطراف الأخري.
وبأسعار متدنية وسيبدأ ضخ الغاز في مارس 2008 وقبل الضخ قام يوس مايمان وحسين سالم ببيع حصتهما بالتدريج من 2007 إلي شركة امبال الأمريكية حيث قام سالم ببيع 2,6% من أسهم الشركة بما قيمته 140 مليون دولار ويوسي مايمان 12% من أسهم الشركة ب 260 مليون دولار ثم باع سالم 25% من الاسهم لشركة تايلاندية p.t.t ب 487 مليون دولار ثم باع 10% لمستثمر عقاري إسرائيلي أمريكي يدعي «سام زل» ب 220 مليون دولار وبلغ إجمالي المبيعات لسالم 967 مليون دولار ولا يزال بحوزته 18% من قيمتها 396 مليون دولار وتحقق النيابة حاليا في قضية بيع أسهم الشركة وأضرت الشركة بالاقتصاد المصري إضرارا متعمدا حيث إن فروق الأسعار وصلت 714 مليون دولار قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعي الذي تم بيعه فعلا بموجب هذا التعاقد وبين الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت.