التعليم الفنى قاطرة التقدم

تنسيق مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المدارس الفنية وتأهيلها لسوق العمل

تمثل المدارس الفنية أهمية كبيرة لدورها المهم فى توفير العمالة الماهرة المدربة لسوق العمل، وتسعى الحكومة لتطوير التعليم الفنى من خلال الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، وفى هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف اجتماعًا لبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى ملف المدارس الفنية المتخصصة، لاسيما المدارس الفنية الصناعية.
وخلال الاجتماع، أشار «وزير التعليم» إلى جهود الوزارة فى تطوير التعليم الفنى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن هناك رغبة لدى الشركات الدولية كذلك للدخول فى شراكة مع الحكومة في تطوير المدارس الفنية الصناعية.
وشدد «عبداللطيف»، على أن الوزارة تتعاون مع عدد من الدول المتقدمة والشركات الكبرى الدولية لتطوير المدارس الفنية مثل اليابان وإيطاليا، بما يساعد على توفير عمالة فنية ماهرة للعمل بالشركات الدولية، بالإضافة إلى السعى للدخول شراكات مماثلة مع عدد من الدول العربية الشقيقة.
واقترح الوزير، النظر فى الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص المصرى لتطوير المدارس الفنية، مع وضع إطار منظم كذلك للشراكة مع المؤسسات والشركات الدولية فى هذا الصدد، بما يسهم فى تطوير تلك المدارس الفنية ويوفر العمالة الماهرة المدربة للسوق المصرية والدولية.
وطالب رئيس شركة السويدى اليكتريك أحمد السويدى، بالعمل على تحديد أهداف للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى هذا الصدد، ومن ثم العمل على تنفيذ تلك الأهداف من خلال رؤية واضحة للتعاون بين الجانبين.
وأضافت الرئيس التنفيذي للسويدى للتعليم التكنولوجى حنان الريحانى: «أن رؤية المجموعة ترتكز على إعداد قوة بشرية عاملة مؤهلة لحقبة التطور التقنى الهائل التى نعيشها، عبر تبنى مجموعة متميزة من المبادرات المعتمدة على التعليم المتطور والتكنولوجيا الحديثة، كما نهدف إلى سد الفجوة القائمة بين التعليم الأكاديمى ومتطلبات سوق العمل».
واستعرضت «الريحانى»، مبادرة تتبناها مجموعة «السويدى» تحت عنوان «The need is now» «تعليم – مهارات – توظيف – تصدير عمالة»، بمقتضاها يتم إنشاء 100 مدرسة ثانوية متخصصة فى مجال التكنولوجيا على غرار جامعة السويدى للتكنولوجيا، بحيث تضم كل مدرسة من 500 إلى 1000 طالب على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون بين مجموعة السويدى، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
كما تناول رئيس «مجموعة عز» أحمد عز، التجارب السابقة للشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال التعليم الفنى، منوهًا بإمكانية الشراكة ما بين الجانبين، لتوفير العمالة الماهرة للسوق المحلية والدولية،.
ولفت هشام طلعت مصطفى رئيس «طلعت مصطفى القابضة»، إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية، مشيرًا إلى ضرورة وضع الإطار المنظم للشراكة فى تطوير المدارس الفنية.
ووجه رئيس الوزراء، بقيام وزارة التربية والتعليم، بوضع الإطار المنظم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المدارس الفنية فى مختلف التخصصات المطلوبة لسوق العمل المصرى والدولى، بالتنسيق مع القطاع الخاص.