إشادة دولية

تنفيذ 5130 مشروعا متكاملا بصعيد مصر

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، المحافظين بالتعاون مع المكتب التنسيقى لبرنامج «التنمية المحلية بصعيد مصر» ووحدات التنفيذ المحلية بمحافظاتهم، لاستكمال تنفيذ خطط البرنامج والمشروعات المستهدفة، مشيرة إلى أهمية ما أحرزه البرنامج حتى الآن على أرض المحافظات، والنظرة الإيجابية للبنك الدولى للبرنامج.
واستعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذى لمشروعات «برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر»، الذى يتم تنفيذه بالتعاون بين «الحكومة المصرية» و«البنك الدولى» على أرض محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا فى اجتماع حضره كل من الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، واللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشارك فيه عبر الفيديو كونفرانس، اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج.
وخلال الاجتماع تم بحث متطلبات المرحلة المقبلة، للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات البرنامج من جهة وتعظيم الأثر التنموى لمخرجاته على عموم محافظات الجمهورية والتكامل مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من جهة أخرى.
وأشارت «عوض» إلى أن البرنامج هو أحد أهم البرامج القومية التى تحظى برعاية الرئيس السيسى، ومتابعة دورية من رئيس الوزراء رئيس لجنة تسيير البرنامج، فضلًا عما يحظى به البرنامج من إشادات دولية جعلته واحدًا من أهم البرامج التنموية التى يتم الاسترشاد بها على المستوى الوطنى، لدعم التنمية المحلية المتكاملة من خلال تكامل مشروعات البنية التحتية، وتنمية وتطوير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وقالت «وزيرة التنمية المحلية»: إن الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة تعظيم الاستفادة من مخرجات البرنامج الحالية والتكامل مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بشكل كبير، من خلال تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة عبر تعزيز الروابط الحضرية الريفية وتمكين مستويات الإدارة المحلية الأدنى من تقديم الخدمات العامة والاستجابة لاحتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية التنمية الاقتصادية المحلية متعددة المستويات؛ وتيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية.
وأضافت: إن البرنامج أسهم فى المحافظات المستهدفة خلال ال6 سنوات الماضية فى توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية فى عدد من القطاعات المرتبطة باحتياجات أساسية لمواطنى محافظتى سوهاج وقنا (5130 مشروعًا جارية ومنتهية بإجمالى استثمارات 22.25 مليار جنيه)، فضلا عن إسهامه فى تغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية، ليس فقط على مستوى المحافظات المستهدفة ولكن على المستوى الوطنى، بما انعكس على تطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية على المستوى المحلى.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تبنت هذه الإصلاحات وبدأت فى تعميمها على المستوى الوطنى، وتشمل إصلاح عملية التخطيط المحلى، وتبسيط وتحسين العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين ورجال الأعمال، وآلية توزيع المخصصات المالية على كل المستويات المحلية (المحافظة والمركز)، تحسين منظومة إدارة الأصول، وتعزيز الإيرادات الذاتية للإدارة المحلية، وتوسيع نطاق المنح مقابل الأداء على المستوى الوطنى، مشيرة إلى بدء العمل ببرامج التنمية المحلية المطورة بجميع محافظات الجمهورية من العام المالى الجارى 2024- 2025، الذى يعد أهم ثمار البرنامج فى تطوير الإدارة المحلية ضمن منظومة التخطيط المحلى المطورة.
أوضحت أن البرنامج أسهم أيضًا فى تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية، حيث أسهم فى توفير وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتوفير البيئة الداعمة المحفزة للاستثمارات وإشراك القطاع الخاص التى تعد أساسًا يُمكن الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية فى إطار داعم لسياسات ونظم عمل الإدارة المحلية.