خارطة طريق للتطور الاقتصادى

تحت عنوان «التحديات واضحة.. والحلول ممكنة»، جاءت «رؤية تحالف الأحزاب المصرية»، المكون من 42 حزبًا سياسيًا للمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، بعد عقد لقاءات وحوارات حول الملف الاقتصادى، تضمنت مشكلات الاقتصاد المصرى ووضع حلول لتلك الأزمات والمشكلات.
ودعت «الرؤية» إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى، مطالبة بمواجهة حاسمة وسريعة لسياسات اليأس التى يبثها أعداء الوطن كل يوم، بالتشكيك فى كل وأى شىء، خصوصًا مؤسّسات الدولة، من أجل ضرب «أسفين» بين أجهزة الدولة المصرية والمواطن المصرى، وتضمنت رؤية تحالف الأحزاب خارطة طريق لتطوير كل من قطاعات الزراعة والصناعة والضرائب.
وقال «التحالف» فى مقدمة رؤيته الاقتصادية: إن نجاح التنمية يحتاج إلى ركائز أساسية مثل: الأمن والاستقرار، ثم مقومات اقتصادية ثابتة وقوية تجعله ينطلق ويستطيع أن يواجه الأزمات، ويتخطى التحديات التى تعترض طريق التنمية.
وأشارت «أحزاب التحالف» إلى أنه ليس لديها شك أن الحكومة تعرف المشاكل وتسمعها كل يوم، مضيفًا: أمّا صياغة الحلول الواقعية القابلة للتنفيذ فهو ما تقدمه هذه الورقة على صعيد القضايا الآتية: الإصلاح الضريبى، إدارة المرافق العامة والهيئات الاقتصادية، إدارة الدين العام والسيطرة على التضخم، وتنمية المشروعات الصغيرة.
وثمّن التحالف مراعاة البعد الاجتماعى الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى العناية الأولى، عبر عدد كبير من المبادرات والقرارات الرئاسية.