تمكين للنساء وتحقيق المساواة وسيادة القانون

أشادت عدد من نائبات مجلسى الشيوخ والنواب بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى التاريخية خلال اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية وخاصة ما يخص بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.
ووصفت النائبات القرارات بأنها غير مسبوقة وتأتى تتويجًا للتمكين السياسى للمرأة فى عهد الرئيس السيسى والذى بدأه منذ توليه الرئاسة وتشكل علامة فارقة فى تاريخ المرأة المصرية وتاريخ مؤسسة القضاء الشامخة.
النائبة راجية سعد الفقى عضو مجلس الشيوخ قالت إن هذه القرارات غير مسبوقة وتمثل حجر الأساس فى استقلال القضاء وتحقق حُلمًا للسيدات طال انتظاره منذ 72 عامًا بعد معاناة ورفض لوجودها سنوات طويلة وتحقق مبدأ المساواة، فالمرأة ستصبح قاضية فى النيابة العامة ومجلس الدولة وهو عن حق عصر ذهبى للمرأة تتوج به نجاحها فى جميع القطاعات التى التحقت بها وأثبتت جدارتها فى جميع المواقع والمناصب القيادية التى اعتلتها بمختلف مؤسسات الدولة، فالقرار نجاح للمرأة ونجاح للقضاء ولمبدأ سيادة القانون وتمكين للمرأة وللمساواة بينها وبين الرجال.
وأضافت أن القرارات ستزيد من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار فى التعيين وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبى التعيين.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن مؤسسة القضاء شامخة نزيهة وقفت مع الدولة فى التصدى للإرهاب ومكافحة الفساد وخلال الفترة الماضية كانت هناك مسئولية كبرى للقضاء فى استعادة كيان الدولة، مؤكدة أن مؤسسات الدولة استطاعت الحفاظ على استقلاليتها وكيانها فى ظل ظروف كانت صعبة. ووجود المرأة هو إضافة مميزة ستكلل نجاحها .
ونوهت «راجية» إلى تزامن عيد القضاء مع أول وجود للمرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة وهو الأول من أكتوبر أمر غاية فى الأهمية أن يكون العيد عيدين.
ومن جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة عضو البرلمان «كما عودنا الرئيس عبدالفتاح السيسى استمرار دعمه وتمكينه للمرأة بعد انتظار سنين طويلة، فالمرأة بهذه القرارات ستنخرط جنبًا إلى جنب مع الرجل فى النيابة العامة ومجلس الدولة بعد ما كانت هذه المناصب مقتصرة على الرجال فقط وما حدث كان حلمًا لكل امرأة أن تتساوى فى كل الحقوق كما تتساوى فى القيام بواجباتها نحو الدولة وفى عملها، فمن المعروف أن المرأة تتقن أى عمل هى فيه بل وتتفوق على نفسها».
وأشارت عطوة إلى أن القرار سيزيد من مكانة مصر الدولية والعالمية، فالرئيس يتخذ قرارات جريئة تدعم وتمكن المرأة المصرية التى أصبحت مرفوعة الرأس عاليًا بعد أن أصبح لها كل الدعم والتقدير فى بلدها .
وأوضحت عضو مجلس النواب أنها متفائلة بالقرار، فمثلما أثبتت المرأة جدارة تحت القبة من خلال تمثيلها النيابى المشرف والذى منح المرأة مكانة تستحقها، لتساهم بدور مؤثر فى وضع التشريعات الخاصة بقضاياها والعمل على إصلاح وتنمية الأسرة المصرية ستكون على قدر الثقة والمسئولية أيضًا فى مؤسسة القضاء العريقة.
واعتبرت أمل زكريا عضو مجلس النواب التحاق المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة خطوة فاصلة ومؤثرة فى تمكين المرأة، وهو ما اعتدنا عليه دائمًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم للمرأة والمؤمن بقوتها، مشيرة إلى أن المرأة المصرية لم تنل فى أى عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذى تلقاه.
النائبة شادية خضير عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، أكدت أن هذه خطوة إيجابية فى طريق تمكين المرأة السياسى، وكما وضع الرئيس الثقة فى المرأة عليها أن تستغل هذه الفرصة الذهبية وتثبت أنها على قدر الثقة، مشيرة إلى أن النساء حققن نجاحات فى جميع المواقع والمناصب القيادية التى عملن فيها ، وأن قرار إلحاقها بالنيابة العامة ومجلس الدولة يأتى ليحقق المبدأ الدستورى فى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، ويحقق حلمًا طال انتظاره بالنسبة للمرأة لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى.