حسناوات على عرش «الاستخبارات»

كتبت: عزة ابراهيم
وجوه بسيطة جميلة تخفى وراءها شخصيات جريئة وقوية، يجمعن بين الذكاء والجمال، يتمتعن بالدهاء والاستشعار عن بعد، نظراتهن خاطفة إلا أنهن يلتقطن لقطات متتالية ويتسمن بصلابة الرأى والقرارات الحاسمة على الرغم من طبيعتهن العاطفية، وفى الوقت نفسه يتمتعن بقدرة كبيرة على الإقناع والحوار مع الآخرين، يسعين للمخاطرة دون تردد أو خوف.. فتزايدت أدوارهن خلف كواليس «الحرب على الإرهاب» ونجحن فى خطف الأنظار بعد أن تمكنّ من تغيير بعض سمات منسوبى أجهزة الأمن ووكالات الاستخبارات وكسر حاجز الطوق الذكورى عندما حملن على عاتقهن أمن بلادهن وسلامته.
مجال الاستخبارات والأمن القومى فى العالم يبدو أنه أصبح يجذب النساء اللاتى اعتبرتهن تقارير دولية أنهن يبلين بلاء جيدًا ينافس الرجال فى مهمة التدابير الأمنية والتخطيط، كما قدمن نموذجًا للتفانى فى الخدمة، فأصبحن الأكثر حظًا عن الجنس الآخر.
ويبدو أن المرأة باتت تتمتع بوضع خاص وثقل مهم فى وكالات الاستخبارات، ليس لجمالهن وأنثوتهن، ولكن لقدراتهن على الدهاء وأداء المهام الصعبة، بالإضافة إلى امتلاكهن حدسًا قويًا قد يمكنهن من الحصول على معلومات من مصدر سرى، ومعرفة نقاط الضعف الصحيحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على المعلومات مسبقًا.. كما أن المرأة تجيد الاستماع أكثر من الرجل، ويمكنها بناء الثقة مع الآخر أسرع من الرجل. فإذا دخلت امرأة عالم الاستخبارات وتم تكليفها بمهمة سرية لصالح الوكالة التى تعمل بها حتى إن كانت عضوًا وليست رئيسة، فإن هذه المهمة قد تجعلها تعيش دوراً غير دورها، تلعبه باسم غير اسمها لسنوات وربما تحمل رمزًا أو كودًا خاصًا بها وتظل غير معروفة حتى بعد أن تخرج من الخدمة.
وربما تطول مهمتها أو تقصر من أجل التجسس والتنصت وإفشاء أسرار واختراق كبار رجال السياسة والأعمال والشخصيات المهمة المستهدفة فى أى بلد فى العالم من أجل حماية بلدها. واختيار النساء للعمل فى عالم المخابرات لا يتم اعتباطًا، بل يكون وفق دراسة تعد بشكل جيد على نوع من النساء قد يكن فى منصب وتدرجن داخل الوكالة أو ينتمين لعائلات كبرى، وفى أحيان كثيرة قد تكون ناشطة سياسية مثل «ليندوى سيسولو» التى تدرجت فى منصبها حتى تولت وزارة دفاع جنوب أفريقيا عام 2009، لكن الذى اجتمعت عليه التقارير عند وصف ميزات النساء فى هذا المجال هو أن عامل الذكاء والدهاء والثقة والثبات مطلوب بشكل أساسى.
وهذا ما حدث فى الولايات المتحدة، فمنذ نشأة وكالة الخدمة السرية المكلفة بحماية الرئيس الأمريكى والتحقيق فى قضايا التزييف، عام 1865، كانت مؤسسة ذكورية بامتياز، وظلت الصورة الذهنية عن العاملين بها أنهم رجال أقوياء يرتدون نظارات سوداء ويضعون السماعات فى آذانهم ويقفون على أتم الاستعداد خلف الرئيس وأفراد عائلته، إلا أن عام 2013، حطمت «جوليا بيرسون» هذه الصورة، عقب تعيينها من قبل الرئيس الأمريكى «باراك أوباما» كمديرة للوكالة لتصبح بذلك أول سيدة تتولى رئاستها منذ تأسيسها.
ولدى الوكالة 150 مكتباً على الأراضى الأمريكية، ويمثل الرجال الغالبية العظمى من العملاء السريين بها والذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 4 آلاف عميل، فى حين لا تتجاوز نسبة النساء 10%.. وجاء تعيين بيرسون، عقب فضيحة «كارتاجينا»، التى وقعت فى أبريل 2012 بعد الكشف عن قيام عدد من الموظفين والعملاء السريين بالوكالة الأمريكية، والذين كانوا يتولون مهمة الإعداد لزيارة أوباما لكولومبيا، باصطحاب فتيات إلى غرفهم فى فندق بمدينة «كارتاجينا» بكولومبيا وذلك قبيل وصول الرئيس الأمريكى للمدينة لحضور قمة الأمريكتين. وقد افتضح أمر الموظفين عندما قررت إحدى الفتيات التقدم ببلاغ لعدم حصولها على الأجر المتفق عليه.
وقد قام «مارك سوليفان»، رئيس الوكالة الأسبق - الذى أعلن تقاعده فى 22 فبراير 2013- بإقالة الموظفين المتورطين فى الفضيحة. وبدأت بيرسون، التى ولدت فى «أورلاندو» بولاية فلوريدا، حياتها العملية بالعمل كضابطة شرطة لمدة ثلاث سنوات وذلك بعد تخرجها فى قسم الدراسات الجنائية بجامعة الولاية.. فى أعقاب ذلك التحقت «بيرسون» بالخدمة فى وكالة الخدمة السرية عام 1983 برتبة عميلة خاصة فى مدينة «ميامي» الأمريكية. وبعد عدة سنوات انتقلت إلى واشنطن لتعمل فى قسم الحماية الرئاسية فى الفترة ما بين عامى 1988 و1992، كما عملت بمجال التدريب وتنمية الموارد البشرية وواصلت الترقى فى سلم القيادة بالوكالة إلى أن اعتلت منصب كبيرة موظفى مكتب مدير وكالة الخدمة السرية، وذلك فى الفترة من 2008 وحتى تعيينها مديرة للوكالة عام 2013.
وقد يفرض هذا المنصب على المرأة مراقبة دورية لتصرفاتها وعلاقاتها بمن حولها، وعلى الرغم من سياج الخوف الذى تنسجه حول نفسها، فإنها تستطيع الظهور أمام الناس، والعيش بطريقة طبيعية، وربما تكون ربة أسرة وتكون لها ارتباطات اجتماعية، وقد تلهو وتمرح، لكنها لا تفعل ذلك كله إلا بقدر معين وحساب، لأن ولاءها لوكالة المخابرات التى ترأسها أو تعمل بها، وللتأكد من أنها لن تفشى أسرارًا لطرف غير مرغوب فيه أو يتم تسريب معلومات لا يسمح بها.. الأمر ذاته تكرر عام 2012 مع «جين كريستيانسن»، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية، التى تقدمت باستقالتها عقب الخرق للسرية من خلال الكشف عن معلومات محظورة، تكشف أن استخبارات بلادها لها عملاء فى باكستان، وأن الوكالة التى ترأسها تدار من الجيش النرويجى، الذى عمل بالفعل فى باكستان. هذا بجانب إعلانها تعرضها لضغوط إثر إغفالها علامات بأن متطرفًا يمينيًا كان يحضّر للهجمات التى وقعت فى العاصمة «أوسلو» وإطلاق النيران على تجمع شبابى لحزب العمال الحاكم، أسفر الحادثان عن مقتل 77 شخصاً فى يوليو عام 2011.
ولم تكشف كريستيانسن عن سبب وجود عملاء فى باكستان، لكن النرويج حليف وثيق للولايات المتحدة التى لها مئات من الجنود يشاركون فى العملية التى يقودها حلف شمال الأطلسى «الناتو» فى أفغانستان.. وفى بريطانيا، طالب أعضاء لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان البريطانى خلال مارس 2015، بتعيين مزيد من النساء فى أجهزة الاستخبارات البريطانية الداخلية (MI5) والخارجية (MI6)، مثلما حدث سابقًا؛ حيث تم تعيين عام 2002 «إليزا مانينجهام بولر» كرئيس لجهاز الاستخبارات الداخلية، وقالت وزارة الداخلية البريطانية فى بيان لها حينها، إن إليزا ستكون ثانى امرأة تدير جهاز (MI5) بعد «ستيلا ريمنجتون» التى تقاعدت عام 1996 عندما تولى «ستيفن لاندر» رئاسة الجهاز.. وتعتبر إليزا مانينجهام خبيرة فى مكافحة الإرهاب وموظفة محترفة فى مكافحة الجاسوسية وانضمت لجهاز الاستخبارات عام 1974 بعد أن عملت ثلاث سنوات كمدرسة، كما انخرطت فى مجال مكافحة التجسس ضد العملاء السوفييت فى بريطانيا بما فى ذلك قضية المنشق البارز «أوليج جورديفسكي»، وقامت بدور كبير فى التحقيق فى قضية إسقاط طائرة «بان أمريكان» فوق مدينة «لوكربي» الاسكتلندية فى ديسمبر عام 1988، كما انتقلت للعمل فى واشنطن كضابط تنسيق مع الاستخبارات المركزية الأمريكية إبان الغزو العراقى لدولة الكويت، قبل أن تنقل تركيزها فى الفترة ما بين 1992 وحتى 1997 على النزاع فى إيرلندا.. وبرر أعضاء لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان البريطانى طلبهم بتعيين النساء لسد النقص فى العميلات بالوكالات الأمنية، والتغلب على الرجال فى منتصف العمر، الذين أصبحوا عقبة نحو تطوير وتحسين التنوع ضمن ضباط الأجهزة الأمنية.. وكشف تقرير صادر عن اللجنة، أن 37% من الموظفين فى أجهزة الاستخبارات المختلفة، من الإناث، مقارنة ب53% فى كل قطاعات الحكومة الأخرى، وتنخفض هذه النسبة إلى 19% بين المناصب العليا.. وتؤمن رئيس الاستخبارات البريطانية السابقة بأن النساء هن أفضل من يعملن فى هذا المجال سواء عملاء أو قادة، لأنهن يجمعن بين التعاطف والقدرة على الإقناع، وهن أفضل من حيث الاستماع، ويستطعن أن يجعلن مصادرهن يثقون فيهن بالهدوء وأن يشعرنهم بالراحة. وعندما انضمت «ريمينجتون» للخدمة فى ستينيات القرن الماضى، وجدت أن السيدات هناك يعاملن كأنهن «مواطنون درجة ثانية»، على حد وصفها، ولم يكن مسموحًا لهن بتحديد أهداف للعمل معهم وجمع معلومات منهم لصالح الجهاز، مضيفة أن إنجاز مثل هذا العمل يتطلب ما يطلق عليه «مهارات أنثوية»، لأن الأمر محوره هو الإقناع والتعاطف والاستماع.. وخلال عام 2012، ومع شغر منصب رئيس جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) عقب استقالة مديرها «ديفيد بتريوس»، والتى قدمها الأخير بشكل مفاجئ على خلفية اعترافه بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، بعدما تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) بلاغاً بشأن الفضيحة لأكبر مسئول استخباراتى فى الولايات المتحدة. شجع بعض المراقبين وأعضاء الكونجرس، أوباما بأن الوقت قد حان لأن يتخذ خطوة مهمة فى مستهل ولايته الثانية، بتعيين امرأة لقيادة الوكالة.
ووفقاً لشبكة (CNN) الإخبارية، فإن «تارا مالار»، الباحثة بمؤسسة أمريكا الجديدة والمحللة العسكرية السابقة بوكالة الاستخبارات، عددت الأسباب لتبرر بها أهمية تعيين امرأة لرئاسة (CIA)، فى مقالة نشرت على موقع الشبكة الإخبارية باللغتين الإنجليزية والعربية أبرزها أن الخطوة ستلهم المزيد من النساء لاقتحام عالم السياسة الخارجية والتجسس الذى يحتكره الذكور، وحسب تقرير صدر عام 2009، تحت عنوان «النساء فى الأمن الدولي» فإن الجنس الناعم يشكل قرابة 13% فقط من قيادات أجهزة الاستخبارات، وما بين 21 و29% من بين القوى العاملة فى أهم الوزارات المسئولة عن الأمن العام مثل وزارتى الخارجية والدفاع. •