رد من وزارة الزراعة

السيد الأستاذ/ رئيس تحرير مجلة صباح الخير
تحية طيبة وبعد،،
ردًا على ما نشر بالجريدة بتاريخ 9/8/2016 تحت عنوان «اللحوم الفاسدة ولحوم النابالم، سموم يتناولها المصريون»
أفاد الأستاذ الدكتور/ إبراهيم محروس صالح
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية
أن الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة طبقًا للقرار الجمهورى رقم 187 لسنة 1984 والخاص بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية والذى يتضمن اختصاصات الإدارة فهى تقوم بما يلي:
1- محاربة الذبح خارج المجازر.
2- تفعيل قوانين عرض ونقل اللحوم بصورة لا تعرضها للتلوث.
3- متابعة ومراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بالمحافظات لمديريات الطب البيطرى.
4- مراجعة التقارير الشهرية لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش لمديريات الطب البيطرى على مستوى جمهورية مصر العربية والتأكد من مدى التكييف القانونى للمخالفة.
5- التفتيش على مصانع تصنيع اللحوم والتأكد من نوعية اللحوم المستخدمة فى التصنيع ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وسريان تاريخ الصلاحية.
6- التفتيش على اللحوم المجمدة والثلاجات ومراقبة أماكن تبريد وتجميد اللحوم والدواجن والأسماك من الناحية الصحية والتأكد من صلاحية الثلاجات من الناحية الفنية ومدى الالتزام بالشروط الواردة فى المادة 29، 30 من القرار الوزارى 517 لسنة 1986.
7- مراقبة عمليات توريد اللحوم والدواجن والأسماك إلى الجهات الحكومية مثل المستشفيات، المدن الجامعية وغيرها والقطاع الخاص مثل الفنادق والمطاعم والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
تم التنسيق مع مباحث التموين والجهات الرقابية الأخرى وتم عمل حملات مشتركة خلال السنة المالية 2014- 2015 والسنة المالية 2015- 2016 وأسفرت هذه الحملات عن:
أولاً: إجمالى عدد المخالفات المضبوطة على مستوى ج.م.ع:
1- أعداد المحاضر للحوم الصالحة للاستهلاك الآدمي: 6579محضرا
2- أعدد المحاضر للحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي: 8045 محضرا
3- إجمالى الكلى للمحاضر:14624
ثانيًا: الكميات المصادرة والمعدومة على مستوى ج.م.ع
1- أوزان كميات اللحوم المصادرة الصالحة للاستهلاك الآدمي:- 259462كجم
2- أوزان كميات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي: 2222734كجم
برجاء النشر والتوضيح،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. •
المستشار الإعلامي
أ/ عيد حواش
.. وصباح الخير تعقب على الرد
فى البداية.. نشكر وزارة الزراعة على التفضل بالرد، لكن لابد أن يكون لنا تعقيب لتوضيح بعض الأمور.
أولا: الرد استعرض مهام واختصاصات الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة طبقا للقرار الجمهورى رقم 187 لسنة 1984م والخاص بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية.. وهو ما نعرفه جيدا.
ثانيا: الرد أوضح الأعداد الضخمة للمحاضر التى تم تحريرها للحوم الصالحة وغير الصالحة للاستخدام الآدمى خلال العامين الماضيين، وكذلك أوضح الأوزان المهولة لكميات اللحوم المصادرة الصالحة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى.. وكل ذلك يمكن أن يدعم ما ذكره التحقيق ولا ينفيه، فمادامت هذه الأعداد ضخمة بهذا الشكل، فالمنطق والعلم والعقل يقولان إنه من المستحيل ضبط كل المخالفات وإنها ستكون عشرات، بل مئات وربما آلاف الأضعاف لما تم ضبطه.
ثالثا: كنت أتمنى أن يتضمن الرد جزئيات كثيرة تم ذكرها فى التحقيق، ومنها ما يلى:
• السبب الرئيسى لاستقبال المجازر بالقاهرة رءوس أبقار طاعنة فى السن، يرجع إلى اللجان العلمية التى شكلتها هيئة الخدمات البيطرية من عام 2011 لرفع سن العجول المستوردة، وتم رفعه عام 2012 بحيث سمح باستيراد العجول المغيرة لجميع القواطع الأمامية، ما لم يظهر على تلك القواطع علامات تدل على التقدم فى السن، الذى معه تزداد رداءة اللحوم، وتزداد فرص التعرض للأمراض.
• منافذ البيع المتحركة بجميع أشكالها وأنواعها جريمة فى حق الشعب المطحون وتخالف القانون والقرار الوزارى 517 لسنة 86 الذى ينظم تداول اللحوم.. ويفتح باب الغش على مصراعيه لتصريف اللحوم الرديئة ووشيكة انتهاء الصلاحية والمنتهية الصلاحية والمواطن الغلبان هو الضحية.
• جميع اللحوم التى تسوقها وزارة الزراعة بمنافذها المتنقلة والثابتة من «تحت بير السلم». بحد وصف الدكتور لطفى شاور.. ومن المفترض ألا تتدخل الوزارة فى ممارسات تجارية، نظرًا لعدم إمكانية إنتاج لحوم خاصة بها، فهى تستغل اسمها من أجل توزيع لحوم لا تقوم بإنتاجها.. وقطاع التسويق بالوزارة هدفه بيع المنتجات التى يقوم بصناعتها وليس ما يقوم باستيراده من الموردين.. والوزارة تجلب لحوما وكبدة مستوردة من الخارج وهذا ليس دورها من الأساس، ولا دورها أن تدعم السلع الغذائية بالسوق وإنما شأن وزارة التموين.
• جميع أنواع الكبدة التى تباع معبأة فى المحلات والسوبر ماركت التى تباع مباشرة من عند الجزارين التى تباع فى جميع أنواع السندوتشات المشطشطة اللذيذة بمحلات السندوتشات.. كبدة مستوردة مجمدة ومهرمنة.
• قرار هيئة الطب البيطرى رقم 489 الذى ينص على ختم اللحوم المستوردة بغرض التربية باللون الأحمر بعد 60 يومًا يعتبر غشا ممنهجا ومساواة بين اللحوم المستوردة والبلدية، وجعل المواطن لا يميز بينهما، فضلا عن قيام بعض التجار برفع سعر المستورد مثل البلدى، فنعامل اللحوم المستوردة معاملة البلدى، رغم أن سعرها لا يتجاوز 45 جنيهًا.. وفترة الحجر البيطرى ليست فترة تسمين، إنما هى فترة احترازية حتى نكتشف الحيوان الحامل للمرض، وبالتالى فإن الهيئة تعامل الحيوانات المستوردة معاملة الحيوان البلدى، ويختم باللون الأحمر.
• ضرورة تكليف الطب البيطرى للتصدى لفساد صناعة الثروة الحيوانية، ومنحهم الضبطية القضائية لفرض سيطرتهم على ملف الغذاء. •