20 سنة فى أدراج المكاتب: قانون سلامة الغذاء فى المغارة!!

حكومات متعاقبة منذ سنوات طويلة، وكل حكومة تعد بإصدار قانون سلامة الغذاء، ومرت السنوات والقانون لا يظهر.. ونحن أمام مشكلات كثيرة بسبب الأغذية الفاسدة التى ملأت الشوارع ورغم تعدد الجهات الرقابية على الغذاء المصنع محليا أو المستورد، فإن السوق يتم إغراقها بأغذية فاسدة.. وفى هذه الحالة يصعب إلقاء الاتهام على جهة محددة.. والمخرج من هذه الغابة من التشريعات والرقباء أن تكون جهة الاختصاص واحدة، وبعد محاولات كثيرة وافقت الحكومة وبعد طول انتظار على قانون سلامة الغذاء، فقضية الغذاء.. مسألة أمن قومى.. والتهاون فيها غير مطلوب.. وفى هذا السياق أكد حسين منصور- رئيس وحدة سلامة الغذاء- إن الفساد الغذائى الذى تواجهه مصر انتشر بصورة كبيرة فى الفترة الماضية، وذلك بسبب عدم وجود تشريعات وقوانين مناسبة، حيث إنها تعتبر موروثة وثابتة وهى غير مناسبة للتقدم والتكنولوجيا فى الوقت الحالى بمصر ، حيث إن مشكلة صناعة الغذاء ليست فى نقص القوانين ولكن فى عدم تطبيقها بدليل تفاقم المشكلة.. رغم وجود أكثر من 2500 تشريع لذلك لا يحتاج الأمر لتشريع جديد من نوعية التشريعات الحالية التى مضى على بعضها أكثر من 50 عاما وبعضها ضار.. فعلى سبيل المثال السلع الغذائية المستوردة من الخارج يفحصها مسئولون من المعهد القومى للتغذية والإدارة العامة للمعامل المركزية والحجر الزراعى والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الطاقة الذرية ومباحث التموين وغيرها وهذا يؤدى إلى حدوث تضارب فى الاختصاصات ومضاعفة التكاليف والازدواجية فى النتائج بسبب تعدد معامل التحاليل المعنية بسلامة الغذاء، وفى نفس الوقت تزداد أعداد المخالفات الغذائية والمصانع العشوائية التى تعمل دون رقابة ولهذا يجب الإسراع إلى إنشاء جهاز سلامة الغذاء كجهة واحدة لديها القدرة على التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات المحلية المعنية بسلامة الغذاء ولديها سلطة وإمكانيات وقادرة على التأكد من جودة الغذاء وسلامته لحماية صحة المواطن على أن يكون للجهاز حق المحاسبة ومراقبة جميع خطوات تداول الغذاء بدءا من المزرعة حتى يصل إلى المنتج والمستهلك.. وأضاف أن الحكومة المصرية تستورد ثلثى الغذاء من الخارج، لذلك كان لابد من وجود هيئة رقابية تشرف على سلامة الغذاء، لافتًا إلى أن الغذاء المصرى به العديد من الفساد خاصة فى قطاع اللحوم والألبان وأن ذلك القرار سوف يقضى عليها تمامًا إن طبق بشكل صحيح، مشيرا إلى أن هناك إجراءات يجب أن تتخذ لإنقاذ صناعة الغذاء دون أن ننتظر صدور قوانين جديدة غير مفعلة فى المصانع الغذائية غير المرخصة أو مصانع بير السلم تسهم بنصيب كبير كما أن هناك طرقا للتحايل على القانون والرقابة لا تصعب على معدومى الضمير ومنها أن يدخل المستورد سلعا غذائية تحت مسمى غير صالحة للاستهلاك الآدمى وأنها ستكون غذاء للحيوان، وبعد ذلك يتم طرحها فى السوق على أنها صالحة للاستهلاك الآدمى لهذا قانون سلامة الغذاء تأخر كثيرا فنحن لسنا بحاجة إلى قوانين أكثر من جهات رقابية حقيقية. •