د.كمال مغيث: خصخصة التعليم ليست هى الحل!

تفتقر المنظومة التعليمية فى مصر إلى الكثير من الآليات لإصلاحها والنهوض بها.. فشلت الوزارة فى الاعتماد على نفسها من أجل الارتقاء بالتعليم وإيجاد حلول ترفع من مستوى إدراك الطالب.. ولهذا أطلقت مبادرة للاستثمار فى التعليم عن طريق خصخصة بعض المدارس الحكومية لصالح رجال الأعمال والمستثمرين.. وقامت بتوقيع بروتوكول مع المستثمرين لبناء مدارس خاصة كمشاريع استثمارية.. وخصصت أراضى لبناء مدارس رسمية للغات بمصروفات دراسية مقابل حق الانتفاع لمدة 40 عامًا وإنشاء 4000 مدرسة خلال الثلاث سنوات القادمة.. تهدف إلى تخفيف كثافة الفصول وإلغاء العمل بنظام الفترتين.. فأثار ذلك ذعر الكثيرين من أولياء الأمور الذين يعيشون تحت خط الفقر.

لذلك فقد حاورنا الدكتور كمال مغيث - الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية - حول هذه المبادرة وحول مشاكل التعليم فى مصر.
• هل خصخصة التعليم ستساعد فى تطويره؟
- دعينا فى البداية نتحدث عن مقومات التعليم الجيد، ومنها نرى هل ستنقلنا إلى خصخصة التعليم.. فإن مقاومات التعليم الجيد بدأت فى الستينيات.. وقتها كانت المصروفات المدرسية 25 قرشاً.. ومع ذلك كان هناك تعليم جيد يتضمن ممارسة جميع الأنشطة والاشتراك فى المسابقات.. وكان التعليم «ببلاش» لان الدولة هى التى كانت تدفع ثمن التعليم.. مع العلم أنه لم يكن هناك ما يسمى بالتعليم الخاص فى الستينيات، لأن المدارس كلها كانت مدارس حكومية!!.. فالتعليم الخاص وقتها كان فى مدارس محدودة ولظروف خاصة.
• ومتى ساء التعليم فى مصر؟
- فى السبعينيات فى عهد السادات، بدأ التعليم الحكومى يسوء فى مصر.. وبدأ يتدهور، ومرتبات المدرسين تتضاءل.. وبدأت تزداد كثافة الفصول وجمعت المدرسة فترتين و3 فترات.. وبدأ ينهار التعليم الحكومى.. فى نفس الوقت بدأ عدد كبير من الناس يسافر للعمل فى دول الخليج بمرتبات باهظة، مما ساعدهم فى الإنفاق أكثر على أبنائهم فى التعليم.. ومن هنا جاءت فكرة إنشاء المدارس الخاصة فى السبعينيات.. واستمرت حتى الثمانينيات.. ولكنها تفاقمت أكثر فى عهد حسنى مبارك.
• هل لدينا مؤشر يقول إن المدارس الخاصة تقدم تعليما أفضل من المدارس الحكومية؟
- لا، ليس لدينا أى إشارة لهذا ولا حتى بحث يؤكد هذا الكلام!! بل بالعكس التعليم الخاص أحيانا يكون أسوأ من التعليم الحكومى.. فالتعليم الخاص أصبح مبرراً لاستغلال أولياء الأمور لا أكثر، وهذا لسان حالهم فى المدارس.. وبالتالى ليس لدينا مؤشر يقول إننا لدينا تعليم خاص مميز عن التعليم الحكومى.
• هل مجانية التعليم كانت أحد أخطاء جمال عبدالناصر؟
- بالعكس، فقد عرفت مصر مجانية التعليم على مراحل، فدستور 1923 أول من نص على التعليم المجانى فى مصر فى المدارس الأولية، فى المادة 19 بأن يكون التعليم إجباريًا وإلزاميًا ومجانيًا فى المدارس الأولية.. وعندما أتى حزب الوفد فى الحكم سنة 42 إلى 45 , كان طه حسين أول من نادى بمجانية التعليم فى مصر.. ووقتها أقرت مجانية التعليم الابتدائى إلى جانب التعليم الأولى.. وعندما أتى وزيرا للمعارف فى وزارة الأوقاف فى الفترة ما بين 1950 إلى 1952.. قام بعمل مجانية التعليم الثانوى.. ومع هذا كان التعليم جيداً جداً، به مهارات ورسم وموسيقى ومسابقات.. حتى أتى جمال عبدالناصر وأضاف لمجانية التعليم الثانوى، مجانية التعليم العالى فى العام الجامعى سنة 60 و 61.. وبالتالى هناك فرق كبير بين التعليم المجانى والتعليم الرخيص.
• مجانى ورخيص
• ما الفرق بين التعليم المجانى والتعليم الرخيص؟
- التعليم المجانى من الممكن أن يكون تعليماً جيدا طالما هناك ما ينفق عليه.. بينما التعليم الرخيص هو مدرسة ليس بها مدرس كفء ولا إدارة جيدة ولا فصل نظيف.. وبالتالى ينتهى الأمر إلى ما نحن فيه الآن.. طلاب يصلون إلى المرحلة الثانوية، ولا يجيدون القراءة والكتابة.. وهذا ليس لأن التعليم مجانى، بل لأنه رخيص، ليس هناك ما ينفق على التعليم من الأساس.. فالرخص ليس هو المسئول بل عدم الإنفاق على التعليم هو المسئول.
• إذن الخصخصة هى الحل، لأنها ستنفق على التعليم؟
- أنا لست ضدها ولست أيضا معها.. فهناك شيئان أولهما: أن التعليم حق طبيعى للإنسان، وجميع المواثيق الدولية تؤكد ذلك.. ثانيا هو استثمار طبقا لعلم يسمى «اقتصاديات التعليم».. بمعنى إذا صرف على الطالب خلال سنوات تعليمه 100 ألف جنيه تستردها الدولة فى 5 سنوات وإذا صرف 200 ألف جنيه تستردها فى ثلاث سنوات.. من خلال الضرائب التى ستأخذها منه بعد ذلك فى العمل.
• هل التعليم أصبح سلعة استثمارية؟
- بالطبع، التعليم استثمار وصناعة ثقيلة.. والدول الغنية تعلم ذلك وبالتالى تنفق عليه ببزخ.. فتكلفة الطالب المصرى فى التعليم الحكومى فى السنة تصل إلى 200 جنيه، بينما الطالب فى إسرائيل يصل إلى 3000 دولار، أما الطالب فى أمريكا ودول التنمية البشرية فيصل من 5 ال 6 آلاف دولار.
• لماذا فقدت الوزارة ماهيتها وضاعت هيبة المدرس؟
- مبارك هو من سعى لتخريب التعليم المصرى.. حتى أصبح لدينا نوعان من التعليم.. هما التعليم الدولى الذى يمثل 4٪ بينما ال 96٪ الباقية تمثلها الطبقة المتوسطة.. فمبارك دمر التعليم فى مصر بسبب عدم الإنفاق عليه.. فالمدرس فى الستينيات والسبعينيات كان معتزا بنفسه.. كان مرتبه بما يعادل ال5000 جنيه الآن.. مما يجعله لا يبحث عن وظيفة أخرى بجانب عمله التربوى.. وبالتالى كانت له هيبة كبيرة أمام الطلاب.. ولكن أيام مبارك وصل التعاقد المميز إلى 300 جنيه.. مما جعل المدرس مهانا ويعمل فى مهن تقلل من هيبته أمام الطلاب كسائق توك توك أو ساعى فى قهوة.. حتى وصل مرتبه الآن إلى 120 جنيهًا و80 جنيهًا!!
• استعنا بالكثير من التجارب والخبرات، فما سبب فشل المنظومة؟
- التعليم مشروع مقسم إلى بنية تحتية وبنية فوقية.. البنية التحتية المقصود بها الأساس، المبانى، نوع المدرسين وشكل الإدارة.. البنية الفوقية المقصود بها طرق التدريس، والمناهج والنشاط المدرسى.. لذلك من الصعب استيراد البنية الأساسية من اليابان.. فكيف سنستلف منها المبانى أو الإدارة.. نحن لدينا 20 مليون طالب، ماذا تفعل فيهم اليابان، هل ستبنى لهم المدارس أم ستدفع مرتبات المدرسين؟!!.. لكن ممكن أن نأخذ منهم نظامًا لتقويم الطلاب.. نظامًا لتطوير الكمبيوتر فى العملية التعليمية.. نظامًا للتواصل بين المدرسين والطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعى.. لذلك يجب توفير البنية التحتية وتوفير الإرادة السياسية، كى نستطيع أن نطبق عليها هذه التجارب بنجاح.. لأن سبب فشلها يرجع إلى فشلنا فى إصلاح البنية الأساسية.
• ما المعايير التى يجب توافرها فى اختيار وزير التربية والتعليم؟
- أنا لا ألوم وزير التربية والتعليم وحده.. لأنه فى النهاية يعتبر كبير الموظفين.. فالتعليم ليس نسقا مستقلا بنفسه وليس مبنى فى الصحراء.. بل هو منظومة كاملة متكاملة.. بها أكثر من موظف.. كل واحد فيهم يحمل على عاتقه مهمة يجب أن يقوم بها على أكمل وجه.. فالوزير الكفء يظهر من خلال المنظومة التى يعمل من خلالها.. وهذا أهم معيار يجب توافره ليس فى الوزير فقط بل فيمن يعملون معه أيضا.. التغيرات التى طرأت على التعليم، هى حصيلة التفاعلات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية فى المجتمع.
• ما الفرق بين الطالب المصرى والطالب الأجنبى فى التعليم؟
- الفرق هو أن نظام التعليم فى الخارج قائم على احترام عقلية الطفل.. لكن التعليم هنا تعليم سلطاوى.. قائم على ثلاث مفردات هي: احفظ، تذكر وسمَّع.. لكن التعليم فى الخارج قائم على ثلاث مفردات عكس ذلك هي: لاحظ، فكر وعبر.. وخلال ذلك يتعرفون على شخصية الطفل، إذا كان انطوائيًا، عدوانيًا، ذكيًا، جريئًا أم جبان.
• هل أنت مع إلغاء حصة الدين من المدارس؟
- لا، ولكن أتمنى أن تلغى على المدى البعيد.. لأننى حر، أصلى وأصوم هذه حرية شخصية.. وبالتالى من الصعب أن نقوم بعمل معركة من أجلها.. وأتمنى أن تكون مادة لا تتعارض مع القانون الوضعى.. وأن تكون متفقة مع العصر ومع الديمقراطية ومع العلم والحضارة.
التعليم الأزهرى مصيبة
• ماذا عن التعليم الأزهري؟
- التعليم الأزهرى مصيبة المصائب.. أولاً مناهج الفقه التى تدرس فى الأزهر، لم تكتب لكى تكون كتبا دراسية.. فمنها كتاب يسمى النسفى مكتوب من ألف سنة ولم يكتب لمصر.. فقد تم تأليفه فى «نسف» وهو بلد فى باكستان عن رجل مسلم باكستانى من ألف سنة.. فهذا الكتاب لم يكتب للقرن ال20 ولا يعتبر مادة دراسية ولا حتى مكتوب لمصر، ومع ذلك يدرس!!.. فما هذا العبث؟!!.. فالتعليم الأزهرى يحتاج إلى إعادة النظر فى مناهجة.. لأنه يصنع لنا إرهابيين ومتطرفين.
• هل الدولة قادرة على أن تستفيد من الخبرات الموجودة داخل البلد؟
- إذا توافرت الإرادة السياسية ستكون قادرة.
• لماذا لم تهتم الدولة بالتعليم الفني؟
- المدارس الفنية للأسف حالها يصعب على الكافر.. ولأنها تعليم فقير، فالدولة ليس بها خطة اقتصادية طموحة تستطيع من خلالها الارتقاء بهذا التعليم الفنى وتطويرة.. ففى الستينيات والسبعينيات، كان لهذا التعليم أهمية.. لأن الطالب كان يتخرج فيه يجد مكانه فى المصنع.. لكن المصانع الآن تقوم «بتسريح» عمالها، لذلك لا تهتم الدولة بهم!!
• كيف ترى التعليم فى 2030؟
- لا أرى له أى معالم بالمرة.. فاحتمال كبير نختفى من على الخريطة التعليمية.
• ماذا تفعل، لو كنت وزيرا للتربية والتعليم؟
- أولاً: سأقوم بعمل قانون يقرب بين كل أنواع التعليم.
ثانياً: سأوحد أهداف التعليم.. لان التعليم به أربعة أهداف فى أى دولة.. الهدف الأول المواطنة بصرف النظر عن البيئة و العقيدة والمكان السكنى والمستوى الاقتصادى.. فكل ما يكفينى أنه مصرى.. الهدف الثانى الثقافة وهو أن تكون لديه حصيلة تسمح له أنه يتكلم ويعبر عن رأيه.. الهدف الثالث أن يكون لديه منهج علمى يستطيع أن يستفيد به.. الهدف الرابع المهنية بمعنى أنه يقرأ ويكتب جيدا من سنة أولى ابتدائى.
ثالثاً: سأصمم على مضاعفة ميزانية التعليم.•

المواد الخاصة بالتعليم فى دستور 2014
المادة 21

تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعى وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية. •
تجريم الدروس الخصوصية
انتهت لجنة إعداد مشروع قانون «تجريم الدروس الخصوصية» من إعداده وفى انتظار إحالته كاملا إلى لجنة التعليم بمجلس النواب، وذلك لمناقشته، وتتضمن المسودة النهائية معاقبة من يضبط متلبسا بإعطاء (الدروس الخصوصية) بالسجن من 5 - 15 سنة وغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه، غير أن العقوبة تنطبق على المدرسين بالمدارس الحكومية فقط دون الخاصة والمعلمين الحاصلين على ترقيات تبدأ من معلم مساعد ولاتنطبق تلك العقوبة على المدرسين الذين يعملون بالعقد أو بالحصة فى الحكومة.
وكانت نقابة المعلمين المستقلين قد أعلنت رفضها لمشروع القانون. •