مبادرة «أخلاقنا» لوقف الانفلات

«أخلاقنا»حملة تستهدف رد اعتبار الأخلاق والقيم فى المجتمع، وإيجاد قوة دافعة ومحفزة لتوسيع دائرة الخير، وتعد حملة قومية للمصريين جميعًا تركز على كل ما هو إيجابى فى المجتمع.
تنقسم الحملة لشقين أحدهما إعلامى فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وشبكة المعلومات الدولية، فيما يأتى الشق الثانى متمثلا فى أنشطة شبابية فى جميع المحافظات بعد تدريبهم بمعرفة وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء، بعد أن أصبح الجميع يشكون من انتشار قلة الأدب، والألفاظ البذيئة والجنسية، لا فى الأفلام السينمائية فقط، إنما فى المسلسلات والبرامج التليفزيونية أيضا، كما أصبحت لغة الشارع متدنية.. وتتبنى الحملة قيم «الإحساس بالآخر - الإحسان - الإنصاف - البساطة - التسامح - التعاون - الحب - الرحمة -الطموح - المبادرة»، وستتحول أنشطة الحملة إلى مشروعات دائمة ومستمرة حتى يمتد أثرها بشكل متصل لجميع فئات المجتمع على أن تستمر لمدة 3 أشهر حتى نهاية إبريل المقبل.
• مشروع قومى
الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق يرى أننا فى حاجة لإطلاق هذه الحملة فى هذه المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد والتى تعيد إلى مصر وجهها المشرف فى تعاملها مع الحياة، إعمارا وحبا وتعايشا وإخلاصا للوطن، مشيرا إلى أن تلك الحملة تعد مشروعا قوميا وطنيا خالصا يمثل معدناً وأملاً لمصر، وأشاد جمعة بتضافر الجهود المتمثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز ومؤسسات المجتمع المدنى فى إطلاق هذه الحملة التى تعيد أخلاقنا التى هى فى جينات المصريين وراثيا، مؤكدا أن الأخلاق هى أساس بناء المجتمعات والأمم.
وأضاف جمعة أن الحملة تتحول فى المرحلة المقبلة إلى أسلوب حياة وذلك من خلال تحويل الأنشطة إلى مبادرات ومشروعات دائمة ومستمرة تسرى فى المجتمع وتركز الضوء على الجوانب الإيجابية فى أخلاق المصريين.
• أخلاق المواطن
وفى الوقت نفسه أكد الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى وعضو المجلس الرئاسى لعلماء مصر والأمين العام لحملة أخلاقنا، أن نهضة أى أمة لا تعتمد على القوة الاقتصادية أو العسكرية أو الموارد الطبيعية وإنما تعتمد على أخلاق المواطن، مشيرا إلى أهمية تضافر جهود الإعلام ورجال الدين (الأزهر، الكنيسة، والمثقفين) من أجل إحداث التنوير فى المجتمع وإنجاح المبادرة من الناحية العملية.
كما دعا عكاشة إلى إنشاء لجنة استشارية رئاسية لتنظيم وتوجيه القيم والضمير ونشر ثقافة العمل والانتماء فى المجتمع المصرى، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور وزارة التربية والتعليم فى المجتمع التى تشكل المنظومة المعرفية للإنسان بجانب نشر مفاهيم الثقة والمحبة والإخاء (رأس المال الاجتماعى)، بالإضافة إلى دور وزارة الداخلية فيما يخص تنفيذ القانون وتحقيق الأمن الاجتماعى وتفعيل شعار الشرطة فى خدمة الشعب على أرض الواقع.. وأكد أستاذ الطب النفسى، أنه يحيى المبادرة، كعضو فى المجلس الرئاسى لكبار العلماء للصحة النفسية، وأكد أن المجلس الرئاسى اجتمع عدة مرات لمحاولة وقف الانفلات الأخلاقى. وأضاف.. تقدمت فى سبيل ذلك بورقة إلى السيد الرئيس ووافق على استراتيجيتها.
• نهضة الأخلاق
وقال الأنبا يوليوس: بالأخلاق تبنى مصر، وأنه سعيد لأن القيم العشرة المختارة التى تدعو لها الحملة، ومنها حفظ القلب، فالحب والإحساس بالآخر هما القوة الدافعة لكل فضيلة ولكل قيمة وأخلاق، هنيئا لمصر بانطلاق هذه الحملة وأنا وكل المصريين سنضع أيدينا فى أيدى بعض لتنجح هذه الحملة، فهى لا تخص دينا معينا ولا أماكن محددة وستشارك فى كل مكان. وقد دعونا الشباب ودعونا الجميع إلى أن نضع أيدينا فى أيدى بعض حتى تستطيع الدولة أن تبنى نهضتها على الأخلاق.
• تعاليم الدين
أما د.أبوضيف مجاهد عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية الأسبق للبنات التابعة لجامعة الأزهر فيقول: إن ما تراه الأعين من ظواهر انفلات أخلاقى يعف اللسان عن ذكره حيث اختلط الحابل بالنابل، وأصبحت لغة العنف والفوضى هى السائدة، وتطاول الصغار على الكبار، وأكل الأقوياء حقوق الضعفاء والأمور تسير من سيئ إلى أسوأ والسبب فى ذلك مرجعه الابتعاد عن تعاليم الدين الإسلامى الحنيف وتعليماته المنظمة للحياة وأخلاقياته السامية التى لو عمل بها الإنسان لأسعدته فى الدنيا والآخرة.
وأضاف أن الانفلات الأخلاقى يعود لابتعاد الشباب عن دور المسجد ودور الكنيسة لأن الأديان تحض على الفضيلة ومحاربة الرذيلة وأنه على رجال الدين دور كبير فى عودة الأخلاق التى افتقدها البعض.
• الضبط الاجتماعى
ومن ناحية أخرى يرى الدكتور جمال عبدالمطلب جبر أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة بنى سويف أن الضبط الاجتماعى نوع رسمى وغير رسمى والرسمى يتمثل فى الضبط القانونى الأمنى، حيث تقوم المؤسسة القانونية متمثلة فى المؤسسة التشريعية والقضائية بتحديد المعايير الضابطة للسلوك بما فيها السلوك الأخلاقى «جرائم الخروج على الآداب العامة» وتقوم المؤسسة الأمنية بتنفيذ القوانين التى تقوم بصياغتها المؤسسة التشريعية، حيث تقوم بضبط السلوك العام وتتمثل فى أعلاه وظيفة الأمن أو المؤسسة الأمنية فى منع السلوك المنحرف ووقاية المجتمع منه كجرائم الآداب العامة، وفى أدناها المحافظة على سلوك الشارع المنضبط متمثلاً فى الحفاظ على إشارات المرور مثلا.. وأضاف: أما الضبط غير الرسمى فهو عبارة عن مجموعة الأعراف والتقاليد والمعايير الاجتماعية المأخوذة المكتسبة من الدين أيا كان نوعه أو الشرع أو العادات أو التقاليد أو الانحراف التى تلزم أعضاء المجتمع المتفق عليها فى البعد عن السلوك اللاأخلاقى أو المنحرف، أما فوضى الأخلاق الموجودة فى الشارع الآن وخاصة بعد الثورة فترجع إلى الانفلات منها الانفلات الأمنى الذى فرغ الأمن أو المؤسسة الأمنية من وظيفتها الحقيقية وهى الحفاظ على الأخلاق العامة وصون الحريات مما دفع بعدد ليس بقليل من البلطجية وغيرهم إلى الإساءة للشارع، كما دفع العاديين من الناس إلى التحلل من سلوكهم حتى المنافى للأخلاق نتيجة لغياب الردع الأمنى.. وأوضح عبدالمطلب أن التيارات السياسية الدينية ساهمت بجزء فى هذه الفوضى متمثلاً فى انشغالها بالحسابات السياسية القائمة على البراجماتية والنفعية لحصد مكاسب من بعد الثورة والانشغال عن التوعية الدينية الملازمة لجوهر الدين.
واستطرد أما الفوضى الأخلاقية التى أصابت القرية أيضا والتى كان يضرب بها المثل فى صيانة الأخلاق فقد تحللت بفعل الانفتاح الإعلامى المفرط متمثلاً فى وصول القنوات الفضائية وشبكات الإنترنت إلى جانب انهيار مفاهيم العصبية والقبلية التى كانت تمضى على احترام المعايير القروية المتفق عليها وشيوع التفرد والتشرذم داخل القرى، مما أدى إلى فوضى الأخلاق متمثلة فى اندثار أهم مصطلح أخلاقى بالقرية وهو مصطلح «العيب» فنجد الأفراح تقام بجوار المآتم داخل القرية.
• الصدق والإدارة
ويرى د.محمد حسين حمدان الأستاذ بكلية التربية أن الانحدار الأخلاقى الشديد الذى نشاهده اليوم فى المجتمع المصرى والذى ازداد بشكل ملحوظ بعد قيام الثورة، هو نتيجة طبيعية لحالة الكبت والاضطهاد الذى كان يعيشه الشعب المصرى، ناهيك عن انتشار المخدرات وظاهرة أطفال الشوارع والعشوائيات فى ظل غياب أجهزة الدولة وبخاصة الأجهزة الأمنية عن القيام بدورها وانشغالها بحماية النظام فيما قبل ثورة يناير، بل استغلالها للبلطجية فى أحيان كثيرة من أجل تنفيذ رغبات وأهداف السلطة. كل هذه العوامل السابقة تم إفرازها فى المجتمع بشكل سريع وواضح بعد قيام الثورة كنتيجة طبيعية لانهيار سيطرة الدولة ورغبة قطاعات عديدة من الشعب فى الحصول على حقوقها المسلوبة من وجهة نظرهم أو ابتزاز الحكومة، أو حتى تصفية الحسابات القبلية والثأرية القديمة بين العائلات فى ظل غياب هيبة الدولة.
ويؤكد أن كل هذه العوامل السابقة أدت إلى انتشار معدلات العنف والجريمة فالانحدار الأخلاقى لقطاعات عديدة داخل المجتمع وغياب القدوة هو الذى أدى إلى ما نشاهده من عنف وجريمة.
وطالب فى نهاية حديثه بأن يسود الصدق وأن يستمع الجميع لبعضهم البعض، وأن تعود لجهات الإدارة قوتها، وأن يبتعد الجهاز الإدارى بالدولة عن سياسة الأيادى المرتعشة وأن يقوم المحافظون بالتلاحم على أرض الواقع مع المواطنين.•