هيمنة الأجانب.. والنخبة العاجزة.. قادتا عملية التخلف الاقتصادى!

الرأسمالية العالمية.. حاصرت مصر مائة عام بمقولة «مصر بلد زراعى فقط»، ولا تصلح للصناعة، حددوا دورها فى إنتاج المواد الأولية للصناعة خاصة «القطن»، حاربوا أى محاولة لتوطين الصناعة فى مصر، لهذا اغتالوا تجربة «بنك مصر»، سيطروا على جميع قطاعات الاقتصاد «تجارة داخلية وخارجية- بنوك- تأمين» وغيرها، وجاءت ثورة 32 يوليو وقام عبدالناصر بتمصير الشركات وحدد الملكية الزراعية ثم قام بالتأميم لتمويل الخطة الخمسية الأولى.. فى ظل مقاطعة الرأسمالية المصرية بسبب أزمة ثقة بينهم وبين ثوار يوليو.
رغم محاولات إدخال صناعة حديثة على أيدى طلعت حرب ومجموعة من كبار ملاك الأراضى، فإن الأراضى استمرت هى معيار الثروة فى مصر، ولو نظرنا إلى الأراضى الزراعية وقتها نجد أنها كانت فى حوزة 3% فقط من سكان مصر منهم نصف فى المائة فقط يمتلكون من 37% : 40% من إجمالى مساحة الأرض وحوالى 96% من الملاك يمتلكون أقل من فدان، هذه الأرقام تؤكد أن 80% من المصريين كانوا معدمين ولم يكن العمل متاحا لهم طوال العام، وبالتحديد كانوا يعملون فى مواسم الزراعة والحصاد فقط!! وباقى العام يعانون من البطالة وفى أوقات كثيرة كانوا لا يجدون حد الكفاف!! مما جعلهم يشكلون ضغطا رهيبا على المدن من أجل البحث عن الطعام، وإذا لم يجدوا عملا يتسولون!!
أولا: الأوضاع الاجتماعية
• فشل النخبة!!
هكذا بدأت المشاكل الاجتماعية تتفاقم فى ظل تزايد أعداد الباحثين عن عمل وتدنى الأجور، وأيضا فى ظل الخدمات الضرورية مثل العلاج والتعليم.. وهذا الأمر كان يستدعى خلق توازن اجتماعى يحافظ على الاستقرار الاجتماعى وهذا لم يحدث لسببين:
1- النظام السياسى الذى جاء بمقتضى دستور 1923 وضع نصب عينيه هدفا واحدا وهو استكمال الاستقلال السياسى، وبالتالى لا صوت يعلو على صوت معركة الاستقلال، وبالتالى تجاهلوا الجانب الاقتصادى والاجتماعى مما أدى إلى تراكم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، بل تجمدت وتفاقمت مع مرور الزمن، وأصبح حلها عسيرا، ووصل الأمر إلى قمة المهانة الاجتماعية عندما قام البرلمان بمناقشة ظاهرة جديدة ملأت المدن المصرية وهى انتشار «الحفاء» فى المدن بشكل مخيف، وكانت هذه الظاهرة موجودة فى الريف والقرى وانتقلت إلى المدن تعبيرا عن تدهور أوضاع وأحوال المصريين الاقتصادية والاجتماعية.
2- غياب الوعى الاجتماعى عند البرجوازية المصرية التى تربعت على مقاعد الحكم فى هذه الفترة سواء فى البرلمان أو الوزارة، وأغلقوا جميع المنافذ أمام الآخرين للنفاذ للبرلمان، مما جعل البرلمان برلمانا ضيق الأفق لا يرى إلا وجهة نظر هذه البرجوازية ولا يرى ولا يسمع آراء ومواقف ومشاكل 90% من الشعب المصرى، بل تفشت ظاهرة غريبة بينهم، وهى تقسيم أبناء الأسرة الواحدة على جميع الأحزاب على الرغم من تباين أهداف وسياسات كل حزب، ليضمنوا النفوذ الدائم مع أى حزب يتولى الحكم وهذا الأمر أدى إلى مشكلة هى انحصار التشريع فى أيدى البرجوازية المصرية ومعهم محاسيب القصر، والانحياز الدائم ضد الفقراء، مما أدى إلى زيادة الاضطرابات العمالية التى نشأت لسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتم تشكيل لجان لحل المشاكل، ولكنها كانت لجانا لا تحل ولا تربط!!
• تغيير جذرى!!
هكذا تفاقمت المسألة الاقتصادية والاجتماعية وكانت سببا لتمهيد الطريق أمام تغيير جذرى للمجتمع، وعجل بالأمر سوء توزيع الثروات وغياب السياسات الاجتماعية، فالأرقام تشير إلى أن عام 1954 يؤكد أن 61% من الدخل القومى كان يذهب إلى الرأسماليين وكبار الملاك، فقد قدر الدخل القومى فى هذا العام بمبلغ 502 مليون جنيه ذهب منها ما يزيد على 308 ملايين جنيه للرأسمالية الحاكمة فى شكل إيجارات وأرباح وفوائد، بينما كان متوسط أجر العامل الزراعى سنويا لا يزيد على 14 جنيهافقط.
والأخطر فى المسألة الاجتماعية ما جاء فى المناقشات التى دارت بالبرلمان أثناء نظر قانون التعليم الأول «مايو 1933» حيث اعتبر بعض النواب تعليم أولاد الفقراء «خطرا اجتماعيا بل خطرا هائلا لا يمكن تصور مداه»، لأن هذا لا يؤدى إلى زيادة المتعلمين بل زيادة مرعبة فى أعداد البطالة والعاطلين عن العمل، وقالوا أيضا إن تعليم الفقراء يؤدى أيضا إلى «ثورات نفسية»، لهذا طالبوا باقتصار التعليم على أبناء الموسرين من أهل الريف إلى جانب أبناء الأثرياء فى المدن، وترصد مضبطة مجلس النواب أخطر تعليق جاء فى لسان عضو أثناء مناقشة القانون حيث قال: «إنه يخشى أن يفسد التعليم أبناء الفلاحين ويجعلهم يعتادون حياة المدنية، ويخرجون إلى حقولهم بالبلاطى والأحذية، ويركبون الدراجات، ويتطلعون إلى ركوب السيارات»، كلام هذا العضو يعبر عن ضحالة فكر وثقافة أعضاء البرلمان وغياب الوعى الاجتماعى والسياسى اللازم لاستقرار المجتمع مما مهد لغضب شعب تجلى فى دعم ثورة يوليو من أول يوم بعد تجاهل الأفكار الإصلاحية على اختلاف توجهاتها ومنطلقاتها تدق أجراس الخطر، التى حاولت تنبيه الأذهان لصعوبة استمرار الخلل الناجم عن التطور الاجتماعى منذ الحرب العالمية الأولى دون حل، مما أكد أن هناك ثورة اجتماعية قادمة لا محالة!! ولكن كل هذا ذهب مع الريح بسبب افتقار البرجوازية الحاكمة للوعى الاجتماعى وضعف الرؤية السياسية.
• ثانيا: الأوضاع الاقتصادية!
الأوضاع الاقتصادية كانت لا تقل سوءا عن الأوضاع الاجتماعية، فقد أجبرت الرأسمالية العالمية مصر على زراعة المواد الأولية المطلوبة للصناعة فى أوروبا مثل «القطن» منذ ستينيات القرن التاسع عشر حتى قيام ثورة يوليو وطوال هذه الفترة كانت مصر مستوردة للمواد الغذائية بعد أن كانت مصر مصدرة له أيام محمد على، وسيطر الأجانب تماما على جميع القطاعات الاقتصادية، بدأت بالأراضى فى القرن التاسع عشر وتم فى القرن العشرين حتى الثورة سيطروا تماما على التجارة الداخلية والخارجية والبنوك والشركات وجميع القطاعات الاقتصادية وأبعدوا المصريين عن كل هذه القطاعات باستثناء مشاركة ضعيفة فى بعض الشركات لدرجة أن أحد الاقتصاديين الأوروبيين وصف مصر وقتها بالبقرة الحلوب التى تمد ضروعها إلى أوروبا لتحلب فى أوروبا.
• إجبار وقهر!!
إن إجبار مصر على التخصص فى المواد الأولية للصناعة جعلها دائما تتأثر بكل الأزمات الاقتصادية العالمية مثل «أزمة 1907- الحرب العالمية الأولى- أزمة الكساد العالمى الكبير 1927- الحرب العالمية الثانية»، كل هذه الأحداث وغيرها كانت تنعكس على مصر انعكاسا مؤلما، مع كل أزمة كان صغار الملاك يفقدون أراضيهم لعجزهم عن سداد الديون، وترتب عليها أيضا علاقة تبعية بين الاقتصاد المصرى والاقتصاد العالمى، حيث تم ربط الجنيه المصرى بالاسترلينى مما أدى إلى قيام مصر بالصرف على القوات الإنجليزية فى الحربين العالمية الأولى والثانية، مقابل سندات بدلا من الغطاء الذهبى، وأدى هذا لانتقال التضخم البريطانى إلى مصر، مما أدى إلى ارتفاع التضخم فى مصر وانخفاظ مستوى المعيشة وتدنى المستوى الاجتماعى وانخفاض قيمة الجنيه المصرى وتحمل الاقتصاد المصرى مهمة سد نقص المواد الغذائية فى منطقة شرق البحر المتوسط، وجعل الإنجليز والأمريكان من مصر مركزا لإنتاج المواد الغذائية بدلا من القطن وكان يترك لمصر جزء صغير من هذه المواد الغذائية يضمن حد الكفاف وتوزيع الباقى على منطقة شرق المتوسط «اليونان- يوغسلافيا- ألبانيا- سوريا- لبنان.. إلخ»، ويضاف إلى ذلك إغلاق الألمان للبحر المتوسط، وتحمل المصريين كل هذه الأعباء مجبرين، بالإضافة لتحمل إعاشة القوات البريطانية الموجودة فى مصر حسب بنود اتفاقية 1936 التى نصت على أن مصر حليفة لبريطانيا.
• فرصة ذهبية!!
الرأسمالية المصرية أتيحت لها فرصة ذهبية عام 1957 بعد تمهيد الشركات وقامت الدولة بتشكيل مجلس للإنتاج وآخر للعمل، وقامت بدراسة بيانات ومشروعات الحكومات السابقة، واختارت بعضها للتنفيذ، وبدأ المجلسان الإنتاج والعمل للإشراف على المشاريع الرأسمالية المصرية للمساهمة فى التنفيذ، رغم أن الحكومة قامت عام 1956 بتمصير البنوك والشركات الأجنبية وتضمنت البنوك وشركات تجارة وتأمين ولكن رءوس الأموال المصرية أحجمت ورفضت العمل، وهذا يعود لسوء تفاهم كبير وقع بين ثوار يوليو والرأسمالية المصرية بسبب عدم إدراك.. صناع ثورة يوليو العلاقة العضوية وأهمية الزراعة فى تكوين الرأسمالية المصرية عند اتخاذ قرار الإصلاح الزراعى لأن بعد التطبيق اكتشفت الحكومة أنها قطعت قدما من القدمين اللتين تقف عليهما الرأسمالية المصرية واكتشفت أن القدم الأخرى لا تقوى على الوقوف بمفردها، كل هذا أدى إلى فقدان الثقة بين الرأسمالية الوطنية وثوار يوليو، مما تسبب فى أزمة حادة فى السوق المصرية وحدوث كساد 1957- 1961، مما دفع الدولة لتولى إدارة الاقتصاد عن طريق تطبيق الاشتراكية والتأميم لجميع قطاعات الاقتصاد، رغم أن ثورة يوليو لم تكن ترغب فى أن تلعب هذا الدور فى البداية ولكن سوء الفهم وأزمة الثقة مع الرأسمالية المصرية دفعها لاتخاذ هذا الموقف وبدأت سلسلة التأميمات.
المراجع:
- أربعون عامًا على ثورة يوليو - د. رءوف عباس وآخرون
- تاريخ مصر المعاصر - د. رءوف عباس
- الأحزاب السياسية فى مصر - د.يونان لبيب رزق
- كبار ملاك الأراضى الزراعية - د. عاصم الدسوقي
- الحياة الحزبية فى مصر - د. محمد متولي
- ثورة الضباط الأحرار - أ.ف كوفتونوفيتش
- الحركة العمالية المصرية - د.رءوف عباس.
- الرأسمالية الأجنبية فى مصر 37- 1957 د.فرغلى تسن هويدي
- الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية د.محمود متولى
- الرأسمالية الصناعية فى مصر من التمصير إلى التأميم
د.عبدالسلام عبدالحميد
- لمصر.. لا لعبدالناصر
محمد حسنين هيكل
- ثورة 23 يوليو وبناء الدولة العصرية الهيئة العامة للاستعلامات.•