المستشار محمد الدمرداش : قانون الرياضة محاولة لإدخالها بيت الطاعة

حول أحوال الرياضة المصرية والقانون المقدم لها من وزارة الشباب والرياضة والانتصارات الرياضية.. يحدثنا المستشار محمد الدمرداش وكيل مجلس الدولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للسباحة وأحد القيادات الرياضية والقانونية البارزة.
فى البداية عن قانون الرياضة قال: أحوال تحزن لأن الحوار المجتمعى على قانون الرياضة يؤكد أن الهدف الأساسى هو ال8 سنوات وذلك لإجبار الأندية والاتحادات الرياضية للانصياع لإرادة تخالف ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية، والتحايل على إقرار هذا المبدأ بمعنى أن قانون الرياضة يستخدم لاستهداف شخصيات رياضية معينة من أصحاب الباع فى العمل الرياضى وإدارة الأندية ، إذ أثبت التاريخ والواقع خلال عامين أن غياب هذه الشخصيات أثر بالسلب على الحركة الرياضية.. وإجمالا فى كلمة إنه محاولة لإدخال الأندية والاتحادات فى بيت الطاعة الحكومى.. فى حين يغيب الضوء عن قضايا مهمة فى الحوار حول قانون الرياضة تتعلق بعملية تسويق الأندية وتعظيم مواردها فى ظل تراجع الدعم المقدم وهو أمر مبرر بظروف الاقتصاد، ولكن فلسفة النصوص الواردة بالقانون لا تزال تدور حول فلك أن الأندية والاتحادات تعمل ضمن توجيهات الجهة الإدارية دون الحرية الواجبة لها بعيدا عن اختلاق وإبداع أفكار خارج الصندوق، وكذا القضية الشائكة المتعلقة بضبط شغب الملاعب التى مازال الدورى العام فاقدا للروح بسببها وهو يعنى ما يعنى فى الحركة الرياضية.. ناهيك عن قضايا أخرى مثل المنشطات التى تنخر فى عظام كثير من الرياضات خاصة مع دخول مشتقات جديدة لهذه المنشطات عصية على الكشف فى المعامل المحلية وغياب الوعى لدى بعض أبطال مصر مما يوقعنا فى حرج ويسبب مشكلات كبيرة فى المحافل الدولية.. كما أن دور الاتحادات الرياضية بحسبانها القاطرة الحقيقية للعملية الرياضية بمساندة الأندية لاتزال تحتاج كثير من التوضيح، ودليل كونها القاطرة ما حدث من إنجازات فى ألعاب رفع الأثقال والإسكواش والسباحة وألعاب القوى والكرة الطائرة والسلاح واليد والرماية.. والتأهل للعديد من الأبطال والأهم أنه من البوابة الرسمية، بطولات العالم وبطولات دولية معتمدة، وهذه تفرق كثيرا.. وبالنسبة للسباحة التى أتشرف بعضوية مجلس إدارة الاتحاد، فأقول: إنها نتائج لم تتحقق فى تاريخ اللعبة خاصة الثلاثى الرائع أحمد أكرم وفريدة عثمان ومروان القماش، وإلى جوار هؤلاء منتخب الناشئين ولاعبات السباحة التوقيعية وكرة الماء العائدة بقوة هذا الزحام حدثت فيه طفرة لأن الإدارة انضبطت مع وجود جهاز فنى بقيادة شريف حبيب.
توقع ميدالية أولمبية للسباحة؟
قال: أحمد أكرم خلال عام قفز 12 ثانية كاملة فارق بين أولمبياد الشباب بالصين أغسطس 2014 وبطولة العالم بكازان أغسطس 2015 وهذا تأكيدا لم يأت وليدة مصادفة، وتحد أكيد بإحراز ميدالية أولمبية إن شاء الله بس ربنا يكفيه شر الإصابة، وأيضا فريدة عثمان والتى أعتبرها واحدة من أحسن سباحات العالم.
وكرة القدم؟
إن الرياضة المصرية تحتاج الخروج من «شرنقة» أن الرياضة كرة قدم فقط، والدليل أن كل الإنجازات الحقة جاءت على يد وبفكر الألعاب الأخرى بداية من السيد نصير وحتى أحمد أكرم.. مئات الأبطال.
وانتخابات فى الأندية والاتحادات؟
قال الدمرداش: تحتاج فى الأندية تحديدا إلى معايير وقواعد واضحة حتى يتم تلافى كثيرا من العورات الشكلية التى صارت تضرب مصداقية هذه الانتخابات.
دور مراكز الشباب؟
لابد أن يتعاظم وينمو ليحدث بها احتواء حقيقى لشباب الأقاليم والمحافظات النائية، خاصة أن هذه المراكز تمثل القطاع المهمل منذ زمن وهو ضمن الأهداف التى ينبغى أن يلتفت إليها المشرع فى القانون الجديد.. كما أن هناك عنصر التحفيز الواجب أن يتم بمراكز الشباب المتميزة التى يجب أن تكون ضمن حلقات مشروع بناء البطل.
وهل يقتصر الدعم على الماديات؟
الدعم المادى له البعد الأكبر ووزير الشباب والرياضة يقدم الدعم وفق المتاح له.. ولكن يبقى الوضع خارج سلطته وتبقى وفق سياسة الدولة تجاه الوزارة التى أتمنى مضاعفة الميزانية المادية لها وأيضا على الوزارة إعادة النظر فى بنود الصرف الذى يجب أن يتم بناء على دعم حقيقى وميزانيات متوازنة لأن لكل لعبة أدوات واحتياجات تختلف عن اللعبة الأخرى، لأن الرياضة الآن أصبحت صناعة.. وصناعة ناجحة ورابحة لو تم استغلالها بطريقة صح.
ورئاسة اتحاد السباحة
العمل التطوعى فى الرياضة يمثل لى حالة من العطاء والتواجد الإنسانى، فأنا مصارع قديم ولاعب جودو وتواجدى فى عضوية مجلس إدارة نادى الزهور لسنوات باكتساح ثم اتحاد السباحة، وخلال الدورة الانتخابية المقبلة سأرشح نفسى لرئاسة اتحاد السباحة المصرى لأجل إكمال المسيرة الناجحة.
وفى النهاية كلمة:
عن قانون الرياضة الجديد الذى ينبغى أن يكون نقلة فى حاضر ومستقبل الرياضة المصرية.. بعد قراءة مستفيضة وكلمة حق وقانونية أقول إن فلسفته تدور حول نفس الأفكار القديمة التى شيد عليها القانون 75 لسنة 77 ولوائحه التنفيذية المتعاقبة والتى يجب أن نتعامل معها بحرض وحرفية. •