حالة من التكتم تعيشها مصانع الملابس المصرية الحالية على الأسعار الجديدة التى تنوى طرح بضائعها الصيفية بها فى الأسواق، فى الوقت الذى لا تعلم فيه غالبية المحال التى تتعامل معها عن نيتها فى رفع الأسعار. وتنوى المصانع رفع قيمة الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 10% و20% وسط حالة من التكتم الشديد هو ما أكده يحيى زنانيرى، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة القاهرة، وذلك بعد المعلومات التى واجهته بها «صباح الخير»، لاسيما أن أسعار الجمارك ارتفعت على الملابس المستوردة ويجب أن تقابلها زيادة فى الأسعار المحلية.. واعترف زنانيرى أن ارتفاع معدل التضخم والمصاريف التى يتكبدها أصحاب المصانع من زيادة فى مستلزمات الإنتاج دفعتهم لاتخاذ قرار رفع الأسعار على الملابس الصيفية، فى الوقت الذى شهدت فيه أسعار الخيوط المستوردة زيادة هى الأخرى نتيجة تحريك الدولار.. وتوقع زنانيرى أن الأسعار ستشهد زيادة فى المتوسط تصل إلى 15% لأن هناك تحديات كبيرة يواجهها أصحاب المصانع مؤخرا بداية من أجور العمال وارتفاع فواتير الكهرباء، وكذلك أيضا قطع الغيار المستوردة التى زادت هى الأخرى.. وأشار زنانيرى إلى أن أصحاب المصانع مضطرون لذلك للمحافظة على الاستمرار والعمل وسط التحديات الكبيرة التى تواجههم. ومن جهته أكد ماجد عواد- صاحب محل ملابس- أنه حتى الآن لم تقم المصانع بتوريد الملابس الصيفية وأنه من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعا كما كانت الحال فى الصيف.. كذلك فإن أسعار الملابس المستوردة زادت هى الأخرى لأن الجمارك قفزت كذلك لاسيما أن هناك تحديات تواجهها المصانع.. وأضاف عواد أن أى زيادة فى الأسعار يتحملها الجمهور بأى حال من الأحوال، وهو أمر متعارف عليه.. لأن البائع وصاحب المصنع لن يتكبدا المزيد من الخسائر لاسيما أن حجم فواتير المرافق زاد إضافة إلى البضائع المهربة التى غزت الأسواق فى الفترة الأخيرة وقللت من حجم الطلب.•