25 % ارتفاعا فى أسعار الملابس الجاهزة والأحذية خلال فصل الشتاء

أكد صناع وتجار الملابس الجاهزة أن الموسم الصيفى شهد تراجعا ملحوظا فى حجم الطلب لعدة أسباب منها ضعف القوة الشرائية للمستهلك بسبب الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى تعاقب المواسم من حلول رمضان وعيد الفطر ثم عودة المدارس ثم عيد الأضحى فى فترات زمنية متقاربة، إلى جانب تراجع السياحة العربية الوافدة لمصر خلال موسم الصيف التى تمثل قوة شرائية كبيرة فى سوق الملابس، وإزاء هذه العوامل لم ينجح الأوكازيون فى تحريك السوق ولم يلب طموحات التجار والصناع.
وأشار أحمد الزعفرانى، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والمياه والغاز والشحن أدى إلى عدم رفع أسعار الملابس للموسم الصيفى ومع ذلك تم وضع خصم للأوكازيون الصيفى بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 50% وذلك من أجل تصريف الراكد الذى يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى حجم الملابس المهربة بالسوق المحلية والذى يقدر بنحو 8 مليارات جنيه، وهذا يوضح حجم الخسائر التى يتكبدها الاقتصاد الوطني، مما يؤدى إلى عدم قدرتنا على منافسة المنتج المهرب، لأنه الأرخص دائما لأنه غير معبأ بالجمارك والضرائب والمرتبات والمياه والكهرباء.
وأكد أن الارتفاع فى أسعار الملابس الشتوية يتراوح بين 25 و30% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء.
وأشار يحيى زنانيرى رئيس منتجى ومصنعى الملابس الجاهزة إلى أن سوق الملابس القديمة تشهد انتعاشة حقيقية، مشيرا إلى أن السبب يرجع إلى الظروف الاقتصادية، بالإضافة إلى إغراق السوق بالملابس الصينية والهندية، بالإضافة إلى الملابس المستوردة بالطرق الشرعية، كل هذه الظروف جعلت أصحاب مصانع الملابس الجاهزة يلجأون إلى خفض الإنتاج والعمالة بنسبة 50 إلى 60% من الماكينات، وذلك توفيرا للمصاريف فى ظل حالة الركود التى تعانى منها سوق الجديد فى مصر. وأضاف أن سوق المستعمل خطف الزبائن من الذين يبحثون عن السعر الرخيص وقدر لا بأس به من الجودة، وكانت النتيجة ركود موسم الأوكازيون وعدم تصريف 40% من بضائع المحلات الجاهزة.
ومن جهة أخري، يقول شريف يحيى رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية إن سوق الأحذية تشهد حالة من الهدوء فى المبيعات لضعف القوة الاقتصادية التى أدت إلى ضعف القوة الشرائية.وأوضح يحيى أن أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية ارتفعت نتيجة ارتفاع الخامات وليس كما يشاع نتيجة نزوح الباعة الجائلين، بالإضافة إلى الارتفاع الجنونى للأسعار بنسبة 30% للجلود الطبيعية من 20 جنيها للقدم إلى 27 جنيها، وذلك بعد عيد الفطر وحتى الآن.
وأوضح أن شعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية، بالإضافة إلى غرفة الدباغة باتحاد الصناعات تقدمت باستغاثة إلى المسئولين للتصدى لرفع الأسعار نتيجة تهريب الجلود إلى الخارج والتصدى لتلك الظاهرة وضرورة تطبيق القانون بحزم.
ويتوقع أن تنخفض أسعار الجلود نتيجة لذبائح عيد الأضحى ونتيجة تضافر جهود المنظمات المختلفة مع الحكومة لتوفير الجلود وتلبية احتياجات الصناع من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعيين.