الغرف التجارية: 50% تراجعًا في الطلب على السلع الغذائية والاستهلاكية

تراجعت معدلات استهلاك السلع الغذائية والاستهلاكية بنسب قدرتها مصادر بالغرف التجارية بما يتراوح بين 30 و50% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وأرجعت تنظيمات حماية المستهلك والغرف التجارية تراجع حركة استهلاك المواطنين للسلع بانواعها إلى انخفاض مستويات دخول المواطنين وتزايد الاعباء نتيجة تداخل المواسم والاعياد ( المدارس مع رمضان والاعياد والمواسم ) فضلا عن ارتفاع الاسعار.
وأكد خالد فتح الله، نائب رئيس غرفه الإسكندرية، ل "صدى البلد" أن تراجعًا عامًا فى معدلات المبيعات لمختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأوضح أن ذلك بسبب تراجع مستوى الدخل مقارنة بمستويات الاسعار، فضلا عن إحجام المواطنين عن الشراء لشعورهم بقلق من تطورات الاوضاع الحالية، مشيرا إلى حدوث انكماش اضافى ناتج عن المخاوف التى سادت المواطنين بعد أحداث ماسبيرو.
وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن تراجع المبيعات الذي يشهده القطاع حاليا يصل إلى 50%، مرجعا سبب تراجع الطلب على المواد الغذائية خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الاسعار.
وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن قطاع الدواجن يشهد حالة ركود بلغت 25% عن العام الماضى رغم تراجع أسعار بيع الدواجن من 15 جنيها إلى 12 جنيها للمستهلك.
مضيفا أن المجازر تعمل حاليا بطاقة انتاجية 30% بسبب تراجع الطلب.
وقال يحيى زنانيرى، رئيس رابطة مصنعى الملابس الجاهزة عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة، إن منتجى الملابس قلصوا انتاجهم بنسبة بلغت 40 إلى 50% نتيجه حالة الركود والاضطرابات التى أصابت مبيعات الموسميين السابقين متأثرين بثورة يناير وتراجع القوة الشرائية.
وأشار إلى أن تراجع الكميات المعروضة من قبل المنتجين يرجع أيضا الى أن ركود حركة البيع في الملابس الصيفية رغم مد فترة الاوكازيون لبعض المحال حتى الآن لتصل نسبة الملابس الصيفية من الموسم الماضى الى 30 % حتى الآن.
وقال عماد عبد الحليم، سكرتير شعبة الاحذية والمنتجات الجلدية، أن المصانع رفعت نسبة التصنيع 10% عن العام الماضى مع بداية الموسم لتصريف مخزون الجلود بمخازنها.
من جانبها، أكدت سعاد الديب، رئيسة الجمعية الاعلامية لحمايه المستهلك، أن السبب الرئيسى لحالة الركود التى يعانى منها أغلب قطاعات السوق المحلية الغذائية وغير الغذائية هو انخفاض مستوى الدخل وعدم التكافؤ بين الرواتب والانفاق.
وأشارت إلى أن تعدد المواسم فى أوقات متقاربة مثل رمضان ودخول المدارس ودخول موسم الشتاء وعيد الاضحى أثر على إنفاق الفرد بنسبة كبيرة.
وطالبت رئيسة الجمعية الحكومة بإنشاء بورصة محلية تتيح للمستهلك معرفة كميات السلع المتوفرة وأسعارها ومواسمها.