شركتان تحتكران بيزنس السوفالدى المصرى!

«سوفالدى» شركة «إيه يو جى فارما» ينافس «سوفالدى» شركة «روش» .. هذا ما انفض عنه مولد تصنيع عقار السوفالدى محليا رغم إعطاء نحو 17شركة أدوية ترخيص إنتاج السوفالدى محليا، وذلك بعد استبعاد شركات التصنيع لدى الغير «التول» وأهمها شركات «الدبيكى، تكنوفارم، أفيروس، بيوفارم، داوود فارم، جى إتش بى، كيميفارم» بدعوى عدم قدرتها على تصنيع العقار، وعدم توزيع سوفالدى «فايروباك» الذى تنتجه شركة «ماركيريل» بدعوى عدم وصول إنتاج الشركة ل20 ألف عبوة.
وحتى الآن لم تحل وزارة الصحة لغز القرار المفاجئ التى اتخذته بإجبار شركات الأدوية المنتجة للسوفالدى المحلى على إخضاع منتجها للتجارب الإكلينيكية على نحو 1000 مريض بالكبد للتأكد من فاعليته فى علاج فيروس سى، فهذه التجارب يجب أن تتم قبل نزول الدواء إلى الأسواق وبيعه فى الصيدليات، وليس بعدها، كما أن الشركات أعلنت أنها لن تلتزم بهذا القرار ولا أحد يعرف من سيتحمل تكلفة إجراء هذه التجارب فى حال إجرائها، حيث تتكلف نحو 12 مليون جنيه هل وزارة الصحة أم الشركات التى ستتحملها وتضيفها على فاتورة مريض فيروس سى فى النهاية، والأخطر من ذلك ما أعلنه د. يحيى الشاذلى، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية من أنه سيتم إلزام الشركات المنتجة للسوفالدى المصرى بسحب المنتج من السوق فى حال عدم تقديم تقرير يفيد فاعلية العقار على 1000 مريض خلال 3 أشهر، فهل الشركات هى التى ستؤكد فاعلية دوائها فى النهاية أم أنه من المفروض أن تتم هذه التجارب بمعرفة وإشراف وزارة الصحة ممثلة فى لجنة الفيروسات الكبدية التى يمثلها الشاذلى، وهل فاعلية السوفالدى المحلى تثبت بمجرد تقرير عليه طابع دمغة تقدمه الشركات المنتجة بذلك أم أن إجراء التجارب الإكلينيكية على أى دواء له قواعد وطرق علمية يجب أن تلتزم بها شركات الأدوية وتقرها وزارة الصحة، وماذا يعنى سحب السوفالدى المحلى بعد طرحه فى الصيدليات وشراء عدد من المرضى له بالفعل ألا يؤثر ذلك على سمعة المنتج المحلى، وهل الغرض من هذا الإجراء هو إتاحة الفرصة لاستهلاك جميع الكميات التى تعاقدت عليها وزارة الصحة من السوفالدى الأمريكى الخاص بشركة «جلياد» بسحب أو الشوشرة على المنتج المحلى؟!
والمحير هنا أن وزارة الصحة عندما أوقفت توزيع إنتاج شركة «ماركيريل» من السوفالدى المحلى «فايروباك» لم يكن بسبب عدم خضوعه للتجارب الإكلينيكية على 1000 مريض بالكبد وإنما لأن الشركة ليس لديها مخزون استراتيجى من الإنتاج الجديد للسوفالدى الذى حددته الوزارة ب20 ألف عبوة، وهو ما يزيد من الأسئلة والألغاز.
ولكن كالعادة لا أحد يجيب فى وزارة الصحة التى يبدو أن كل ما يعنيهم فى موضوع تصنيع السوفالدى محليا أن يخرج مسئولوها على الشعب المصرى معلنين الإنجاز العظيم بتصنيع العقار المتطور الذى يحتاجه 15 مليون مريض بالكبد محليا حتى إن وزير الصحة نفسه تبرع بالإعلان عن عقار السوفالدى الذى ينتجه مصنع «إيه يو جى فارما» الذى يمتلكه مستشاره لشئون الدواء الدكتور أحمد العزبى، حيث أعلن الوزير أن مصنع العزبى بإمكانه إنتاج 500 ألف قرص من السوفالدى المحلى فى الساعة الواحدة وأن باكورة الإنتاج ستكون 150 ألف عبوة فى شهر مايو المقبل.
وهو نفس ما حدث مع شركتى روش السويسرية وفاركو المصرية الخاصة فى بداية مارس الحالى حيث أعلن الوزير بنفسه فى مؤتمر صحفى بصحبة د. محمد سويلم رئيس شركة روش فى مصر ود.شيرين حلمى، رئيس شركة فاركو عن شراكة خاصة جمعت بين الشركتين لإنتاج السوفالدى محليا باسم «جراتزيانو» وعلى عكس مصنع العزبى الذى يبدأ إنتاجه فى مايو فقد أعلن الوزير أن «جراتزيانو» قد بدأ إنتاجه بالفعل وأن باكورة هذا الإنتاج وقدرها 50 ألف عبوة بدأت مخازن وزارة الصحة ومراكز ومستشفيات الكبد التابعة للوزارة تتسلمها فى اليوم التالى مباشرة لإعلان الوزير.
ولم يشر الوزير من قريب أو بعيد إلى إنتاج باقى الشركات المحلية التى أخذت حق تصنيع السوفالدى محليا وعددها 17 شركة من بينها شركتان حكوميتان، فهل بدأت هذه الشركات خطوات إنتاج السوفالدى وهل اقترب إنتاجها من الظهور فى الأسواق أم أنها اكتفت فقط بالحصول على الترخيص، ولا نعرف هل ربطت وزارة الصحة إعطاء ترخيص إنتاج السوفالدى للشركات بوقت معين لإنتاجه فإذا لم تنجح الشركات فى إنتاج الدواء محليا يتم سحب الترخيص، أم أن ترخيص الإنتاج ممتد إلى ما لانهاية، وهل يحق للشركات التى حصلت على حق إنتاج السوفالدى محليا أن تبيع الترخيص لشركات أدوية أخرى؟!
• شركات الحكومة اللغز الأكبر
وما موقف شركتى الدواء الحكوميتين اللتين حصلتا على حق تصنيع السوفالدى ولم تقم بأى خطوة ملموسة فى هذا الشأن فهى غير جادة فى الاستفادة من بيزنس السوفالدى كما أكد لنا فى العدد الماضى د. محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء «ابن سينا» وهو ما يمثل لغزا جديدا فأحوال شركات الأدوية الحكومية المملوكة للدولة متردية للغاية لدرجة أن أحوالها السيئة كانت بمثابة الشماعة التى يرفع بسببها وزراء الصحة فى العشر سنوات الماضية أسعار الأدوية فعند الاعتراض على الزيادات المستمرة فى أسعار الأدوية كانت إجابة وزراء الصحة بدءا من حاتم الجبلى وحتى عادل عدوى أن وزارة الصحة اضطرت لزيادة أسعار الأدوية من أجل إنقاذ شركات الأدوية الحكومية من الإفلاس، حيث وصلت هذه الشركات إلى مرحلة متدنية بسبب انخفاض أسعار الأدوية التى تنتجها حيث تسهم شركات الأدوية الحكومية فى توفير الدواء للمرضى الفقراء بأسعار منخفضة فهى تقوم بدور اجتماعى عظيم والحفاظ عليها قرار استراتيجى لا تراجع عنه، ولا نعرف أين هذا الكلام الكبير من تفعيل هذه الشركات للترخيص الذى حصلت عيه بإنتاج السوفالدى محليا وهو ما يضمن لها تحقيق أرباح خياليا سواء فى حال بيعه فى مناقصات وزارة الصحة أو فى الصيدليات العامة فارتفاع أعداد المصابين بفيروس سى فى مصر يضمن لجميع الشركات التى حصلت على حق إنتاج السوفالدى تحقيق أرباح طائلة فمن وراء حرمان شركات الأدوية التابعة للدولة من تحقيق هذه الأرباح وتحسين اقتصادياتها أم أن هناك مافيا أو حيتان الدواء من يعمل على أن يقتصر بيزنس السوفالدى على الشركة الأمريكية التى تنتج الدواء الأصلى وشركتين أو ثلاث محليتين تنتج الدواء المثيل!
• جديدة واتهام
ويبدو أن الشكاوى التى يتلقاها رئيس الوزراء بسبب السوفالدى المحلى لن تنتهى، حيث تقدم محمود فتوح نقيب ما يعرف بالصيادلة الحكوميين بمذكرة جديدة لمجلس الوزراء يتهم فيها وزير الصحة بوضع العراقيل فى طريق السوفالدى المحلى حيث قام بمنع تداول المنتج المحلى لمثيل السوفالدى «فايروباك» الذى تنتجه شركة «ماركيريل» بل وأجبر شركات توزيع الأدوية بمنع صرف العقار بعد أن وضع شرطا غريبا وهو أن يقوم المصنع بإنتاج 20 ألف عبوة حتى يسمح له بالتوزيع والتداول فى الصيدليات!
واتهمت مذكرة نقيب الصيادلة الحكوميين وزارة الصحة باتخاذ هذه القرار لصالح السوفالدى الأمريكى الذى تنتجه شركة «جلياد» حيث سمحت بتداول كمية 1000 عبوة من السوفالدى الأمريكى ولأول مرة بالصيدليات العامة، ولم تشترط الوزارة على «جلياد» ضرورة توريد كمية 20 ألف عبوة إلى الصيدليات العامة كما فعلت مع شركة «ماركيريل»، والغريب هنا أن وزير الصحة لا يرد على اتهامه بالعمل على عرقلة تداول السوفالدى المحلى لصالح المنتج الأجنبى وهى اتهامات خطيرة تأتى من اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين أى من داخل وزارة الصحة نفسها، ولا يجدى معها أن يعمل الوزير فيها مش واخد باله ويتجاهل الاتهامات مثلما يفعل مع كل انتقاد يوجه لأداء وزارته.•