قال الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، إن وزارة الصحة تعرقل تداول الأدوية المحلية المثيلة لدواء «السوفالدى» الأمريكى، والذى يستخدم لعلاج الالتهاب الكبدى الوبائى المعروف ب«فيروس سى»، متهما إياها بمحاولة احتكار السوق الدوائية ورفع قيمة العقار. وقدم «فتوح»، الأحد، شكوى إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة قال فيها إن الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، والهيئة الاستشارية للدواء بالوزارة، منعا تداول الدواء المحلى المثيل للسوفالدى والمنتج من قبل شركة «ماركيرل» واسمه «فايروباك»، كما أن الوزير أجبر شركات التوزيع بمنع صرف هذا المستحضر، واشترط على المصنع إنتاج 20 ألف عبوة حتى يسمح له بالتوزيع والتداول، حسب قوله. وأضافت الشكوى، التي حصلت «المصرى اليوم»، على نسخة منها، أن «اشتراط الوزارة ضرورة وجود مخزون استراتيجى للمستحضر، عار تمام عن الصحة، لوجود 8 ملايين مريض مصرى بفيروس سى، يحتاجون على الأقل إلى 24 مليون عبوة لعلاج هؤلاء المرضى، فكيف تكون كمية 20 ألف عبوة هي مخزون استراتيجى لهذا المستحضر؟». وتابعت الشكوى: «وزير الصحة ومساعدوه وأعضاء لجنة الكبد يحاولون جاهدين عرقلة تداول الأدوية المحلية لصالح تداول الدواء المستورد السوفالدى الأمريكى، حيث سمحا بتوزيع الدواء بعد أن انتجا كمية 1000 عبوة فقط لأول مرة بالصيدليات العامة، ولم تشترط وزارة الصحة على الشركة الأمريكية وجوب توريد كمية 20 ألف عبوة إلى الصيدليات العامة كما فعلت مع الدواء المحلى». ووصفت الشكوى ما سلف بأنه يعد «كيل بمكيالين»، و«تواطوء وزير الصحة ومساعديه وأعضاء لجنة الكبد مع الشركة الأمريكية»، مشيرة إلى أن الكميات الواردة إلى وزارة الصحة لا يجوز إعطاؤها إلى الصيدليات العامة، وأنها تأتى فقط لعلاج عدد معين من المرضى الواقع عليهم الكشف الطبى من قبل لجنة الكبد، حسب ما جاء في الشكوى. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
