فكرة من مغترب.. اتحاد مالى للمصريين فى الخارج

يشكلّ المصريون فى الخارج قرابة 10% من تعداد الشعب المصرى برقم يكاد يقترب من 10 ملايين مواطن ومواطنة يمثلون مجتمعا اقتصاديا مزدهرا يمتلك قدرات ادخارية تتراوح بين المتوسطة والعالية بعد تغطية جميع نفقاته وفى مجتمع المغترب لا بطالة حيث تبدو مقولة «من لا يعمل لا يؤكل» حقيقة واقعة..
يعيش 10% من هؤلاء العشرة بالمائة فى المملكة العربية السعودية بجالية مصرية تعد الأكبر على مستوى العالم لتصل إلى قرابة مليون ونصف المليون مصرى ومصرية.. وللدلالة على أن مقترح «الاتحاد المالى للمصريين بالخارج» لم يعد رفاهية اقتصادية بقدر ما هو ضرورة حتمية فى هذا التاريخ الذى تعاد كتابته من جديد الآن فى مصر المحروسة سنأخذ الجالية المصرية فى السعودية نموذجا توضيحيا لما يجب أن تكون عليه الأمور.. يمكن تقدير الأيدى العاملة المصرية بالسعودية بقرابة نصف مليون نسمة «المتبقون هم أفراد عائلة المواطن» الحد الأدنى لراتب المغترب المصرى بالمملكة يقترب من رقم 500 دولار بسقف يصل إلى عشرة آلاف دولار- عدا الخبرات النادرة والمتخصصة وأصحاب الأعمال الخاصة من المستثمرين- ويمكن احتساب متوسط دخل للمواطن فى حدود 1000 دولار شهريا بما يعنى أن الجالية لديها مورد يصل إلى ما يعادل 50 مليار جنيه مصرى سنويا يمكن الحديث عن قرابة 70% من هذا الرقم للإنفاق الداخلى من مستلزمات ومصروفات المعيشة بين الإيجارات ومصروفات المدارس وفواتير الخدمات وما يشبه ضرائب الإقامة، وما يتم تحويله من نفقات للوطن الأم طبعا مع مراعاة أن الرقم المتوسط للدخل يقل عن المتوسط الحقيقى وكذلك نسبة ال70% مصروفات تزيد على التقدير، ولكن دعنا نتحدث عن وعاء ادخارى سنوى يصل إلى قرابة 15 مليار جنيه مصرى.. والآن وقد وصلنا إلى هذا النموذج الإحصائى المبسط لابد أن يقفز السؤال الذى حان وقته.. ألا وهو أين تذهب مدخرات المصريين بكل تلك الأحجام؟ وهى من دولة واحدة كنموذج لا يعبر عن واقع 10 ملايين مغترب على امتداد خريطة العالم.. أستطيع أن أؤكد أن مدخرات المصريين بفترة عملهم بالعراق هى المسئولة عن تدمير آلاف الأفدنة الزراعية على امتداد قرى ومدن الريف المصرى وبناء المنازل الأسمنتية مكانها، وكما قال منذ يومين السيد وزير التجارة: إن أكثر من 60 % من تجارة مصر الداخلية والخارجية هى تجارة عشوائية غير منظمة أستطيع أن استعير نفس المقولة لأضيف عليها أن المشروعات الكبرى التى تستدعى إخراج تلك القوة المالية الهائلة التى يتمتع بها المصريون المغتربون ليست عشوائية، لأنها ببساطة غير موجودة أصلا.. من هذا المنطلق تأتى فكرة أرجو أن يقودها السيد رئيس الجمهورية بنفسه، حيث أصبح له تاريخ مدته أسبوع واحد فقط أخرج فيه من جيوب المصرين للوطن قرابة 60 مليار جنيه بما يعد معجزة اقتصادية يشهد بها كل مخلص.. هى إنشاء الاتحاد المالى للمصريين فى الخارج يتكون من أسهم إنتاجية وليست أسهم ادخارية قيمة السهم للمغترب ما يعادل 2500 دولار سنويا، يتم وضعها فى حقيبة المستثمر الأكبر فى تاريخ مصر، وهو جاليتها المغتربة مجتمعة، وعندما نستطيع إقناع النصف على الأقل فإنه سيصبح لدينا استثمار سنويا برأس مال قدره 46 مليار جنيه تضخ سنويا ولمدة خمس سنوات متواصلة برقم يصل إلى 250 مليار جنيه، وسيصبح لهذا الرقم معنى إذا علمنا أن عجز الموازنة يصل إلى 190 مليار جنيه- إحصاء 2013 - المشروعات التى سيقوم بها الاتحاد المالى للمغتربين الذين يمكنهم أن يؤجلوا قليلا حلم تدمير المساحات الخضراء فى ريف المحروسة للبناء سيدر أرباحا عالية كونها مشروعات تنموية فى إطار الزراعة والخدمات الوسيطة والتكنولوجيا والسياحة والإنتاج التصديرى بأفكار خارج الصندوق لم نشأ طرحها انتظارا للتفاعل المجتمعى الذى نأمل أن يبدأه السيد الرئيس بنفسه ونحن جميعا وراءه.. وختاما تبقى الملهمة شهادات القناة التى أعدها صدقا شهادات ميلاد «حياة».•