التركيز علي المواطن والإنتاج وجذب الاستثمارات وإعادة هيكلة موازنة الدولة

حكومة الإخوان خلال العام المالي 2013/2012 انتهجت سياسية انكماشية فيما يخص الاستثمارات والتوسع الاستثماري وهو ما تشير إليه حجم الانفاق الفعلي الذي تم خلال ال11 شهراً الأولي من الموازنة،
فقد بلغ ما تم انفاقه خلال ال11 شهراً من العام المالي 2013/2012 نحو 27.6 مليار جنيه بنسبة 47% فقط من إجمالي ما تم تخصيصه بموازنة 2013/2012 بنسبة 58.9 مليار جنيه، وهو ما يعكس عدم الاهتمام بالسياسة التوسعية في مجال الاستثمارات.
وتشير موازنة 2013/2014 التي وضعتها حكومة الإخوان المسلمين إلي إجمالي شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) تصل إلي 63.7 مليار جنيه بمعدل نمو 13% عن مشروع الموازنة المعدل للعام المالي 2012/2013 والتي كانت تبلغ 56.6 مليار جنيه، لتصل حصة الاستثمارات إلي إجمالي المصرفات العامة 9% في حين أن حصتها من إجمالي المصروفات خلال موازنة العام المالي 2012/2013 كانت 10%.
أكد منير الزاهد الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن المرحلة الحالية تتطلب الابتعاد عن سياسية التقشف فيما يخص الاستثمارات، والبحث عن الوسائل المشجعة لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، مشيرا إلي أن اتباع سياسية توسعية فيما يخص الإنتاج سيعمل علي إخراج الاقتصاد المصري من الأزمة التي يعاني منها.
قدرت موازنة عام 2014/2013 علي أساس عجز يصل الي 197.5 مليار جنيه بنسبة نمو 7% عن العجز في موازنة العام المالي السابق، وقدرت المصروفات بنحو 692.4 مليار جنيه بمعدل نمو 19%، والإيرادات بنحو 497 مليار جنيه بمعدل نمو 26%.
وطالب الزاهد بإعادة هيكلة المصروفات من خلال إعادة النظر في بند الدعم، حيث يصل إلي مستحقيه، وهناك بدائل كثيرة لضبط الإنفاق علي الدعم منها تحويلها إلي دعم نقدي، أو زيادة الرواتب والأجور، بما يضمن عدم تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، ويضمن الحد من انتشار الفقر، وهذا يتطلب الترشيد التدريجي للدعم وإعادة هيكلته واستبداله بدعم نقدي أو زيادة المرتبات علي المدي المتوسط.
العجز الفعلي في موازنة العام المالي 2012/2013 ارتفع بصورة كبيرة عما كان مخطط لها حيث بلغ خلال ال11 شهر الأولي من الموازنة 204.8 مليار جنيه، في حين كان مخطط له 185.5 مليار جنيه، وبذلك يصل معدله 11.8% من الناتج المجلي الإجمالي في حين كان مقدر له 10.7%.
يصل إجمالي الدعم المتوقع في موازنة 2014/2013 نحو 160 مليار جنيه، يحتل دعم البترول منه 62.6% بقيمة 99.6 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية 19% بقيمة 30.8 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 8% بقيمة 13.3 مليار جنيه.
وطالب الزاهد بتنقية بيئة التشريعات والقوانين التي تخص الاستثمارات خاصة أن هناك قوانين منذ الستينيات مازال يتم العمل بها حتى الآن وذلك لطمأنة المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار حتى يكون جاذبا للاستثمارات، الي جانب عقاب كل من يقدم بلاغا كاذبا للنيابة حتي لا يتم تشويه سمعة الاستثمارات والقائمين عليه.
وتفاءل الرئيس التنفيذي بمستقبل الاقتصاد المصري والمرهون بعودة الاستقرار السياسي والهدوء الي الشارع المصري مشيرا الي أن مصر لديها من الإمكانيات البشرية وغير البشرية التي تمكنها من التقدم الاقتصادي في وقت قصير.
وتوقع تكبد حائزي الدولار خسائر كبيرة خلال الفترة القادمة خاصة مع تزايد الدعم العربي للاقتصاد المصري، والإعلان عن مساعدة مصر بما يزيد علي 12 مليار دولار، مشيرا الي أن حائزي الجنيه المصري استطاعوا تحقيق قيمة ادخارية للجنيه المصري خلال عامين ونصف بنحو 30% في حين لم يشهد الدولار ارتفاعا خلال هذه الفترة سوي 17%، مع التوقع بانخفاضه خلال الفترة القادمة. وأوضح أن الفترة الماضية كانت تعاملات البنوك فيما يخص الدولار عادية، من حيث الاستيراد والتصدير للعملة التي تتم وفقا للمعاملات الخارجية الطبيعية، ووفقا لحجم الفائض لدي البنوك، وتعليمات البنك المركزي المصري التي تؤكد علي ضرورة توفير الأموال السائلة بالعملات الأجنبية بالبنوك لتلبية احتياجات العملاء من لهم حسابات بالعملات الأجنبية، في حالة الرغبة في الحصول علي أموالهم بالبنوك مشيرا إلي أن وضع الاحتياطي الأجنبي في تحسن، وهناك تفاؤل كبير خلال المرحلة القادمة.
قال الزاهد: إن حجم الادخار بالبنوك المصرية وصل إلي 1.1 تريليون جنيه، وحجم القروض تقترب الي 600 مليار جنيه بما يشير الي أن هناك ما يقرب من 600 مليار جنيه ودائع بالجهاز المصرفي يمكن إقراضها للمشروعات الجديدة والتنموية في مصر، وذلك بالتوازي مع ما تنفقه الدولة علي الاستثمارات، وما تطرحه من مشروعات تنموية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك سيعمل علي الحد من البطالة، فمصر تحتاج إلي 700 ألف فرصة عمل سنويا، مما يطلب سياسية توسعية للمشروعات والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلي انعكاسه علي الاقتصاد المصري وتحريك عجلة الإنتاج.
التوافق الوطني
قال هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي المصري أن هناك حالة من التفاؤل لدي المستثمرين سواء للاستثمار في مصر، أو المساهمة في حساب دعم الاقتصاد المصري مشيرا الي ان الاقتصاد المصري يحتاج الي الاستقرار السياسي والتوافق الوطني الذي يشجع المستثمرين علي ضخ استثماراتهم في شريان الاقتصاد.
وأوضح أن التوافق الوطني سيساهم في الاستقرار السياسي والامني وحل كل النزاعات علي السلطة القائمة، مشيرا الي ان رجال البنوك يعملون علي حماية مدخرات المصريين وليس لهم علاقة بالسياسية، ويعملون علي حل كثير من المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري، موضحا ان البنك الاهلي المصري يجري الاتفاق مع ثلاث مؤسسات دولية للتوقيع علي ثلاث اتفاقيات دولية بقيمة 300 مليون دولار من عدد من المؤسسات الدولية. كما يعمل البنك علي جذب أموال من الخارج من خلال توقيع الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية.
تشكل الحكومة
أضاف محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والمسئول عن الائتمان بالبنك، أن هناك حالة من التفاؤل بتشكيل الحكومة الجديدة التي تضمن شخصيات تتمتع بكفاءة، وهذا ما سيؤدي إلي التغلب علي كثير من المشاكل التي تواجهها مصر، مشيرا إلي أنه خلال أكثر من عامين ونصف اعتاد الاقتصاد المصري علي المظاهرات المختلفة، التي استطاع الاقتصاد المقاومة خلال هذه الفترة، إلا أن الفترة القادمة – كما يشير منتصر – تتطلب العمل علي دفع عجلة الإنتاج والاستثمار في مصر، خاصة في ظل مؤشرات التحسن التي سيشهدها الاحتياطي الأجنبي مع المساعدات القادمة من دول الخليج واستقرار سعر الصرف، وهناك توقعات بانخفاضه.
وأضاف أن الحكومة يجب أن تركز علي المشروعات القومية والمشروعات كثيفة العمالة لتشغيل الشباب، ومشروعات البنية التحتية، وذلك من خلال رؤية قومية للنهوض بالاقتصاد المصري موضحا أن محفظة تمويل المشروعات بالبنك وصلت تقريبا إلي 79 مليار جنيه في مجالات مختلفة مثل: الكهرباء والبترول والسياحة والاتصالات والأسمدة وغيرها.
وأشار إلي ضرورة أن تقوم الحكومة الحالية بوضع رؤية شاملة للنهوض بمصر واقتصادها، وان تركز هذه الرؤية علي المواطن العادي، الذي يجب أن يشعر بالخدمات التي تقدم له وان يتم ترجمة ذلك علي أرض الوقع وليس مجرد ارقام يتم ذكرها.