البنك الدولي: 55 مليار دولار تحويلات المغتربين إلى منطقة الشرق الأوسط 2016

توقع البنك الدولي أن تزيد تدفقات تحويلات العمال المغتربين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 55 مليار دولار في عام 2016، وأن يرسل العمال المهاجرون من البلدان النامية تحويلات قيمتها 436 مليار دولار إلى بلدانهم خلال العام الجاري بالرغم من زيادة عمليات الترحيل من بعض البلدان المضيفة.
وقال البنك الدولي في تقرير مساء أمس الجمعة إن تدفقات التحويلات إلى البلدان النامية ستزيد هذا العام 7.8 % عن مستواها في عام 2013 والبالغ 404 مليارات دولار لترتفع إلى 516 مليار دولار في عام 2016.
وأوضح البنك في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه أن مصر جاءت في قائمة أكبر 10 تلقت التحويلات المالية من الخارج في عام 2013، حيث جاءت في المرتبة في المرتبة السادسة ( 17 مليار دولار) بينما جاءت الهند على رأس القائمة بقيمة 70 مليار دولار والصين 60 مليار دولار والفلبين 25 مليار دولار والمكسيك 22 مليار دولار ونيجيريا 21 مليار دولار وباكستان 15 مليار دولار وبنغلاديش 14 مليار دولار وفييتنام 11 مليار دولار وأوكرانيا 10 مليارات دولار.
وتشير التقديرات إلى تراجع التحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2 % في عام 2013، حيث طغى هبوط التحويلات إلى مصر على أثر الزيادة الطفيفة في التحويلات إلى بقية المنطقة.
وقال التقرير إنه على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار النفط وانتعاش اقتصادات بلدان الخليج فإن عمليات المغادرة الطوعية والترحيل من السعودية والاضطرابات الأخرى تضعف من تدفقات التحويلات، مشيرا إلى أن نحو 300 ألف مغترب عادوا إلى مصر من السعودية في النصف الثاني من عام 2013.
إضافة إلى ذلك، فمنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013، قامت الحكومة السعودية بترحيل أكثر من 370 ألف مغترب أغلبهم من مواطني بنغلاديش وأثيوبيا ومصر واليمن.
واستمرت أزمة اللاجئين في سوريا تلقى بظلالها حيث أن أكثر من 2.5 مليون سوري (11 في المائة من السكان) يعيشون الآن في بلدان مجاورة، في لبنان وحده ما يربو على مليون.
وذكر البنك أن التقديرات تشير التقديرات إلى أن التحويلات العالمية ومنها تلك التي تتدفق على البلدان مرتفعة الدخل ستبلغ 581 مليار دولار هذا العام ارتفاعا من 542 مليار دولار في عام 2013 لتصل إلى 681 مليار دولار في عام 2016.
ويوضح التقرير أن التحويلات لا تزال مصدرا رئيسيا لتدفقات الموارد الخارجية إلى البلدان النامية، وهي تفوق كثيرا المساعدات الإنمائية الرسمية، وتتسم بأنها أكثر استقرارا من تدفقات الديون الخاصة والاستثمارات في أسهم رأس المال.
ويقول كوشيك باسو، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي، "لقد أصبحت التحويلات مكونا رئيسيا من مكونات ميزان المدفوعات للكثير من البلدان النامية، ولا شك أن هذه التدفقات تساهم في تقليص معدلات الفقر وتعزيز الرخاء".
ومن حيث التحويلات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، كان أكبر المتلقين طاجيكستان (52 % وجمهورية قيرغيزيا بوسط أسيا 31 بالمائة ونيبال ومولدوفا (كلاهما 25 % وساموا وليسوتو (كلاهما 23 % وأرمينيا وهايتي (كلاهما 21 % )، وليبريا (20 % وكوسوفو (17 %).
وقال ديليب راثا مدير فريق الهجرة والتحويلات في مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي، "بالإضافة إلى التدفقات السنوية الكبيرة للتحويلات، تشير التقديرات إلى أن المغتربين الذين يعيشون في البلدان مرتفعة الدخل لديهم مدخرات تزيد على 500 مليار دولار سنويا. وتُشكِّل هذه المدخرات مصدرا هائلا للتمويل يمكن للبلدان النامية عمل الكثير للاستفادة منه".
وتقوم نيجيريا بالتحضير لإصدار سندات المغتربين لتعبئة مدخرات المغتربين وتعزيز مصادر التمويل لأغراض التنمية.
ودعا البنك إلى بذل جهود متواصلة لخفض تكلفة تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية، مشيرا إلى تحقق بعض النجاحات ي هذا الصدد، ففي الربع الأول من عام 2014، هبط متوسط تكلفة إرسال الأموال على مستوى العالم إلى 8.4 % من قيمة المعاملة من 9.1 % قبل ذلك بعام، بينما ظل متوسط تكلفة إرسال التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء مرتفعا عند نحو 12 %.