مخاوف بين المتعاملين فى البورصة من دمج وزارة الاستثمار

انتاب الكثير من المتعاملين داخل البورصة مخاوف شديدة من دمج وزارة الاستثمار مع التجارة فى الوقت الذى ينادى فيه عدد من المستثمرين بضرورة تحفيز الاقتصاد المصرى وجلب رءوس أموال خارجية للنهوض بالاقتصاد المصرى المتردى منذ فترة.

وأكد محمد سعيد: المحلل المالى أن أداء وزارة الاستثمار فى الفترة الأخيرة لم يكن على المستوى المطلوب، ولكن لا يعنى ذلك طمس معالم الوزارة من خلال دمجها مع وزارة التجارة.

وأضاف سعيد: إن الوقت الحالى كان يستدعى الحفاظ على الوزارة مع تغيير الوزير لتنشيط الأداء وتحفيز الاقتصاد المصرى لتوجيه رسالة إلى العالم أن الوقت الحالى تبذل فيه الدولة مجهودا كبيرا لإنعاش الاقتصاد من خلال فتح آفاق جديدة لجلب رءوس الأموال.. ويخشى سعيد من أن يفهم دمج وزارة الاستثمار مع التجارة فى حقيبة واحدة بأنها رسالة بأن الاستثمار ليس ضمن أولوياتها القادمة لا سيما أن المجموعة الاقتصادية التى كانت تدير الاقتصاد المصرى فى الحكومة المستقيلة لم تحقق نجاحا ملحوظا على أرض الواقع.

وأوضح سعيد أن دمج الوزارة يعنى بشكل ضمنى إلغاءها وضمها لوزارة أساسية كى تكون إلى جوارها وليس لاعبا رئيسيا فى الحركة الاقتصادية داخل مصر.

وأشار سعيد إلى:أن وزارة التموين عانت فى الفترة الأخيرة بسبب نقص المواد التموينية خاصة أسطوانات البوتاجاز وبعض السلع التموينية فى الوقت الذى تسبب فى حالة سخط بين المواطنين.. وشدد سعيد على أن الوقت القادم يحمل الكثير من التحديات التى يجب على الحكومة المكلفة حاليا بإدارة أمور البلاد برئاسة المهندس إبراهيم محلب الوقوف أمامها وتذليل الصعاب وحل مشاكل الإضرابات، مشيرا إلى أن مؤشرات البورصة وإن كانت تتجه صعودا فإن ذلك لا يعد دلالة على تحسين الاقتصاد بقدر انتظار ما ستسفر عنه القرارات المنتظرة لترشح الفريق السيسى وفتح باب الانتخابات الرئاسية.