مناصب تتغير .. والرياضة محلك سر!

ماذا تريد الدولة من الرياضة؟.. سؤال أصبح يتردد داخل الأندية والاتحادات بعد إعلان المهندس إبراهيم محلب ضم وزارة الرياضة مع الشباب مع رحيل طاهر أبوزيد عن الحكومة ليصبح المصير أكثر غموضا.

ربما لا يعلم الجيل الصاعد شيئا بخصوص هذا الشأن أو بين وزارتى الشباب والرياضة فقديما كانت وزارة تم تحويلها إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبعدها تم الفصل فيما بينهما ليتحويل إلى مجلس قومى ثم فصلهما إلى وزارتين منفصلتين ومؤخرا تم دمج الوزارتين من جديد والسؤال الذى يطرح نفسه هل ستظل وزارة الرياضة منضمة أم سيتم فصلها فى المستقبل.. ويأتى الجيل الجديد ليتساءل ولماذا نشغل بالنا بالضم أو الفصل أو التغيير فى كيان كل منهما.. وهنا يجب التوقف للحظات لاسترجاع ما حدث فى الماضى والملايين التى تم إهدارها فى الفصل بين الوزارتين.

نفقات كثيرة جدا ضاعت فى فصل الرياضة عن الشباب من قبل ولا أحد يهتم حتى تسببت عملية الفصل فى مشادات بين الكيانين على سيارة فالشباب تدعى ملكيتها لها والرياضة تقول إنها فى حوزتها وتخدم الحياة الرياضية.

الآن هناك مكتبان لوزير واحد ولا أحد يعلم أين سيجلس وما مصير الآخر، وهناك إدارتان مركزيتان فهل سيتم ضمهما أم لا وهناك إدارتان قانونيتان وإداراتان إعلاميتان وقبل كل ذلك هناك قانون للرياضة يجرى إعداده ولا يوجد قانون للشباب يتم العمل من خلاله فى الوقت الحالى لأن القانون الذى يضم الشباب والرياضة سيتم إلغاؤه بعد سن قانون الرياضة الجديد ولا أحد يتحدث وهل ستبقى الدولة الآن على الضم أم ستفصلهما فى المستقبل وكأن وزارة الرياضة حائرة والشباب أيضا، ففى الماضى كان اللجوء إلى الشباب لاستغلالهم وقت الانتخابات سواء سياسية أو حزبية أو نقابية دون الالتفات إلى طبيعة العمل داخل الوزارة ولم يتغير الأمر كثيرا.

كان لزاما أن أتحدث عن هذا الموقف الغامض مع الخبراء الذين عاصروا فترات الضم والفصل بداية أكد اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق أنه لكى نبنى الشباب يجب أن يمارس الرياضة ولكى نلعب رياضة فعلينا الاستعانة بالشباب ولكن الوضع الحالى لا أحد يمارس رياضة أو تتم الاستعانة بالشباب لأن الغالبية غير مؤهلة لذلك بعد أن تسلل اليأس داخل قلوبهم إلى جانب عدم الانتماء للدولة منهم دون أن يكون هناك أى حلول جذرية للأزمات المتلاحقة للشباب والرياضة.

وأضاف أن الهدف من وزارة الرياضة إتاحة ممارسة الرياضة للشباب فى المساحات الخضراء ولا يهمها أن يحقق بطولة من عدمه لأن الرياضة فى حد ذاتها كفيلة بأن تقى الشباب من الكثير من المخاطر، ولكن هناك إصرارا على إقحام وزارة الرياضة فى الأمور الخلافية للأندية دون الالتفات للدور الرئيسى لها، ونفس الأمر بالنسبة لوزارة الشباب والتى يجب أن يكون الشباب هو شغلها الشاغل فى الوقت الحالى.

واستطرد قائلا: إن الدولة يجب أن تكون لديها رؤية وخطة للنهوض بالشباب والرياضة وليس تغيير المناصب فقط الذى سيأتى بالحل للمشاكل التى تحاصرها الرياضة والشباب فعلى سبيل المثال الأماكن الآهلة بالسكان لا تصلح إقامة الرياضة فيها لأنه حتى فى الشوارع الضيقة هناك سيارات تقف فيها وتمنع الأطفال والشباب من الحركة فضلا عن ارتفاع التكاليف الباهظة للاشتراك فى الأندية خاصة الكبيرة منها والمشهورة لممارسة الرياضة فقط دون التفكير فى الحصول على بطولة أو تمثيل مصر فى المحافل الدولية.

وأوضح على أنه عندما كان رئيسا للجنة الأولمبية المصرية كان عدد المسجلين فى الاتحادات الرياضية لا يتجاوز 003 ألف من أصل 43 مليون شاب وفتاة من عمر 10 إلى عمر 30 عاما وهو ما يمثل كارثة كبيرة لأن هذه الأعمار يجب أن تمارس الرياضة على الأقل فى المدارس وعلى سبيل المثال عندما التقى أحد المسئولين الصينيين فى مصر اعترف بأن دور الاتحادات فى مشاركة الفرق الصينية فى بطولات الناشئين لا يتعدى اعتماد الأسماء وأن هذه المراحل العمرية تتبناها المدارس، وبالتالى هناك خطة واضحة ومحددة المعالم ولكننى أتحدى أن تكون هناك خطة واضحة للرياضة فى مصر أو للشباب وكل ما هنالك هو تغيير للأسماء والمناصب والمسميات فهذه وزارة للرياضة وهذا مجلس أعلى أو قومى، وفى بعض الفترات يتم ضم الرياضة إلى الشباب ثم فصلهما عندما تقتضى الحاجة ونجد فى كل مرة مبررا جاهزا لاتخاذ السبب أو القرار.

وفى المقابل أكد اللواء (حرب الدهشورى) رئيس لجنة إعداد قانون الرياضة الجديد أن الوضع الحالى محبط للغاية فبعد معاناة لأكثر من ثلاثة شهور خرج قانون الرياضة للنور وبعدها تمت استقالة الحكومة وبالتالى لا أحد يعرف المصير.

وأضاف الدهشورى أن مصر ظلت لأكثر من 30 عاما تحاول أن تسن قانونا للرياضة دون جدوى وعندما جاءت الفرصة استقالت الحكومة بالكامل.

وأشار الدهشورى أن القانون الحالى للرياضة هو الذى يعمل به فقط ويجب أن يخرج القانون الجديد قبل نهاية مهلة الستة أشهر التى أقرتها اللجنة الأولمبية الدولية وإلا تعرضت مصر لعقوبات نحن فى غنى عنها.

وتابع الدهشورى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوجه بالقانون إلى اللجنة التشريعية بمجلس الدولة لإقراره وعرضه على رئيس الجمهورية لخروج القانون بقرار منه كى يكون نافذا أما إذا حدث غير ذلك فسيكون علينا الانتظار طويلا لحين انتخاب المجلس التشريعى وإقرار القانون بعد جولة أخرى من الصراع مما يعنى الضرر الشديد للرياضة المصرية.

واختتم الدهشورى حرب تصريحاته ل«صباح الخير» بأن لجنة قانون الرياضة ضمت رجال الاستثمار والقانون والإعلام والطب الرياضى والمنشطات وفض المنازعات والبحث العلمى والوقاية من الفساد والحوار المجتمعى واللاعبين القدامى .