نظام الاحتراف الذى وضعه الكابتن محمود الجوهرى رحمه الله ساهم فى رفع مستوى الكرة فى مصر عما كانت عليه وشهدت الرياضة المصرية منذ سنوات تراجعاً بشكل كبير، خاصة كرة القدم ولكن مفهوم الاحتراف اختلف عند اللاعبين الآن لأنهم يعتبرون الكرة مهنة لكسب المال فقط واختفت المهارة والهواية غير أن نظام دورى المحترفين الذى يسعى الاتحاد الدولى لكرة القدم لتطبيقه فى جميع دول العالم مثلما تم تفعيله فى أوروبا ومعظم الدول العربية والأفريقية لأنه يسعى للارتقاء بكرة القدم وتطوير اللعبة. قام «حسن حمدى» رئيس النادى الأهلى و«محمود الخطيب» نائبه بالإعلان عن إنشاء شركة مساهمة لكرة القدم وتم عمل جهاز للكرة منذ ثلاث سنوات وتم فصل ميزانية كرة القدم عن النادى.
وفى المقابل أكد الدكتور «كمال درويش» رئيس نادى الزمالك إنه لايوجد شىء يعيقه عن إنشاء شركة مساهمة للنادى وستأخذ وقتاً لإعلانها رسميا لتنفيذ الشروط الموضوعة من الاتحاد الدولى لكرة القدم لضمان الحفاظ على مشاركات الفريق فى البطولات الأفريقية والدولية واستمرار النشاط الكروى بالنادى.. وأضاف «درويش»: إنه لا يوجد مشكلة فى النواحى المالية لدى الشركة وسيتم توفير رأس مال الشركة قبل إنشائها.
أيضا قال «محمد فرج عامر» رئس نادى سموحة: إنه أول من طالب منذ 4 سنوات من المهندس «حسن صقر» رئيس المجلس القومى للرياضة سابقا بإقامة شركة مساهمة لكرة القدم، وقام بمناقشة الموضوع مع مجلس إدارة النادى وسيتم الاختيار بين تجربتى النادى الأهلى ونادى مصر المقاصة وأن النواحى المالية مستقرة وكاملة الالتزام وقام عامر بتحديد موقع الشركة على أرض برج العرب المملوكة للنادى وإذا تأزم الأمر ستقوم الشركة بإيجار وحدات إدارية داخل النادى لأن عدد العاملين بالشركة لن يكون كبيراً مثل النادى.
بينما علق «محمد عبيد» خبير اللوائح والقوانين: إنه من المفروض أن يكون لدى اتحاد كرة القدم والأندية القوانين واللوائح التى تسمح لهم بتنفيذ تلك الشركات المساهمة لإقامة دورى المحترفين فى القريب العاجل والذى نسعى لتطبيقه منذ سنوات ماضية ولا أحد يقدر على التشكيك على قدرات الأندية فى إنشاء الشركات لأن هذا يساهم فى الارتقاء بمستوى كرة القدم بشكل كبير وعلى الاتحاد المصرى مخاطبة الفيفا للتخفيف من درجة الشروط الموضوعة من الاتحاد الدولى لكرة القدم.
بينما قال الدكتور «محمد فضل الله» أستاذ التشريعات والقوانين بكلية التربية الرياضية إنه يرجع فى الأصل إلى فصل ميزانية كرة القدم فى حساب بنكى أو غيره عن النادى أو إنشاء شركة مساهمة لكرة القدم وما نحتاج إليه الآن وضع نص قانونى يسمح بعمل شركة تحت مظلة الرياضة لتطبيق معايير الاحتراف من خلال قواعد ثابتة لأن أحكام القانون الذى نعمل به الآن ضعيف واللائحة الأخيرة التى أقرها «طاهر أبو زيد» وزير الرياضة تتوافق للعمل ولكن تقابلها صعوبات مثل التدخل الحكومى المرفوض ولابد أن تكون الشركات تحت إدارة وزارة الاستثمار حتى لايكون هناك تعارض بين الدولة والأندية ووزارة الاستثمار.
ويطالب «فضل الله» الاتحاد المصرى لكرة القدم والأندية للسعى بسرعة للانتهاء من إنشاء الشركات المساهمة قبل نهاية عام 2014 حتى لا تحرم الأندية والمنتخبات المصرية من المشاركة فى المسابقات الأفريقية والدولية وتصبح الرياضة فى مصر محليا فقط.
وأوضح «خالد لطيف» عضو مجلس اتحاد كرة القدم أن الاتحاد يساعد الأندية فى تنفيذ شروط الفيفا لتطبيق دورى المحترفين لأنه عاجلاً أم آجلاً سيتم تنفيذه لذا نريد الانتهاء منه فى أقرب وقت لعدم اقصاء مصر من المشاركات الافريقية والدولية.. ومن الشروط الواجب تنفيذها لإقامة دورى المحترفين أولا: إنشاء شركة مساهمة لكل فريق وأن يكون مجلس إدارته مختلفاً عن النادى.. ثانياً: ملعب خاص لللفريق بمواصفات قياسية.. ثالثا: أن يكون جميع العاملين فى الشركة بنظام الاحتراف ولايعملون فى مكان آخر وغيرها ومن المشكلات التى تواجه الأندية عدم امتلاك أرض النادى لإنشاء الشركة والأندية الفقيرة ماذا تفعل لإنشاء الشركة.
أيضا قالت سحر عبدالحق رئيس نادى النصر أن مجلس إدارة النادى لن تقبل على إنشاء شركة مساهمة لكرة القدم إلا بعد انتظام مسابقة الدورى العام وعدم إلغائه مثلما حدث فى العامين الماضيين رغم أن تطبيق دورى المحترفين يساهم فى الارتقاء بمستوى الكرة المصرية ويرفع من شأنها ماديا.
أما ياسر يحيى رئيس النادى المصرى البورسعيدى علق بأن الدورى الاحترافى سيطبق عاجلا أم آجلا وسيتم إرسال ملف الشركة المساهمة إلى اتحاد الكرة قريبا عندما ننتهى من استكمال عدد من النقاط المتعلقة بهذا الشأن.
ويأمل عصام عبدالفتاح عضو مجلس اتحاد كرة القدم أن ننتهى هذا الموسم من جميع إجراءات الدورى الاحترافى وسنقوم بتقديم المساعدة لجميع الأندية بالإضافة إلى تسهيل تنفيذ اللوائح والقوانين الموضوعة من الاتحاد الدولى لكرة القدم.
كذلك أوضح عبدالفتاح أن الزيادة الأخيرة لرواتب الحكام هى خطوة أولى إلى تطبيق الدورى الاحترافى فى ظل عدم توافر الإمكانيات المطلوبة بالشكل الكامل وأيضا الظروف التى تمر بها البلاد ، كما أن تطبيق الدورى الاحترافى على الحكام سيكون بنسبة 10٪ أى أن الحكام المتفرغين سيكون لهم تأمينات مع حفظ حقوقهم بالكامل.