نحن فى دولة لاتحترم القانون وحكومة متواطئة

حكومة متبلدة ووطن غارق فى قوانين يعود تاريخها إلى أيام الاحتلال.. رؤية قانونية لفقيه دستورى ذهبنا إليه للوصول إلى حقيقة واحدة فى عالم ملىء بالأكاذيب السياسية، إنه عصام الإسلامبولى الذى تحدث إلينا عن الدستور ومواده التى جاملت فى بعضها وتغافلت عن مبادئ مهمة فى البعض الآخر كالتطرق إلى تعدد الجنسية والعزل لفلول الوطنى والإخوان، وأخيرا وليس آخرا قانون التظاهر الذى يحدده إطار قانونى يعود إلى عام 1914 دون النظر إلى تغيرات الواقع، ولكن رغم كل ذلك يؤكد محاورى على ضرورة تفويت الفرصة على المناوئين للدستور الجديد والتصويت ب«نعم» ثم تعديل باقى المواد لاحقا حتى لا نعود إلى المربع صفر.. وإلى نص الحوار:

∎ ما هو تقييمك للدستور الذى سيطرح للاستفتاء على مواده؟

- المسودة التى طرحت فيها أفكار ومبادئ جديدة ولكنها للأسف خلت من بعض الجزئيات المهمة التى كان لابد من توافرها.

∎ وما هى أهم تلك الجزئيات التى سقطت أثناء إعداد الدستور؟

- أولها ما يتعلق بشروط انتخاب رئيس الجمهورية، فلا يصح أن يترشح إلا من هو حاصل على مؤهل عالٍ لأن هذا يدخلنا فى متاهات مرة أخرى كما حدث بشكل عبثى فى الانتخابات الرئاسية السابقة، أيضا لم تحسم مسألة الجنسية سواء لرئيس الجمهورية بشكل كامل أو رئيس الوزراء والوزراء أو أعضاء مجلس الشعب، فبالنسبة للرئيس اشترط ألا يكون قد حمل هو أو أحد والديه أو زوجته جنسية أخرى، ولكن هذا ليس كافيا فكان ينبغى أن يكون أيضا أبناؤه حتى يكون الانتماء كاملا للوطن.

∎ وهل كان للإخلال بمبدأ الجنسية تأثير سيئ على الوضع السياسى الداخلى؟

- نعم، لأن الدستور قد خلا من الحديث عن الوزراء وحملهم لجنسيات أخرى، ولم نتعلم مما حدث فى عهد مبارك مثل الوزير المغربى الذى كان يحمل الجنسية السعودية، وعندما كان وقت تشكيل الوزارة تعطل تشكيلها واختياره كوزير إلا بعد استئذان ملك السعودية، كذلك البرلمان لم يذكر ذلك وهذا من المسائل المعيبة جدا لأنه كما قالت المحكمة الدستورية العليا: لا ينبغى أن يكون الولاء مقسما على جهتين وإنما على جهة واحدة خاصة إلا فى ظل المصالح المتعارضة بين الدول.

أيضا كنت أتمنى ألا يجوز لعضو البرلمان أن يكون له حق الترشح أكثر من مرتين لأنه يكسر بذلك حدة التقسيم النيابى، ويعطى فرصة لدماء جديدة من الشباب أن يتقدم ويفوز بمقاعد البرلمان.

∎ وماذا عن مدنية الدولة والأزمة التى أثارها حزب النور تجاهها؟

- كنت أتمنى التأكيد فى أول مادة بالدستور على مفهوم مدنية الدولة وليس فى الديباجة، لأن النص على مدنية الدولة معناه غلق الباب أمام أى محاولة لتحول الدولة أن تكون دولة دينية أو عسكرية، كما أنه يشمل فى داخله مهام القوات المسلحة فى تعريفها أنها ملك للشعب وتحمى البلاد وتصون أمن الوطن وحدوده كما تحمى الدولة المدنية، وبالتالى يكون قيدا على القوات المسلحة ألا تتحول الدولة إلى دولة عسكرية.

∎ باعتبارك قانونيا هل هناك خلل فيما يخص السلطة القضائية؟

- نعم، ففيما يتعلق بالسلطة القضائية كان من المهم النص على ألا يجوز بأى حال تحصين أى قرار من رقابة القضاء عليه حتى فيما يسمى بأعمال السيادة، وقد طالبنا بهذا كثيرا فى المراحل السابقة فى حق التقاضى، كذلك تحدثنا كثيرا عن النصوص التى تخص حقوق المرأة فيما يتعلق بالمساواة الكاملة مع الرجل.

∎ ولكن ألم تتحدث المادة 11 عن حقوق المرأة بشكل كافٍ؟

- نعم ولكن أضيف إليها بما لا يخالف الشريعة أو بمعنى أصح تمت مراعاة مطالب حزب النور فى هذه الجزئية، على الرغم أن مادة مبادئ الشريعة المصدر الأساسى للتشريع كافية لأنها تعد مادة حاكمة لكل مواد الدستور.

∎ المواد المتعلقة برئيس الجمهورية هل كنت تود الإضافة عليها؟

- كنت أتمنى أن يكون هناك نائب لرئيس الجمهورية، ونحن قد لمسنا الحاجة الشديدة لوجود نائب كما حدث فى أعقاب ثورة 52 يناير، فلا يكفى أن يتولى رئيس الوزراء مهام رئيس الجمهورية لأننا هنا نجمع بين سلطات فى فرد واحد رفضنا بها مع رئيس الجمهورية، فبالتالى لن نقبلها مع رئيس الوزراء، كذلك أن ترشح النائب يكون مع الرئيس على قائمة واحدة.

∎ هل الدستور تناسى أم تغافل كل تلك الأشياء التى تحدثت عنها؟

- المشكلة أن الدساتير عادة ما تأتى تعكس الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية القائمة، وبالتالى نحن الآن فى مرحلة انتقالية، وللأسف الشديد الكثير من القوى كل ينظر إلى الدستور على أنه كعكة ويريد أن يحوز أكبر قدر منها، وعندما يأتى الدستور ليلبى هذه الاحتياجات الخاصة بهم أعتقد أنه يكون خروجا عن مفهوم التوافق المجتمعى حول الدستور.

∎ هل هناك نص محدد متخوف منه؟

- نعم، فهناك نص جديد يقلقنى، وهو عندما تحدث عن دور المحكمة الدستورية العليا وأعاد وضعها القديم جاء بتبنى فكرة وردت فى دستور 2012 أنه عندما تقضى المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون ينظم الانتخابات النيابية أو المحلية لأى سبب يعدل القانون وفقا لمقتضى حكمها ولا يترتب عليه أثر بالنسبة للمجلس القائم، وهذا خلل لأنه كيف يكون مقراً بأنى خرجت على أساس غير قانونى ثم أتركه ليكمل.

كذلك فيما يخص الانتخابات، فطالما هناك هيئة عليا للانتخابات فتكون مكونة من كل الشخصيات المجتمعية وليس القضاة فقط لأن ليس القضاة فقط هم الشرفاء ولكن كأى شريحة فى المجتمع فيه الشريف وغير الشريف.

∎ عادة ما تحوى الدساتير مواد مفخخة، فأين هى بالدستور الحالى؟

- نستطيع أن نقول أن اللجنة استطاعت أن تزيل بعض المواد المفخخة مثل المادة 219 اللعينة والتى لا يزالون يحاولون إدخالها فى الديباجة وأتصور أنها معركة مهمة لابد وأن ننتصر فيها، كذلك نسبة 50٪ «عمال وفلاحين» أو فكرة الكوتة بشكل عام.

∎ إذًا فأنت ممن يرفضون فكرة الكوتة؟

- نعم، لأنه لم يعد مناسبا إقرار فكرة الكوتة لأن إقرارها فى حد ذاته يخل بالمبادئ الموجودة بالدستور مثل مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، ولكن على جانب آخر فنحن نواجه مشاكل حقيقية، سواء للمرأة والأقباط والعمال والفلاحين والشباب، وهذا كان من الممكن حله بشكل آخر عن طريق المحليات والتى تفرغ فى المستقبل إلى البرلمان، وإذا تم الأخذ بنظام القوائم فيوضع شرط فى القوائم الحزبية أن الخمس مقاعد الأولى لابد وأن يكون فيها تمثيل كامل للمجتمع من العمال والفلاحين والمرأة والشباب والمسيحيين.

∎ على هذا الأساس.. كيف تتوقع تشكيل البرلمان القادم؟

- سيختلف كثيرا عن البرلمان السابق باختلاف النسب، بمعنى أنى أعتقد أن التيار الإسلامى وعلى رأسه حزب النور- الذى يتصور نفسه الوريث الشرعى لجماعة الإخوان، وأخشى أنهم مع الممارسات يتحولون لنفس الطباع - لن يحصد أكثر من 20٪، والباقى سيحصده التيار القومى والليبرالى واليسارى وبعض من منتمى الحزب الوطنى.

∎ وهل تخشى على الدولة من عودة قيادات الحزب الوطنى والإخوان مرة ثانية فى التمثيل البرلمانى؟

- لم يعد فى قدرة الحزب الوطنى أن يجهر بالعودة إلى الحياة السياسية إلا بشكل محدود لأنهم لايزالون فى دائرة الفاسدين، ولم يخرجوا منها وإن كانوا سيتلونون بالوضع الجديد، ولكن الأخطر المجموعات العقائدية مثل التيارات الدينية والتى تستخدم الدين سلاحا فى المعركة ولكن أعتقد أنه من أهم مزايا الديموقراطية أنها قادرة على علاج نفسها بنفسها.

ومن عيوب هذا الدستور القاتلة حتى الآن أنها لم تتضمن نصا انتقاليا لمدة على الأقل من خمس إلى عشر سنوات يمنع فيه ترشح قيادات الحزب الوطنى، باعتبار أن ما قبل 25 يناير كان رمزا لفساد الدولة إلى جانب قيادات جماعة الإخوان المسلمين التى هى جماعة غير قانونية وغير شرعية، وأيضا كل جماعات العنف التى هى مدانة ومالت لاستخدام العنف فى العمل السياسى، وبالتالى فكنت أتمنى أن يكون هناك حظر على هاتين المجموعتين، لأن الانتخابات سواء البرلمانية أو غيرها أصبحت عملية حرفية ويشوبها الكثير من الصفقات المشبوهة ويكون فيها احتكار مالى واحتكار تكتلى ومفاهيم عائلية وقبلية وعصبية.

∎ وكيف يغفل الدستور عن هذه النقطة المهمة؟

- للأسف هناك من يتعاملون مع الثورات وكأنها مرحلة وتمر، وأساس الثورة فى القانون هو عمل غير قانونى، ولكن تلجأ إليه الشعوب لتصحح مسار مجتمعها، فطالما قبلنا الثورة كمنهج للتغيير فلابد أن نكون مدركين أن لكل ثورة تبعاتها، كما أن لها قوانينها والتى أهمها بتر الفساد الذى كانت الثورة عليه، ولكن البعض يتعامل مع المسألة وكأنها نوع من الترف الذهنى والسياسى يحاول استغلالها لخدمة أهدافه.

∎ ماذا عن قانون التظاهر المثار حوله أزمة الآن؟

- لدينا قانونان لتنظيم مسألة التظاهر قانون التجمهر من 1914 وقانون الاجتماعات العامة والتظاهرات من سنة 1923 وهما فيهما قصور شديد جدا فيما يخص التظاهر الذى هو حق لكل مواطن وهو عبارة عن حقين مندمجين معا حق الاجتماع وحق الرأى والتعبير وهما من الحقوق الأصلية فى المواثيق الدولية ومصر موقعة عليها إنما ما ينقصنا أنه كيف يمكننا تنظيم حق التظاهر وليس أن نمنعه وفق الشروط التى وضعتها المحكمة الدستورية ألا يكون انتقاصا من الحق ولا تعطيلا أو نيلا منه، فالحكومة نفسها ملزمة بحماية المتظاهرين وليس ضربهم أو منعهم وأيضا على المتظاهر التظاهر دون أن يمس المصلحة العامة من تعطيل المصالح أو قطع الطرق كما لا يجب وضع شروط تعجيزية أمامه ليعلن عن رأيه، فعلى الجانبين الالتزام فى إطار هذا القانون وفق المعايير الدستورية والدولية أثناء مباشرة هذا الحق، وأؤكد أنه لولا حق التظاهر ما قامت ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو.

∎ هل لدينا فوضى فى قوانين متشابهة إلى حد ما من مكافحة الشغب ومكافحة الإرهاب والتظاهر والطوارئ؟

- لدينا قوانين متخلفة فى حاجة إلى تعديل لتتفق مع المفاهيم الدولية والدستورية، فهناك قوانين موجودة من أيام سلطة الاحتلال ورغم ذلك هذه القوانين تطبق خطأ فلا يكفى قصورها لنطبقها أيضا بصورة خاطئة، كما أنه لدينا حكومة تعبث بمصير وطن.

∎ هل نحن دولة تحترم القانون؟

- للأسف نحن دولة لا نحترم القانون والمخرج الحقيقى لهذا البلد هو سيادة القانون، لأنها لو كانت موجودة لما وجد الحزب الوطنى ولما وجد فساد مبارك ونظامه كذلك فساد النظام السابق لغياب القانون، والحكومة الحالية مسئولة وإما أن تكون مقصرة أو متواطئة.

∎ والأرجح؟

- أنها متواطئة، لأنى لا أرى أنه كيف يوجد قانون عقوبات يتحدث عن الإرهاب فى المادة 85 ويعرف معناه والذى يخلص إلى أنه مجرد وجود مثل هذه الجماعات فتعاقب، وليس أن ننتظر لتقوم بأفعال لتحاكم عليها، بينما نترك قيادات إخوانية تحرض على العنف وتتحدث عن مبادرات بينما مصيرها الطبيعى خلف القضبان لانتمائهم إلى جماعة إرهابية.

∎ هل هناك من هو فوق القانون فى مصر ولديه حصانة قانونية؟

- أريد ألا يكون مخلوق فوق سيادة القانون، ولكن مازالت آثار مزج السلطة بالمال قائمة إضافة إلى مزج السلطة بالدين والذى شاهدناه فى النظام السابق والآن صار مزج الثلاثة معا السلطة والمال والدين، ولكن يجب ألا يكون أحد فوق القانون والمخطئ يحاسب وبقدر ما له من سلطة بقدر ما تكون عليه مسئولية، لذلك فأنا كنت من المؤيدين لمناقشة ميزانية القضاء لتكون هناك شفافية.

∎ ما هو المصير القانونى لقيادات الجماعة؟

- إذا كان الانتماء فقط لجماعة إرهابية يعاقب ب 5 سنوات، أما إذا شارك فى عمليات قتل أو حرق منشآت تتراوح من سجن مؤبد إلى إعدام.

∎ وكيف ترى المراجعات الفكرية للجماعة الإسلامية ومحاولة استنساخها مع الإخوان؟

- هذا كلام فى معظمه متاجرة، ومعظم الذين خرجوا عن جماعة الإخوان المسلمين وقالوا بأنهم منشقون ويهاجمونها كانت لهم مصالح واصطدمت بالجماعة فخرجوا وأخذوا الموقف المضاد فيما عدا ثروت الخرباوى الذي قام بعمل مراجعة حقيقية وخرج عنها.

أما الجماعة الإسلامية فقليل منهم من اقتنع بالمراجعة كالدكتور ناجح إبراهيم ولكن المعظم إرهابى.

∎ ما لا تغفره لمحمد مرسى؟

- أنه أخرج العديد من الإرهابيين من السجون بموجب عفو رئاسى وقد طالبت رئيس الجمهورية بإلغائه أو مراجعته على الأقل.

∎ وهل من الممكن عودتهم للسجون؟

- نعم لأن العفو يتم على أسس قانونية، أولا: أن يكون الشخص سلوكه الإجرامى قد تغير، ثانيا: أن يكون ينفذ حكما نهائيا، ثالثا: قضى فترة طويلة من هذا الحكم رابعا: أن يكون فى خروجه فائدة للمجتمع ثم تبحث كل حالة على لجنة، ولكنه لم يفعل أيا من هذا سوى أن مضى قرار العفو، ولكن الحكومة لم تهتم لذلك إلا بعد أن تم الكشف بأن منفذ العملية الأخيرة كان من هؤلاء المعفو عنهم فبدأوا النظر فى الأمر وهذا يوحى بالتبلد الزمنى الذى كان فى عهد مبارك.

∎ مصر تعيش ازمة دينية أم أخلاقية أم قانونية؟

- الثلاثة معا، فالأخلاقية والدينية والقانونية والدستورية أزمات تعيشها مصر، فالقانونية لغياب مفهوم سيادة القانون والدينية لغياب المفاهيم الصحيحة للخطاب الدينى الذى هو فى حاجة إلى تطوير بشكل كبير، لذلك من ضمن الأشياء الجيدة بالدستور الجديد إسناد الدعوة الإسلامية تحت إشراف الأزهر بشكل كامل.

∎ ما الذى تتخوف منه؟

- متخوف أن يتخاذل الناس فى الموافقة على الدستور مما يعرقل المرحلة التى نمر بها، وللأسف فقد بدأت حملة ضد الدستور يقودها التيار الإسلامى وكنت أتمنى أن تكون نسبة الموافقة على الدستور لا تقل عن 70٪ حتى أشعر أن هناك رضاء عنه، ولكنى متخوف فى الوقت نفسه ألا تصل النسبة إلى ذلك خاصة فى وجود بعض المناوئين من التيار الإسلامى المروجين لفكرة «لا» للدستور الجديد، ومازلت أتطلع حفاظا على استمرار المسيرة أن يستجيب السيد رئيس الجمهورية إلى مسألتين أولاهما أن يصدر إعلانا دستوريا مكملا يمد فيه المهلة الموجودة التى انتهت دستوريا وقانونيا وهى مدة اللجنة لإنجاز الدستور فى 60 يوما، وهناك دعاوى مرفوعة على ذلك ولكن مع إصدار إعلان دستورى مكمل بأن المدة تمد إلى ما بعد 06 يوما بما تحدده اللجنة، كما أنه على الإعلان أن يتضمن أن مهمة اللجنة وضع دستور جديد وليس تعديلات دستورية على دستور 2012، لأن هذا فيه ألغام قانونية جديدة، لأن اللجنة التى كانت قد أعدت دستور 2012 التى عليها الآن حكم فيها بعدم دستورية تكوينها وبالتالى ما يصدر عنها باطل.

∎ وماذا سيحدث إذا جاءت نتيجة الاستفتاء «لا» على الدستور؟

- سنعوق خارطة الطريق من القيام بانتخابات رئاسية أو برلمانية كذلك سنضطر إلى إعلان دستورى مؤقت وذلك للعمل بالدستور الموجود إلى جانب إضافة بعض المواد له للعمل به، كما سنضطر إلى عمل لجنة جديدة للإعداد إلى الدستور من جديد.