د. فتحى فكرى: نظام «القوائم» يعرّض البرلمان القادم للحكم بعدم الدستورية.. و«الفردى» أفضل

عضو لجنة العشرة لتعديل الدستور ل«الوطن»: وزير الدفاع سيأتى برضا أعضاء المجلس العسكرى وترشيح من الرئيس

■ هل تعتبر أن المدة الزمنية التى حدّدها الإعلان الدستورى لعمل اللجنة، والتى قُدرت ب30 يوماً كانت كافية لإنجاز التعديلات اللازمة؟
- بدايةً كان من الممكن أن تعتبر اللجنة أن تلك الفترة الزمنية «تنظيمية»، أى ليست ملزمة، ولكننا التزمنا بالتوقيت المحدّد لإنجاز خارطة المستقبل ولتصحيح الخطأ الذى وقعت فيه ثورة يناير بسبب الاتجاه إلى إجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور.
■ وماذا عن رأيك فى المنتج النهائى الذى خرجت به مسودة تعديل الدستور؟
- أنا شخصياً راضٍ بشكل كبير، ولو أتيح لنا مزيداً من الوقت لكانت النتائج أفضل، فعلى سبيل المثال كان هناك أيام من المفترض أن تجتمع فيها اللجنة، لكن تعذّر ذلك بسبب تطبيق حظر التجوال وأحداث الشغب، من أبرز مميزات تلك المسودة أن تعديل الدستور مستقبلاً غير جائز إذا حاول الانتقاص من الحقوق، فالتعديل مسموح به فقط للزيادة من جرعة الحقوق والحريات، وهذه مادة كانت موجودة فى دستور 1923، وتم إغفالها فى الدساتير اللاحقة.
■ بعض فقهاء القانون يتحدثون عن أننا الآن أمام مشروع دستور جديد بعد حذف وتعديل أكثر من 75% من مواد دستور 2012؟
- لن أقول إننا أمام دستور جديد أو تعديلات دستورية، لأن الأمر ليس نهائياً حتى الآن، فالكلمة الأولى والأخيرة باتت فى يد لجنة ال50 التى تستطيع قبول المنتج الذى قدّمته اللجنة القانونية أو تعديله أو رفضه تماماً، اللجنة رأت أن منهجية عمل دستور 2012 لم تكن صحيحة، فمثلاً كيف يتم وضع الفصل الخاص بالإدارة المحلية فى فصل مستقل عقب الفصل الخاص بالسلطة القضائية، وبالأساس الإدارة المحلية هى جزء من السلطة التنفيذية، فبدأنا العمل بوضع منهجية الدستور بعدها اتجهنا إلى العمل على التفاصيل، التى كان أبرزها أن اللجنة اهتمت بإعلاء شأن الوطن، وذلك يبرز من خلال المادة الأولى التى قضت بعدم جواز التنازل عن أى حبة رمال من أرض مصر، فضلاً عن أن المسودة الحالية ذكرت للمرة الأولى فى تاريخ مصر أن العلم المصرى ألوانه «الأحمر والأبيض والأسود»، وبالمناسبة هذه ليست بدعة، فالدستور الفرنسى ينص أيضاً على تحديد ألوان ثابتة للعلم.
■ البعض بدأ يتجه إلى الحديث عن أن مصر حال اعتماد تلك المسودة ستصبح من النظم البرلمانية؟
- نحن نحاول الاقتراب من النظام البرلمانى بعد تقليص سلطات رئيس الجمهورية، الأمر الذى سيسهل من محاسبة رئيس مجلس الوزراء من خلال البرلمان، سواء سياسياً أو جنائياً، وحاولنا أن نتفادى أى خلل كان موجوداً بدستور 2012، وعليه فحينما نظرنا إلى سلطات رئيس الجمهورية ومواقف الرئيس المعزول الذى سمعنا أنه كان ينوى إجراء استفتاء على حل المحكمة الدستورية، قمنا بوضع قيود على سلطته فى الدعوة إلى الاستفتاء بألا يخالف أحكام الدستور، الأمر الآخر هو سوء استخدام العفو العام والخاص، وقلنا إنه لا يكفى صدور قانون بالعفو من البرلمان بأغلبية عادية، ولكن من الواجب أن يصدر بأغلبية خاصة، وأما فيما يختص بالعفو الخاص، وهو المقصود به العفو عن العقوبة مع بقاء الفعل مجرّماً فلم يعد رئيس الجمهورية يملكه بمفرده لتفادى ما حدث أثناء عهد الرئيس المعزول بالإفراج عن بعض المتهمين المحكوم عليهم فى جرائم إرهابية تصل عقوبتها إلى الإعدام، فأصبحت موافقة مجلس الوزراء شرطاً أساسياً لاعتماد العفو.
■ وهل هناك وقائع أخرى لاستغلال الرئيس المعزول محمد مرسى لسلطاته كانت من الأسباب الرئيسية فى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية؟
- مثلاً الرئيس المعزول قام فى بداية حكمه بمنح نفسه أوسمة ونياشين، فشدّدنا على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة طوال فترته الرئاسية، فضلاً عن أنه يتردد أن ثروة المعزول بلغت عدة ملايين فوضعنا نصاً يُلزم رئيس الجمهورية بنشر ذمته المالية فى الجريدة الرسمية ليطلع عليها أى مواطن مصرى وليكون المجتمع رقيباً على تطور ثورة رئيس الجمهورية.
■ فيما يتعلق بالمادة رقم 134، لماذا تم إضافة الفقرة الخاصة بمحاسبة رئيس الجمهورية حال انتهاكه أحكام الدستور، حيث كانت فى دستور 2012 تقتصر المحاسبة على جرائم الخيانة العظمى والأمور الجنائية؟
- بالتأكيد الجميع يتذكر الساعات الأولى لحكم الرئيس المعزول محمد مرسى حينما أدى اليمين الرئاسية أمام المحكمة الدستورية العليا ثم اتجه بعدها إلى أدائه مرة أخرى فى جامعة القاهرة وسط حضور أعضاء مجلس الشعب المنحل، ويتردّد بعدها أن البرلمان سيعود رغم حكم «الدستورية» ببطلان تشكيله، ثم يُصدر المعزول بعدها بأيام قراراً بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وعليه فنحن لن نسمح بتكرار تلك التصرّفات، فأضفنا «انتهاك الدستور» من ضمن الأسباب التى تدفع لسحب الثقة من الرئيس.
■ ولكن هناك حالة من الغضب تسيطر على القوى السياسية والثورية، ومنها «تمرد» بعد أن رفضت اللجنة تضمين «الاحتجاجات الجماهيرية» من ضمن الأسباب التى يُسمح على أثرها بعزل الرئيس، واعتبرت ذلك انتهاكاً لمبادئ ثورتى يناير ويونيو؟
- المسألة بسيطة، فلم يعد لرئيس الجمهورية الآن وفقاً للمسودة أى اختصاصات تذكر، وأصبحت السلطات فى يد رئيس مجلس الوزراء، وعزل رئيس الحكومة من أبسط ما يكون، سواء سياسياً أو جنائياً، ولا نحتاج إلى أى احتجاجات وتظاهرات جماهيرية، فسلطات رئيس الجمهورية المحدودة وفقاً للمسودة تنحصر فقط فى «اقتراح مشروع قانون واختيار رئيس الوزراء وإبرام المعاهدات وإعلان الحرب وتعيين الموظفين وفقاً للقانون واتهام الوزراء»، وكل تلك الأمور يعود فيها الرأى الأخير للبرلمان أو لمجلس الوزراء.
■ هل تعديلات اللجنة اقتصرت فقط على دستور 2012 أم أنها تطرقت إلى مواد فى دساتير سابقة مثل 1971؟
- لم تكن كل انتقاداتنا موجهة فقط لدستور 2012، بل اطلعنا على تجارب دستور 1971 أيضاً، فالجميع بالتأكيد يتذكر حينما تم إدخال تعديلات على الدستور فى 2007 بوضع مادة «مكافحة الإرهاب»، التى ألغت الحقوق والحريات، ووقتها قيل لنا إنها مادة دستورية، ولكنها سحقت «الحريات»، ولذلك اتفقنا أننا لن نسمح بذلك عقب ثورتى يناير ويوليو، فنحن نتجه إلى زيادة الحقوق والحريات.
■ هناك انتقادات موجّهة إلى إقرار اللجنة النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بأنها منحت الضوء الأخضر لعودة أعضاء الحزب الوطنى المنحل وتنظيم الإخوان؟
- أغلب المقترحات التى تلقتها اللجنة كان بعضها عبارة عن «دساتير كاملة»، ولكن وصلت اقتراحات تفضل النظام الفردى، وشخصياً أميل إلى اعتماد ذلك النظام فى الانتخابات النيابية المقبلة، فقط لأننا نريد إجراء انتخابات سريعة ومن ثم يجب عقب موافقة الشعب على الدستور طرح قانون للانتخابات بشكل سريع، لأن قانون الانتخابات الخاص بالقوائم يحتاج إلى وقت مطول ودراسة عميقة لا تتوافر فى تلك المرحلة، مما ينذر بعدم دستورية القانون وحل المجلس ونعود إلى نقطة الصفر، ومن يتحدث عن عودة المال السياسى للانتخابات أقول له إن هناك جهات داخل اللجنة العليا للانتخابات عليها أن تراقب حجم إنفاق المرشحين وتتخذ الإجراءات ضد المخالفين، أما فيما يتعلق بمخاوف عودة تنظيم الإخوان والحزب الوطنى المنحل للحياة النيابية، فلا مخاوف على شعب قام بثورتين فى فترة زمنية لا تتجاوز عامين وبضعة أشهر، وأقول للذين يرددون تلك العبارات: «انظروا إلى ميدان التحرير لتتأكدوا من مصر ووعى الشعب»، ولمن يتخوّف من سيطرة الأحزاب الدينية على الانتخابات المقبلة أقول له إن النص الدستورى صريح بحظر ممارسة أى نشاطات على أساس دينى، ولمن يبرر رفضه النظام الفردى بأنه يمنع الأحزاب من المشاركة فى الانتخابات أقول له إن الحزب يستطيع تقديم عشرات الناخبين تحت شعاره بعكس نظام القوائم الذى يشترط انتماء المرشح لحزب سياسى، ومع ذلك إذا رأت لجنة ال50 أن تلك المادة تحتاج إلى إعادة نظر فالقرار قرارها.
■ حزب النور السلفى أعلن مشاركته فى لجنة ال50 بغرض الحفاظ على مواد الهوية الإسلامية ألا ترى أنه سيمارس ضغوطاً لعدم إلغاء المادة الخاصة بحظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى؟
- لست متخوفاً من تلك النقطة لأن مناقشات لجنة ال50 ستكون معروفة للرأى العام.
■ وهل ذلك يعنى أن دستور 2012 كان يؤسس لدولة دينية؟
- كانت نصوصه تعطى ذلك الانطباع، لكن على صعيد الممارسة العملية فالعمر القصير لدستور 2012 لم يسمح بذلك.
■ هناك حالة من الغضب ظهرت من خلال بيان صحفى لنقابة الصحفيين اعتراضاً على عدم تلبية اللجنة لمطالبها فى التعديلات الخاصة بحرية الصحافة والنشر، وقالت إن بقاء تلك المواد على وضعها السابق يؤسس لدولة أمنية؟
- نقابة الصحفيين طالبت بوضع نص يقول إنها سلطة رابعة، هل هناك دستور فى العالم يقول أن للصحافة سلطة، فالسلطة هى القدرة على إصدار أمر، ودور الصحافة هو طرح الآراء لتنوير الرأى العام، أما النص المتعلق بالاعتراضات بجواز إغلاق الصحف وفقاً لحكم قضائى، فهل ذلك يعنى أنه لا اعتراف بحياد واستقلال القضاء، ونحن نضع فى الدستور ما يمكن وضعه علمياً، ووضع الصحافة كسلطة رابعة لا ينصرف إلى أى علم، والصحافة كسلطة بمعناها المجازى لا الدستورى.
أما النص الخاص بالإيقاف أو الإلغاء بحكم قضائى كتمهيد لدولة أمنية قمعية، فهذا يناقض نفسه، وقلنا إن هذا بحكم قضائى، أضف إلى ذلك، أن هناك مادة تتكلم عن المجلس القومى للإعلام، وهو الذى يضع مواثيق الإعلام ويصون حيادتها، ومع ذلك لجنة الخمسين، وبها ممثل لنقابة الصحفيين، يمكن أن تقترح ما تشاء.
■ وما النسبة المنصوص عليها لقبول الاستفتاء على الدستور؟
- كل هذا يحدده الإعلان الدستورى، وهو صادر قبل تشكيل لجنة الخبراء، والدستور يُعمل به بنتيجة عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
■ البعض اقترح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى وقت واحد لاختصار المرحلة الانتقالية؟
- هذا يتطلب تعديل الإعلان الدستورى، لأن تعديل ترتيب الإجراءات والاستحقاقات لخارطة الطريق يتطلب ذلك، وهو أمر متاح، إذا كان يقصر المواعيد، دستورياً وإجرائياً أمر مقبول، وهو اقتراح جدير بالتأمل لأنه يساعد على إنهاء المرحلة الانتقالية، ويساعد على استقرار الدولة.
■ دستور 2012، قال إن فرض حالة الطوارئ تتطلب إجراء استفتاء شعبى، أما التعديل الحالى فنص على موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب؟
- هذا الكلام غير دقيق، النص السابق كان يقول تمد حالة الطوارئ ل6 أشهر، ثم تمد ل6 أشهر أخرى بعد الاستفتاء، أما التعديل الحالى فنص على فرض حالة الطوارئ ثلاثة أشهر ثم مدة أخرى مماثلة بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، لأنك لا تستطيع فى حالة الطوارئ أن تجرى استفتاءً تتوافر فيه الظروف التى تضمن فيه حيدته.
■ وما الضمانات التى وضعتموها لضمان نزاهة الانتخابات؟
- الضمانة الحقيقية لأى انتخابات ليست النصوص وحدها وإنما الرأى العام، وإذا كان واعياً لن يستطيع أحد أن يقترب من العملية الانتخابية، وطالبنا من خلال النصوص، بإجراء إعادة دورية لكشوف الناخبين، وليس قبل الانتخابات فقط أو الاستفتاءات، ولدينا لجنة عليا للانتخابات مشكّلة من قضاة، ويجوز الطعن على أى مخالفات أمام القضاء ويصدر أحكامه خلال فترات قصيرة.
■ هل حظر إنشاء أحزاب على أساس دينى يستوجب حل حزبى «الحرية والعدالة والنور»؟
- عادة ما تقدم برامج الأحزاب على أنها مدنية، لكن الممارسة تكون دينية، وهو ما نصصنا عليه بالقول «لا يجوز ممارسة أو مباشرة عمل سياسى على أساس دينى».
■ فضّلتم عدم تعديل مواد المؤسسة العسكرية عدا مادة واحدة، وهى وجوب موافقة أعضاء المجلس العسكرى على اسم وزير الدفاع المرشح لشغل المنصب؟
- قصدنا أن يحصل وزير الدفاع على رضا المؤسسة العسكرية ولا يختار لتنفيذ توجهات رئيس الدولة، خصوصاً أن المؤسسة العسكرية شديدة الأهمية.
■ الإخوان قالوا إن هذه المسودة بها الكثير من الكوارث، كيف ترى هذا؟
- أنا رجل قانون لا أعرف الكلام المجمل.
■ اللجنة قرّرت إلغاء العزل إلا بحكم قضائى، كيف ترى وضع المادة فى الدستور المعطل؟
- وجودها كان تحايلاً على حكم المحكمة الدستورية، ولا يجوز اهدار النصوص الدستورية، الأمر الثانى، أنك حينما تضع دستوراً، فإنك تغلق مرحلة الشرعية الثورية وتفتح مرحلة الشرعية الدستورية، والأصل فى الإنسان البراءة، وكل من ينسب إليه اتهاماً ويثبت فى حقه، يحرم من مباشرة الحقوق السياسية.
■ ما أبرز إضافات الدستور؟
- أعدنا إلى المواطنة مكانتها وجعلناها ركيزة من ركائز الدولة، ووضعناها فى المادة الأولى.. تحدّثوا فى دستور 2012، عن الحقوق والطبقات الفقيرة وقالوا إنه ينبغى أن تكفل الدولة لهم حد الكفاية، وقدّرنا فى لجنة الخبراء أن مثل هذا الكلام لا يليق بالمواطن المصرى، والحياة الكريمة هى الحد الأدنى وليست حد الكفاية.. قالوا إن دستور 2012، يضمن تعليماً عالى الجودة، وتم التعديل بأن يكون عالى الجودة، وذكرنا فى تعديلاتنا أن لكل مواطن الحق فى التعليم طبقاً لمعايير الجودة المعروفة دولياً ومحلياً. أستطيع أن أحاسب الدولة، ولا أضحك على الناس بعبارات فضفاضة. وللصحة أكدنا ذلك، وقالوا فى دستور 2012، إنه سيتم تخصيص نسبة من الناتج القومى الإجمالى، وهذا أمر صعب، وقلنا إن الرقم يجب أن يكون نسبة من الموازنة العامة، وأكدنا أن السياحة جزء من الاقتصاد، ولأول مرة يوضع نص خاص بالآثار تلتزم الدولة بحمايتها وصيانتها واسترداد ما استُولى عليه، وبالنسبة للمعاشات والتأمينات قلنا إن الدولة تضمن أموالها.. قالوا تكفل الدولة حرية العقيدة، وهذا التزام سلبى، ونحن قلنا تُيسر ذلك، أصبحت الدولة عليها التزام أن تسهّل إقامة دور العبادة لكل الأديان السماوية، وكانت المادة الخاصة بالصحفيين، تنص على الرقابة فى حالة الطوارئ والحرب والتعبئة العامة، وهى كلمة مطاطة، وأقصرناها على حالة الحرب والطوارئ.. ونواجه انتقادات لإلغاء مفوضية مكافحة الفساد، وهذا غير صحيح لأن لدينا جهازاً رقابياً هو الرقابة الإدارية، وذكرناه فى الدستور.
■ ما المادة التى ترى ضرورة إضافتها؟
- كنت أتمنى أن ينص فى الدستور على عدم جواز الخصخصة إلا بقانون، والوقت كان ضاغطاً بشكل حاد.
■ الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، قال إن لجنتكم لجنة موظفين؟
- أفتخر أننى موظف، وأنا أقول لأستاذى وأخى الكبير، هل لو شاركت فى اللجنة ألست موظفاً بوصفك أستاذاً جامعياً؟
■ ولماذا قمتم بإلغاء نسبة العمال والفلاحين؟
- لأن المادة فرغت من مضمونها فى دستور 2012 وتم الإبقاء عليها لدورة واحدة.
■ ولماذا قمتم بإلغاء مجلس الشورى؟
- كان من أسباب الإلغاء أنك وضعت المجلسين وجعلت القول الفصل لمجلس الشعب، وقلت إنه عند الاختلاف الكلمة الفصل تكون لمجلس الشعب، الأمر الثانى أنه عادة يقال إن مجلسين أفضل من الناحية التشريعية، وحققنا ذلك فى النص الخاص بمجلس الدولة، وفرضنا عرض كل مشروعات القوانين عليه قبل البرلمان، والاقتراحات التى وصلت اللجنة 90 اقتراحاً، منها 82 تطالب بإلغاء المجلس.