رد من د. صلاح المليجى وتعقيب من المجلة

وصل المجلة رد من الأستاذ الدكتور صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكيلية هذا نصه :

تحية طيبة وبعد،،،


طالعتنا مجلتكم الموقرة بموضوع صحفى احترنا فى تصنيفه إذا كان تحقيقا أم مقالا أم تقريرا صحفيا..!؟ وذلكم فى العدد رقم (3017) الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 2013 «الصفحات من 56 - 58» تحت عنوان «سر الرجل القوى المسيطر على القطاع - بالمستندات.. إنجازات الفنون التشكيلية».
حيث احتوى الموضع على العديد من القصص المختلفة والكلام المرسل وغير المستند لحقائق أو أقوال مصادر يعتد بها، وإنما اعتمد على تصدير وجهة نظر المحرر أو من أملى عليه.
ونظرا لأن ما تم تناوله عار تماما من الصحة كما لا نستطيع الخروج منه بمستند واحد يمكننا اعتباره مخالفة إدارية أو قانونية نستطيع فى ضوئها اتخاذ إجراء.. وإعمالا بمبدأ حق الرد المكفول لنا على ما جاء، فإننا نتشرف بعرض الآتى علما بأننا نحتفظ بحقنا فى اتخاذ الإجراءات القانونية:

أولا: ما تم الإشارة الصريحة له باتهام بعض قيادات القطاع بالفساد هو اتهام صريح دون سند واضح، وكما ذكر المحرر أنه كانت هناك عدة وقفات أمام قطاع الفنون التشكيلية ومقر مكتب وزير الثقافة، وقد تم التحقيق فى كل الشكاوى المقدمة من السادة العاملين بالقطاع ولو كان قد ثبت ما يشير إلى أن هناك أى شبهة فساد لما أجيزت تلك الأسماء فيما بعد رقابيا بعد إعلان مسابقة تعيين قيادات قطاع الفنون التشكيلية والتى تمت بموافقة عدة جهات رقابية عليا ولجنة مشكلة من قيادات وزارة الثقافة والسيد الوزير.
ثانيا: اعتمد الموضوع على سرد بعض الروايات التى لا نعرف من أين أتى بها المحرر وإن كنا نندهش أن يكون هذا تناولا صحفيا لمجلة لها تاريخ.. فعلى سبيل المثال لا الحصر - لأن هناك الكثير مما نترفع عن تناوله - فإن اتهام إدارة القطاع بالفساد لكونها تعاقدت مع إحدى الشركات لدخول الإنترنت بالمتاحف فهو أمر مثير للدهشة، حيث إن المتاحف سواء كانت مفتوحة أو مغلقة فعمل الموظفين والإدارات جار بها ويعتمد كل الاعتماد على التواصل مع المؤسسات المستعيرة لأعمال فنية، كذلك مع المتاحف العالمية، وهو ما يعتبر من بديهيات العمل الإدارى المتطور المحسوب لنا وليس علينا، ويناقض المحرر نفسه فيما سرد من أول الموضوع لآخره، حيث ذكر فى مرة استحواذ القيادات المذكورة على أكثر من منصب وفى مرة أخرى يذكر أن كلا منهم ترك منصبه لغيره وهو أمر طبيعى، فبمجرد ظهور إعلان نتيجة مسابقة تعيين القيادات أصبحت مناصبهم الأولى شاغرة، ومنها ما هو مطروح حاليا فى مسابقة أخرى للجميع مثل درجة مدير عام صيانة وترميم الأعمال الفنية، وهى الدرجة التى كان يشغلها الفنان أحمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض حاليا، والذى يحمل على عاتقه معنا الكثير من مسئوليات العمل.

ثالثا: استكمالا لسلسلة التناقضات العجيبة فقد تم ذكر حصول إحدى الزميلات على درجة مدير عام المعارض القومية والعالمية فى غير محلها - رغم خبرتها بمجريات عملها على مدار خمس سنوات، كذلك الإشارة إلى تدخلنا فى استبعاد موظفة من مسابقة التعيينات ثم ذكر قبول الأخرى على درجة مدير عام المتاحف الفنية وعلى غير رغبتنا.. مما يؤكد أن ما تم سرده سالفا يدل على أن مسابقة التعيينات التى أفرزت هؤلاء القيادات إنما هى مسابقة حقيقية لم يتم التدخل فى عملها من قبل إدارة القطاع كما يدعى المحرر، حيث تمت بشفافية مطلقة.

ورغم كل ما سبق سرده فإن إدارة قطاع الفنون التشكيلية عملت وتعمل وستعمل على تمويل المتاحف ورصد الميزانيات لافتتاح العديد من المتاحف المغلقة بعد استحداث نظم أمنية لها، كذلك بناء وإنشاء متاحف ومراكز ثقافية بالمناطق ركيكة الحال قبل المناطق والأحياء الراقية، لإيماننا الكامل بأهمية دورنا فى ترسيخ ونشر الثقافة والفنون فى ربوع مصر، ووفقا لاستراتيجية القطاع والوزارة فى التنمية الثقافية ونشر الوعى الفنى وإعلاء الذائقة الفنية التى من شأنها أن تصنع أجيالا تتحمل المسئولية وتقدر القيمة الجمالية والفنية ودون النظر لكل ما يتم ذكره من شكاوى بعض الموظفين الذين لا يطمحون إلا لطلب المكافآت مقابل راحتهم وإيقاف سير العمل.

واللافت للنظر فيما تم نشره بمجلتكم الغراء فى اللهجة العدائية التى استخدمها المحرر منذ بداية الموضوع واختياره لألفاظ تحمل إيحاءات من عينة «المسكوت عنه»، «رئيس القطاع الصورى»، «قائمة الفساد»، «المقربين»، «ترويض البعض»، وجميعها مصطلحات لإضفاء عنصر الإثارة على ما يتم تناوله من مغالطات وتلفيق فى حين لم يكلف المحرر نفسه عناء الاتصال بمصدر أو مراجعة أى من المسئولين للتأكد من صحة ما تم إملاؤه عليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

رئيس قطاع الفنون التشكيلية

أ.د.صلاح المليجى

∎ تعقيب من المحرر

∎ نقول لا تنشغل يا دكتور بتصنيف ما كُتب فهذا ليس تخصصك، أو شأناً تحاسبنا عليه، وأولى الدخول مباشرة إلى لب الموضوع أياً كان نوعه، إلا إذا كنت تشير مستتراً إلى أنك احترت لأنه «قصص مختلفة وكلام مرسل» كما قلت فيما بعد، ونؤكد أن أحداً لم يمل علينا، وإنما هو ضميرنا المهنى فقط،.. وخاصة أن ما جئنا به «مستنداً» إلى مستندات موثقة ومن داخل القطاع، والغريب يادكتور أنك تعتبر تبعا لكلامك- أنه كلام مرسل ولا يستند إلى «أقوال مصادر» وربما هذا هو الشكل الذى لا تحتار فى تصنيفه باعتباره حواراً، ويحمل وجهة نظر واحدة، وبالتالى تصبح «قصص مختلقة» عند تكذيبها، فى وقت لا تعتبر فيه أن الأوراق الرسمية المنشورة يعتد بها، أو ربما تريد هنا أن أحدد المصدر؟! فتقتل حيرتك ليس فى تصنيف الموضوع وإنما فى الفاعل، والنيل منه.

∎ ولا أعرف سياقا لعبارة «عارٍ تماماً من الصحة، كما لا نستطيع الخروج منه بمستند واحد يمكننا اعتباره مخالفة إدارية أو قانونية» فهل هو من قبيل الاتباع اللفظى المستخدم دائماً على لسان الحكوميين، أم تقتنع بالفعل بذلك عملياً؟!.. فإذا كانت المستندات غير واضحة فهذا لا يفقدها قانونيتها، وإذا وضحت وتنكر المخالفة فأنت تهين المشرع ولا تعترف بقانون العاملين أو برأى النيابة الإدارية، والتى اعتبرت على سبيل المثال وهذا جاء بالموضوع أن الجمع بين أكثر من منصب داخل القطاع مخالف للوائح، وإلا ما كان الأمر أصبح محل قضية ذكرنا رقمها «194 لسنة 2012».

∎ وقبل أن نخوض فى التفاصيل الأخرى نؤكد أننا - نعنى مجلتنا الموقرة والغراء والتى لها تاريخ- لسنا طرفاً فى صراع أو نتعاون مع جهة على أخرى، وإنما نحن صوت الضمير الجمعى، أو صوت من بُح صوته من مظلمة دون رفع الظلم عنه، فالأمر هنا لا يخص المليجى أو عبدالفتاح أو داليا أو غيرهم وإنما يذكر أسماءهم بموجب مناصبهم فقط، والمنصب بهم غير مُنكر، أو يمكن تجهيله بذكره فقط لأنه دوار من حيث الأشخاص، ثابت من حيث الدرجة والمهام.

∎ ذكر المليجى كلمة «فساد» فى رده 4 مرات فى حين أنها ذكرت فى الموضوع المنشور مرتين فقط، ولم أتهم كما ادعى أية قيادة بالفساد؛ بل ذكرت تحمل عبارات «قائمة الفساد» أو«تطهير القطاع» وهذا معروف لديه صوتا وصورة، والمرة الثانية فى موضوع علاء شقوير، وهى شكوى من «8»بنود وتبعا لما نما إلينا وكتبناه «أن الأمر انتهى بسلام بعد الرقابة الإدارية»، فأين الاتهام يا دكتور؟!.. وهذا ليس خوفا ولا دفاعا وإنما وعى بما حررناه، ويجب أن تعيد قراءته جيداً، إذا كنت تهتم بما ينشر على سبيل حل المشاكل والوقوف على السلبيات، وليس مجرد درء التهمة فقط، حتى وإن أكدها مستند، ومن حيث التحقيق فى الشكاوى فلتقنع موظفيك بذلك ولا تناقشنا فيه.

∎أما فيما قاله بإن أسماء القيادات قد أجيزت رقابياً بعد إعلان مسابقة قيادات القطاع، وتمت بموافقة جهات رقابية عليا، فلنذكره بأحد وزراء الثقافة السابقين وقد عمل تحت رئاسته - د. شاكر عبدالحميد- وتحديداً فى شهر مارس 2102 حينما التقى بائتلاف قطاع الفنون التشكيلية، والذين قدّموا له مستندات تكشف عن فساد مالى وإدارى فى القطاع، وطالب الائتلاف وقتها بالتحقيق مع أحمد عبد الفتاح وكان مديراً عاماً للترميم والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض، والذى ارتكب بحسب قولهم نحو 71 مخالفة إدارية، وآنذاك أخبرهم الوزير أنه لو كان تم تقديمها مبكراً لتم منع عبد الفتاح من التقدم لمسابقة رئيس الإدارة المركزية للقطاع، وكانت شكواهم تتعلق أيضا كما قالوا للوزير أنهم يعانون فى القطاع من وجود حوالى 7 مديرين يتولون أكثر من منصب قيادى.

∎ أما من ناحية أن ذلك تناول صحفى من عدمه لمجلة لها تاريخ، فهذا ليس لك شأن به، ولا تعرفه بالطبع كونك غير متخصص أو أيضاً من طريقة الرد التى تعيب على نفسها من غرابة المتن، فلتترفع إذاً كما تشاء، وليس مثيراً للدهشة تعاقد المتاحف مع إحدى الشركات لدخول الإنترنت ولتقرأ جيداً- وإنما قلنا العامل منها والعاطل، فليس من المعقول أن تُدفع أموال الشعب على التسلية بالإنترنت، وأقول ذلك لأنك تقول إن ذلك من بديهيات العمل الإدارى، ألم تنظر إلى الصور المرفقة انظر إليها- ستجد أن الأسماء المكررة فى كشوف المرتبات كُتبت بالقلم الجاف، أى أن الادعاء بالبديهيات، يعطينا الإحساس بحكومة نظيف الإلكترونية، وإذا كان هناك تواصل مع المتاحف العالمية فلماذا لا يغار المتواصلون من طريقة الأداء والأمن، فهل فادت خدمة الإنترنت فى عدم سرقة زهرة الخشخاش وتعطل 73 كاميرا مراقبة من عدد 74 كاميرا، أما الاعتماد الكلى عليه فى التواصل مع المؤسسات المستعيرة لأعمال فنية، فهذا يناقض ما تضمنه تقرير نتائج تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 12/0102 بشأن سرقة اللوحة، من أوجه القصور فى الفقرة الثانية من عدم التتميم على المقتنيات فعليا؟.. ولذلك لا تفيد طريقة التواصل الإلكترونى عن بعد مع الأماكن المستعيرة للأعمال الفنية.

∎ وينهى المليجى رده بأن ما جاء مغالطات وتلفيق - رغم المستندات المنشورة وهى جزء صغير مما أرسله عدد من العاملين بالقطاع- وكان عليه أن يهتم بضيق أصحاب الشكاوى لعدم البت فيها، أو العمل على إنهاء أسبابها، ودليلنا اهتمام عدد كبير من العاملين بالقطاع بما نُشر، واستمرارهم فى الاتصال بنا لعرض مطالبهم حتى وقت كتابة رد.

زين ابراهيم