وزير الخارجية نبيل فهمي ل صباح الخير: استعادة مكانة مصر دولياهدف ثورة 30 يونيه

حماية الثورة ونقل صورتها الحقيقية للعالم الخارجى، استعادة مكانة مصر العربية والإقليمية والدولية، وضع الأسس الصحيحة للخارجية المصرية ل2030.. تلك هى المحاور التى طرحها د.نبيل فهمى وزير الخارجية لمستقبل مصر الخارجى خلال الفترة الانتقالية «أى لفترة تسعة أشهر قادمة، هى عمر حكومة الببلاوى».

اتضح أن د.نبيل فهمى هو الوزير- ربما الوحيد- الذى كان يعمل قبل دخوله لمكتبه رسميًا، حيث كان يخطط لإعادة صياغة وهيكلة دور وزارة الخارجية الجديد فيما يتناسب مع المسئولية الملقاة على الحكومة الانتقالية لتحقيق أهداف ثورة 30 يوليو.

وفى ضوء المحاور الثلاثة لتطوير دور وزارة الخارجية، صرح د.نبيل فهمى ل«صباح الخير» بأنه قرر تشكيل لجنة خاصة بوزارة الخارجية تتولى متابعة الصورة المصرية خارجيًا وشرح التطورات تباعًا، وقد بدأت الوزارةبالفعل فى اتخاذ خطوات إعلامية عاجلة وإجراء اتصالات مكثفة مع جميع دول العالم ويشارك فى ذلك شخصيات وطنية ورموز مصرية .

وكذلك هناك خطة عمل إعلامية يشارك بها أعضاء من المجتمع المدنى والمثقفين والشباب، من خلال وفود الدبلوماسية الشعبية، وقد بدأت اللجنة بالفعل فاعلياتها على المستوى الإفريقى .
وعن المحور الثانى واستعادة مكانة مصر الدولية، أكد «فهمى» بأن مصر ملتزمة بالانتماء العروبى، وجذورها الإفريقية، وبالطبع هويتها الإسلامية لغالبية الشعب المصرى، حيث تتولى مصر رئاسة منظمة التعاون الإسلامى حتى عام 2016.

وأكد الوزير على استقلالية القرار المصرى الذى يجب تأمينه من خلال إقامة علاقات متعددة مع الدول الكبرى والمجاورة دون المساس بالأمن القومى وتوفير الغذاء والمياه والطاقة.

وحول مستقبل مصر كدولة رائدة بالمنطقة كان للوزير رؤية جديدة، حيث أكد على أن الريادة تتحقق بتقديم نموذجلدولة القانون والحوار والمصالح المشتركة وعدم تدخل مصر فى الشئون الداخلية للدول!!

وحول خطة مصر المستقبلية لدورها الدولى فقد صرح نبيل فهمى قائلاً: بأسننا نقوم بإجراء مراجعة كاملة لعلاقتنا بالدول الخارجية وتلك المراجعة فى إطار تنمية العلاقات الإيجابية والتعاون شريطة مبدأ التوافق الوطنى.

ومن أهم القضايا التى تشملها تلك الخطة، هى مفهوم جديد للأمن القومى، تضمن الأمن المائى، وذلك بحصول مصر على حقها فى مياه النيل، وذلك فى إطار احترامنا لحق دول إفريقيا فى بناء وتنمية بلدانها، وبالفعل يتم حل مشكلة «السيد الإثيوبى» فى إطار دولى وفقا لاتفاقية أديس أبابا 18 يونيو 2013، ومصر هى الشقيقة الكبرى فى القارة الإفريقية وهى تستعيد دورها التاريخى اليوم.

حول القضية الفلسطينية ودور مصر الداعم لها فى ضوء الخلاف الحالى مع حماس، كان للوزير رد قاطع حيث أكد على موقف مصر الثابت لحصول الفلسطينيين على حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك من خلال عودة مفاوضات جادة والتزام إسرائيل بذلك فى ضوء دعم مصر للسلطة الفلسطينية المعترف بها دوليًا للتفاوض باسم الشعب الفلسطينى.

وحول الأزمة السورية فقد أقر فهمى أن الحل السياسى هو ما تراه مصر الحل الأمثل للحفاظ على الدولة السورية، وأكد أنه لا نية لدى مصر الآن «للجهاد» فى سوريا ومصر تسعى للتواصل مع جميع الفصائل للوصول لحل سياسى لصالح الشعب السورى.

وحول إعادة هيكلة وزارة الخارجية فقد وضعت خطة جديدة لتمكين شباب الدبلوماسيين بالمشاركة فى اتخاذ القرار بما يضمن فرز قيادات جديدة من الشباب .

وأنهى الوزير حديثه ببشرى إنشاء «صندوق هيئة رعاية المصريين بالخارج»، وإقرار ميزانية مستقلة له تقدر ب6 ملايين جنيه، وهو المقترح الذى ظل سنوات حبيس الأدراج، وهو ما سيعمل على توفير الحماية القانونية للمصريين فىالخارج، وتغطية نفقات شحن جثامين الموتى إلى أرض الوطن، وجميعها كانت إجراءات على نفقة المواطن المصرى سابقًا، ووضعت خطة حديثة لتسجيل المواطنين لتسهيل المشاركة فى الانتخابات القادمة.