حل الدستورية للشوري.. زواج علي ورقة طلاق

حالة من الفوضى القانونية والدستورية سادت الشارع المصرى فى أعقاب أحكام المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى وعدم دستورية معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، والذى أثار حمى النقاشات والتفسيرات لأن الحكم يحمل الشىء وعكسه، ورغم عدم دستورية الشورى والتأسيسية فإن الحكم قرر استمرار الشورى والدستور!!

هذا التناقض أصاب الناس بالحيرة واللخبطة، الشورى غير دستورى، فكيف يقر قوانين خلال الفترة المقبلة، وما هو مصير قوانينه السابقة واللاحقة، مما سيدخل البلاد فى فوضى قانونية وأصبح مصير مصر بين أيدى محامين من خلال العبث فى ثغرات القوانين والدستور، وأيضا الدستور مصيره غامض وسوف يكون مسار صراع قانونى خلال الفترة المقبلة، لأن القاعدة القانونية تقول ما بنى على باطل فهو باطل، ومعايير اختيار أعضاء لجنةالدستور غير دستورية، مما يعنى أن ما ترتب على عدم دستورية أعضاء اللجنة أيضا غير دستورى وباطل، والسؤال: كيف نتعامل بدستور مطعون فى شرعيته ودستوريته!! لوغاريتم غريب أدخلنا فيه النظام الحالى الذى أثبت فشله الذريع فيما يخص التشريع والتعامل مع القانون، الشورى غير دستورى وأعضاء لجنة الدستور غير دستوريين وكل القوانين التى أقرها مجلس الشعب المنحل، ومجلس الشورى الحالى المشكوك فى دستوريته ثم الطعن عليها وأخذت أحكاما بعدم الدستورية، مما يؤكد أن النظام الحالى اعتمد على أهله وعشيرته عديمى الخبرة القانونية والدستورية والنتيجة عدم دستورية كل شىء ناتج من هذه المنظومة، وليت الأمر يتوقف عند هذا، لكنه يمتد إلى عدم قانونية أوضاع الصحافة والتليفزيون وغيرهما بسبب تعارض القوانين الحالية مع الدستور مما أصبحنا نعيش فى مستنقع التناقض القانونى والدستورى، بسبب إقصاء المتخصصين وأهل الخبرةوالاعتماد على أشخاص مجهولة، عديمة الخبرة والمعرفة، مما أدخلنا فى ورطة كبيرة، وجعل مستقبل مصر فى المحاكم وتحت رحمة ألاعيب المحامين الباحثين عن الشهرة!!

وهناك مفاجأة أخرى من العيار الثقيل.. كل قرارات وزير الإعلام باطلة!! وأيضاً كل قرارات مجلس الشورى فيما يخص الصحافة باطلة!! والسبب أن الدستور الجديد لا يعترف بوزارة الإعلام أو تبعية الصحافة لمجلس الشورى منذ إقراره باستفتاء شعبى!! الدستور الجديد يتضمن إنشاء المجلس الوطنى للإعلام للإشراف على الصحافة والإعلام، وحتى اليوم لم ير هذا المجلس النور وأيضاً لم يصدر قرار جمهورى باستمرار وزارة الإعلام أو مجلس الشورى على الصحافة والإعلام لحين الانتهاء من إنشاء المجلس الوطنى للإعلام!! وبالتالى كل القرارات التى تصدر حالياً غير دستورية ومخالفة للدستور.

مؤسسات قائمة رغم أن الدستور ألغاها، ومؤسسات ليس لها وجود سوى بين سطور الدستور.. وسط رفض شديد من مجلس الشورى ضرورة الإسراع فى إصدار تشريع خاص بإنشاء المجلس الوطنى للإعلام خلال أسبوعين على الأكثر وهو ما يعنى إلغاء وزارة الإعلام، إلا أنه من الواضح أن مجلس الشورى يتجه إلى تأجيل مثل هذه القوانين حتى انتخاب مجلس النواب فى ظل أن الدستور فى المادة 215 ينص على أن يتم إنشاء «المجلس الوطنى للإعلام»، وتنص المادة 216 على: أن تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
∎الشبح!!

ومن جانبه يرى الدكتور جابر نصار - أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة - أن البطلان أصبح شبحا يهدد جميع قرارات مجلس الشورى ووزارة الإعلام بحكم الدستور الذى رفضه الشعب وخرج ثائرا ضده، فإذا كان الرئيس والحزب الحاكم يتحدثان مع الشعب بالشرعية والقانونها هنا نحن بالقانون والشرعية نقول إن المجلس والوزارة باطلان لحين إنشاء المجلس الوطنى للإعلام الذى يحدد مصير الإعلام والصحافة، مشيراً إلى أن مهام مجلس الشورى وفقا للدستور الحالى تتلخص - حسب قوله - فى تلقى المكافآت الشهرية، مؤكدا أن دور هذا المجلس كان أقوى فى دستور 1971 فقد كان على الأقل يعين رؤساء الصحف ويصدر قوانين مُكملة ولكنه فى هذا الدستور ليست له صلاحية رقابية أو تشريعية على الإطلاق.

وأوضح د. نصار أنه كيف يقر مجلس الشورى قوانين وهو فى الأصل مطعون فى دستوريته ومشكوك فى صحته، فمن الناحية القانونية لا يجوز إقرار قوانين مجلس الشورى وهو مازال ينتظر حكم المحكمة الدستورية، فمجلس الشورى ووزارة الإعلام الباب الخلفى لسيطرة الإخوان على مفاصل الدولة وعدم احترام القانون فإذا حكمت الدستورية ببطلان مجلس الشورى سوف تنهى حصانة القرارات التى أقرها المجلس وهو يعلم جيداًأنها باطلة.
وحذر د. نصار من تعمد تجاهل القانون والالتفاف حول المصالح الشخصية لاستكمال أخونة مؤسسات الدولة.

∎الانتحال !!

وأوضح الدكتور محمد نور فرحات - الفقيه القانونى والدستورى - أن مجلس الشورى ووزارة الإعلام باطلان بحكم الدستور ومن هنا فإن رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام متهمان قانونا بانتحال صفة رئيس مجلس الشورى وصفة وزير الإعلام طبقاً للقانون وحسب الدستور الحالى، وأشار د. فرحات إلى أنه لايجوز إصدار قوانين وتفعيل قرارات من جهات مطعون فى دستوريتها ومهددة بالبطلان، فهذا يعتبر تعديا على القانون من جانب مجلس الشورى، أما بالنسبة لوزارة الإعلام فطبقاً للدستور لا يوجد ما يسمى بوزارة الإعلام ومن هنا فلا توجد صفة رسمية لوزير الإعلام وليس من حقه اتخاذ قرارات بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والإعلام بشكل عام ولا يجوز تفعيل قراراته والعمل بها.

وأكد د. فرحات أن الدستوريلزم رئيس الجمهورية إصدار تشريع خاص لإنشاء المجلس الوطنى للإعلام وليس مجلس الشورى أو أن رئيس الجمهورية يكلف الشورى أو وزير الإعلام بإدارة الصحف والتليفزيون لحين إنشاء المجلس الوطنى للإعلام، فإلاخوان متعمدون الإبقاء على المجلس لتمرير القوانين التى تضع مؤسسات الدولة فى قبضة أيديهم والتصرف فيها فى أى وقت ولكن القانون لن يسمح لهم بتمرير مثل هذه القوانين التى تعرض مصر للخراب.

∎الإصرار !!

وفى هذا الإطار أكد صلاح عيسى - الكاتب الصحفى - أن إصرار الإخوان والحزب الحاكم على استمرار مجلس الشورى وفى نفس التوقيت دفع الإخوان بأنصارهم أمام المحكمة الدستورية لتعطيل عملها خوفاً من حل هذا المجلس الباطل لأن مجلس الشورى مسيس من الدرجة الأول فقد جعله الإخوان الستار الخلفى وراء استبعاد كل من هو صاحب رأى أو موقف سياسى أو مهنى يقف ضد الإخوان المسلمين، فضلا عن كيف يقوم مجلس الشورىباختيار أعضاء المجلس الأعلى للصحافة وهو فى نفس الوقت مطعون فى دستوريته وأن يتخذ قرارات خاصة بالإعلام والصحافة وهو مؤسسة غير موجودة فى الدستور الذى سرقه الإخوان لصالحهم، فهم مصرون على استمراره لمجرد تسكين المناصب لهم ولأقاربهم ثم الإعلان عن بطلانه، وأشار عيسى إلى وجود مجلس الشورى ووزارة الإعلام استكمالا لمسلسل «عدم الاحترام» حتى ولو على حساب الدستور الذى سخروه لحساباتهم الشخصية.

وأضاف عيسى: إن هتافات مؤيدى مرسى قبل إقرار الدستور تطالب بتطهير الإعلام وهذا أكبر دليل على استمرار هذه المؤسسات غير الموجودة فى الدستور مما يدل على أننا أمام موجة جديدة من إغلاق الصحف والفضائيات وتعيدنا إلى عصر تقييد الحريات وقمع الأفواه التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير، واصفاً عيسى هذا الوضع بأكمله بأنه عمل كابوسى، ولكن فى النهاية فإن قرارات مجلس الشورى ووزير الإعلام باطلة تماماً منذإقرار الدستور ويجب عدم أخذها فى الاعتبار.

∎الفوضى!!

ويرى الدكتور صفوت العالم - أستاذ الإعلام السياسى بكلية الإعلام جامعة القاهرة - أن الإعلام فى مصر يمر بمحنة كبيرة بسبب حالة الفوضى وعدم وضوح الرؤية التى نعانى منها، فقد فرض على الإعلام على مدار 06 عاماً أن يكون إعلاما سياسيا من الصعب الخروج عن طاعة الوالى، فالإعلام يعيش حالة من فقدان ثقة وعدم وجود بوصلة سياسية واضحة للدولة فى ظل أننا تارة نسمع عن إنشاء المجلس الوطنى للإعلام وتارة أخرى عن تأجيله لما بعد انتخابات مجلس النواب، فهذا غير قانونى طبقاً لدستور الإخوان الذين تناسوا أن يصبروا على الطبخة ويصدروا قوانين خاصة بمهام مجلس الشورى ووزارة الإعلام ولكن عدم صبرهم جعل الدستور يمحو أحلامهم فى تسيير الأمور، وأشار د. العالم إلى أن ما يحدث الآن هو تلاعب بالمؤسسات العامة بالدولة وخاصة المؤسسات الصحفية لأن الإخوان يلعبون بنا لعبة الساحر بالبيضة لتنفيذ مشروع أخونة الدولة، فالدولة تماطل فى إنشاء المجلس الوطنى للإعلام لأنها تعلم جيدا أنه بمجرد إعلان هذا المجلس سوف يتغير شكل الإعلام والصحافة وتكون هناك استقلالية لهذا الجهاز لذلك فإن الوزير الإخوانى والمجلس الإخوانى يعملان فى فلك واحد وهو السيطرة بشتى الطرق على مؤسسات الرأى العام التى تؤثر فى الشارع المصرى بشكل مخيف.