الاقتصاد ينزف: والحكومة تلجأ للاستدانة وطباعة البنكنوت

مازالت المؤشرات السلبية تطارد الاقتصاد المصرى كنتيجة مباشرة لحالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى، وكشف البنك «المركزى» فى تقرير صادر عن أن المؤشرات فيما يتعلق بالدين المحلى وطباعة النقود وأصول البنوك الأجنبية، إضافة إلى تغطية الاحتياطيات بالنسبة للواردات السلعية شهدت تحركات سلبية فى الفترة الأخيرة.

وأكد البنك «المركزى» فى تقريره أن البنكنوت المطبوع - والذى تم طرحه للتداول فى السوق - ارتفع من 204.8 مليار جنيه فى نهاية يونيه 2012 ليصل إلى 229.4 مليار جنيه فى نهاية شهر فبراير 2013 لتصل القيمة الإجمالية للمطبوع من البنكنوت والذى تم طرحه للتداول منذ بداية عهد الرئيس محمد مرسى إلى نحو 25 مليار جنيه.

ومن هنا أكد الخبير المصرفى محمد بدرة- عضو مجلس إدارة بنك القاهرة - أن هناك مخاوف من أن تنعكس الزيادة فى المطبوع من البنكنوت على معدلات التضخم التى ارتفعت بشكل لافت فى الفترة الأخيرة وتمثلت فى زيادة جميع السلع والخدمات.

وأشار إلى أننا أمام خطر كبير فى ظل أن نسبة قيمة النقد المصدر بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى بلغت نحو 13.1٪ ، لافتًا إلى أن ورقة المئتى جنيه كانت هى صاحبة الحصة الأكبر من المطبوع من ورق النقد خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالى الجارى، حيث ارتفعت قيمتها لتسجل مئة مليار و110 آلاف جنيه مقارنة بنحو 87.3 مليار جنيه فىنهاية يونية 2012.

وأشار إلى أنه طبقًا للمركزى فقد سجلت مديونيات الحكومة بموجب طرح أذون خزانة ارتفاعًا بلغت قيمته نحو 9 مليارات جنيه خلال شهر فبراير 2013، هذا ما كشف عنه البنك «المركزى»، حيث أكد أن إجمالى رصيد المديونيات على الحكومة والمترتب عن طرح أذون خزانة على البنوك والمؤسسات المالية بلغ 390.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 381.6 مليار جنيه فى نهاية يناير.

ولا ننسى غياب رؤية الحكومة الذى أثر بشكل ملحوظ فى ارتفاع عجز الموازنة، فقد كثفت الحكومة من طروحات أذون الخزانة فى الفترة الأخيرة لاسيما مع ارتفاع عجز الموازنة العامة والذى يقدر بنحو 200 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وتسببت فى زيادة الاقتراض بموجب طرح الأذون فى رفع متوسطات أسعار الفائدة بشكل عام بالسوق، وتصل أسعار الفائدة حاليا نحو 15٪ على الأذون لأجل عام.

وأضاف بدرة: إن الخطر مازال مستمرًا خاصة بعد أن حاولت بنوك القطاع العام مساندة الحكومة من منطلق أنها مؤسسات حكومية وأحد أهم أولوياتها مساندة الدولة، يضاف إلى ذلك أن توظيف السيولة فى أذون الخزانة يحقق عوائد جيدة للبنوك لاسيما مع ارتفاع أسعار الفائدة. وأكد أن بنوك القطاع العامة رفعت توظيفاتها فى أذون الخزانة قصيرة الأجل بقيمة مليار جنيه لتسجل قيمتها الإجمالية 136.7 مليار جنيه فى نهاية فبراير 2013 مقارنة بنحو 135.7 مليار جنيه فى نهاية يناير، وكذلك بنوك القطاع الخاص من جانبها رفعت توظيفاتها فى إذن الخزانة لتسجل 110.1 مليار جنيه فى نهاية فبراير 2013 مقارنة بنحو 106 مليارات جنيه فى نهاية يناير بزيادة 4.1 مليار جنيه خلال شهر.

أما فيما يتعلق بتغطية الاحتياطيات من النقد الأجنبى لاحتياجات مصر من الواردات السلعية فأشار بدرة إلى أنها تراجعت لتسجل 2.7 شهور واردات سلعية مقارنة ب 3 شهور فى أوقات سابقة.