برلمان الثورة

شهد مجلس الشورى برئاسة د.أحمد فهمى فى أولى جلساته، ظهور المستشار حاتم بجاتو - وزير الشئون القانونية للمجالس النيابية - متصدرًا مقاعد النواب.. واستهل نشاطه بكلمة رقيقة مستشهدًا فيها بمقولة الإمام على- رضى الله عنه وأرضاه- يقول: «أحمق من يبيع دينه بدنياه.. بل قد يكون أشد حمقًا من يبيع دينه بدنيا غيره»، وتعهد الوزير بجاتو فى كلمته أنه سوف يبذل أقصى جهده لخدمة الوطن تحت مظلة الدستور الذى أقسمت وأقسمنا جميعًا على احترامه والعمل به ولن أتعدى حدوده.
بينما كان من الملاحظ والملفت الوعد الذى أقسمه، والذى سيعمل تحت شعاره.. «عيش .. حرية.. عدالة اجتماعية».. وهو الشعار الذى رفع فى 52 يناير، داعيًا من الله أن يديم عليه «حيدة القاضى» وتجرده من أى أهواء، مختتمًا كلمته بأن الحكومة حريصة على مد جسور التعاون مع مجلس الشورى؟!
وإذا كان لى تعليق لأول جلسة لمجلس الشورى وحضرها المستشار بجاتو.. أقول إن الجلسة تميزت بالحيوية والإيجابية لمشاركة الحكومة فى التعليق لكل ما يحتاج لرأى الحكومة.
وكان من بين القضايا التى طرحت للمناقشة.. مشروع قانون بإنشاء مؤسسة لإقراض ضباط القوات المسلحة.. على أن تتولى المؤسسة المسئولية كاملة فى إقراض الضباط بدون استثناء.. كما يسرى الإقراض على العاملين والمتقاعدين من الضباط وأصحاب المعاشات.. شرط ألا يزيد قيمة القرض على ثلاثة أمثال المرتب الشهرى.. بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية لا يقل قيمتها عن جنيه ونصف ولا تزيد مدة السداد على 42 شهرًا.. شرط أن يتم السداد بقرار من وزير الدفاع.. كما تنص المادة الثانية على إعفاء مؤسسة القروض من جميع الضرائب والرسوم تقديرًا للدور الذى يقوم به أبناء القوات المسلحة لحمايتهم حدود البلاد.. وهو ما حرص على تأكيده اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية.
ويشير اللواء شاهين إلى أن نظام العمل فى المؤسسات العسكرية يختلف عن العمل فى مؤسسات الدولة.. والتى تعمل وفق قرار من رئيس الجمهورية.. بينما فى مؤسستنا العسكرية تتم من خلال وزير الدفاع.. كما أشار، واليوم ونحن بصدد تعديل جدول مرتبات الضباط خاصة أنه لم يعدل منذ عام 4891 وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
مضيفًا أنه سوف يعمل على تعديل نظام القروض، بحيث يسمح بقرض جديد بعد مضى شهر واحد من سداد آخر قسط من أقساط القرض السابق بدلاً من ثلاثة أشهر كما كان يحدث فى الماضى.
ثم انتقل المجلس إلى طرح التقرير المبدئى لمقترح قانون السلطة القضائية، والذى لم يحظ قانون بمثل ما حظى هذا القانون من شد وجذب.. ومن مؤيد ومعارض.. ومن طالب باستعجال مناقشته ومن طالب بالتأنى فى عرضه ومناقشته، مما أحدث جدلا بين الأغلبية والمعارضة ومشادات كلامية كان من نتائجها أن أعلن د.أحمد فهمى رئيس المجلس عن تأجيل مناقشته لجلسة 52 مايو.. وبالرغم من ذلك رأينا د.عصام العريان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة.. يدخل فى خلاف مع بعض ممثلى الأحزاب الأخرى فى محاولة لإقناعهم بمناقشته اليوم قبل الغد.. رافضًا الحجر على أى رأى لعضو من الأعضاء.. وهو ما دفع رئيس المجلس بالتدخل وتحديد الجلسة القادمة لمناقشته.
وبالرغم من المشاحنات والجدل الذى صاحب الجميع رأينا الحكومة الممثلة فى المستشار بجاتو تحسم الموقف مخففًا من حالة الاحتقان التى سادت المجلس، معلنًا أنه لا يجوز تحديد جلسة طارئة لمناقشة مثل هذا القانون.. وإنما يفضل طرحه للمناقشة وفق الموعد الذى حدده رئيس المجلس.. لأنه ليس هناك داع للسرعة.. شرط عرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستطلاع آراء الهيئات القضائية.. وبعدها يعاد مقترح القانون لمناقشته من جديد.
وبالرغم من كل الظروف سوف يناقش مقترح القانون فى الموعد الذى أعلنه رئيس المجلس.. رغم تعليق مجلس القضاء الأعلى وكل الهيئات القضائية بمختلف أنواعها ورفضها المشاركة فى مؤتمر العدالة، بل ورفضها عرض قانون السلطة القضائية من الأصل وذلك بخلاف نواب الشورى الذين يصرون على مناقشته وإقراره عند طرحه بعد أيام للمناقشة؟!

مطبخ البرلمان



∎ لجنة الصحة
وفى لجنة الصحة، ناقش الأعضاء مشكلة العجز فى حضانات الأطفال حديثى الولادة المبتسرين لدرجة أنهم طالبوا بوضع خطة استراتيجية للعمل على حلها بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة وجامعتى القاهرة وعين شمس.. وأخيرا توصلت اللجنة لحل المشكلة عن طريق تعديل الهيكل التنظيمى لوزارة الصحة والعمل على صيانة وحدة الحضانات الموجودة فى المستشفيات ومطالبتهم بتوفير الكفاءات المدربة لمواجهة المشكلة التى يتعرض لها الأطفال المبتسرون.
∎ اللجنة المالية
وفى لجنة الشئون المالية.. انتقدت موازنة هيئة المجتمعات العمرانية والتى قدر لها ب03 ملياراً و564 مليون جنيه مما تردد أنها موازنة غير حقيقية.. وقالوا إنها لا تعبر عن الوضع فى مصر بعد الثورة.. لدرجة أن معظم النواب وصفوها بأنها موازنة وهمية وطالبوا بوضع موازنة تتفق وواقع الحياة الذى يعيشه السواد الأعظم من الشعب.
∎ لجنة حقوق الإنسان
وفى لجنة حقوق الإنسان طالب أعضاؤها بمنحهم الضبطية القضائية على أن يتمتع عضو البرلمان بالحصانة وتحرير محاضر لحالات انتهاك حقوق الإنسان وأن يعتد بتلك الضبطية أمام أجهزة الدولة وأن يكون له الحق فى كتابة محضر رسمى.. شرط ألا يكون أعضاء المجلس منتمين للحزب الحاكم.