الشئون العربية تنتهى من مشروع قانون قروض القوات المسلحة

وافقت لجنة الشئون العربية والامن القومى بمجلس الشورى امس على مشروع قانون لانشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة و المقدم من وزارة الدفاع .
واحالت المشروع الى الجلسة العامة لمناقشته غدا الثلاثاء، وقال رضا فهمى رئيس اللجنة ، ان اللجنة وافقت بمشاكة هيئة مكتب اللجنة التشريعية على القانون و سيتم عرضه على جلسة الثلاثاء و اضاف انه لا توجد اية تعديلات على المشروع الذى يتناول رفع قيمة القرض المقدم للضباط .
وحول تأخر عرض هذا المقترح رغم احتياج المؤسسة العسكرية الشديد له أكد فهمى ان كل مرحلة تفرض ازمات بعينها على المؤسسات واحتياجات معينة تدفعها الى البحث عن حلول لهذه المشكلات و منها تقديم مشروعات قوانين كما فعلت وزارة الدفاع .
وطالبت الوزارة فى المشروع برفع الحد الاقصى للقرض بدلا من تحديده بسقف 3 امثال راتب الضابط و هو ام اعتبرته الوزارة امر غير عملى فى هذه المرحلة على ان يترك تحديد الحد الاقصى لوزير الدفاع بعد موافقة مؤسسة القروض على الطلب .
ونص المشروع على ان يتم السماح للضابط بالحصول على قرض جديد بعد مرور شهر من سداد اخر قسط للقرض الاول واعفاء مؤسسة القروض من الضرائب والرسوم و عوائد استثمارات المؤسسة .