الشئون العربية تنتهى من مشروع قانون قروض القوات المسلحة

رفع الحد الأقصى للقرض بعد موافقة وزير الدفاع.. والسماح للضابط بالحصول على قرض جديد بعد مرور شهر من سداد آخر قسط
وافقت لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى أمس على مشروع قانون لإنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة والمقدم من وزارة الدفاع، وأحالت المشروع إلى الجلسة العامة لمناقشته غدا الثلاثاء، وقال رضا فهمى رئيس اللجنة، إن اللجنة وافقت بمشاركة هيئة مكتب اللجنة التشريعية على القانون وسيتم عرضه على جلسة الثلاثاء. وأضاف أنه لا توجد أي تعديلات على المشروع الذى يتناول رفع قيمة القرض المقدم للضباط، وحول تأخر عرض هذا المقترح رغم احتياج المؤسسة العسكرية الشديد له أكد فهمى أن كل مرحلة تفرض أزمات بعينها على المؤسسات واحتياجات معينة تدفعها إلى البحث عن حلول لهذه المشكلات ومنها تقديم مشروعات قوانين كما فعلت وزارة الدفاع.
وطالبت الوزارة فى المشروع برفع الحد الأقصى للقرض بدلاً من تحديده بسقف 3 أمثال راتب الضابط وهو ما اعتبرته الوزارة أمرًا غير عملى فى هذه المرحلة على أن يترك تحديد الحد الأقصى لوزير الدفاع بعد موافقة مؤسسة القروض على الطلب، ونص المشروع على أن يتم السماح للضابط بالحصول على قرض جديد بعد مرور شهر من سداد آخر قسط للقرض الأول، ونص المشروع على إعفاء مؤسسة القروض من الضرائب والرسوم وعوائد استثمارات المؤسسة.