"الأمن القومى بالشورى" توافق على مشروع قانون لإنشاء مؤسسة لإقراض ضباط الجيش

وافقت لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى اليوم على مشروع قانون لإنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة والمقدم من وزارة الدفاع، وأحالت المشروع إلى الجلسة العامة لمناقشته الثلاثاءالمقبل.
وقال رضا فهمى رئيس اللجنة إن اللجنة وافقت بمشاركة هيئة مكتب اللجنة التشريعية على القانون، وأضاف أنه لا توجد أية تعديلات على المشروع الذى يتناول رفع قيمة القرض المقدم للضباط.
وحول تأخر عرض هذا المقترح رغم إحتياج المؤسسة العسكرية الشديد له تابع فهمى أن كل مرحلة تفرض أزمات بعينها على المؤسسات احتياجات معينة تدفعها إلى البحث عن حلول لهذه المشكلات ومنها تقديم مشروعات قوانين كما فعلت وزارة الدفاع.
طالبت الوزارة فى المشروع رفع الحد الأقصى للقرض بدلا من تحديده بسقف 3 أمثال راتب الضابط وهو مااعتبرته الوزارة أمر غير عملى فى هذه المرحلة على أن يترك تحديد الحد الأقصى لوزير الدفاع بعد موافقة مؤسسة القروض على الطلب.
ونص المشروع على أن يتم السماح للضابط بالحصول على قرض جديد بعد مرور شهر من سداد آخر قسط للقرض الأول. ونص المشروع على إعفاء مؤسسةالقروض من الضرائب والرسوم وعوائد استثمارات المؤسسة.