السلفيون يلاحقون جهاز «الأمن الوطنى»!

ثورة الإسلاميين على «زوار الفجر» بل إملاء شروطهم لتقويم هذا الجهاز الأمنى بما يتفق مع رؤيتهم... هذا ما يجرى الآن من اتصالات تجرى بين عدد من قيادات التيار الإسلامى وجهاز الأمن الوطنى على خلفية الأحداث الأخيرة من محاصرة أبناء التيار السلفى لجهاز الأمن الوطنى بدعوى تلقى بعض رموزهم لتهديدات بالقتل من أجهزة الأمن حال عدم استجابتهم للتجسس لصالحهم.
سيناريوهات كثيرة تنوعت ما بين ثأر قديم حان الوقت للأخذ به بأثر رجعى ردا على «زوار الفجر» غير المرحب بهم من إسلاميين تم التنكيل بهم لسنوات بتهمة أنهم يمثلون خطرا على الأمن القومى، وما بين رسالة إلى جهاز الأمن الوطنى لاستجابة إخوانية سريعة اللهجة بأخونة الجهاز مع حاملها الأمين الأخ السلفى!! والذى حمل أيضا سابقا شبهة العمالة لأمن الدولة والتى نفوها كثيرا .
يقول خالد حربى، منسق التيار الإسلامى العام أن حقيقة تهديدات الأمن الوطنى لقيادات من رموز التيار الإسلامى لا نختلف عليها ونكذب كل من يدعى غير ذلك، كما قمنا بتوثيق كل الاعتداءات التى تعرضنا لها أيام النظام السابق لننهى هذه الفوضى الأمنية والمسئول عنها صمت المسئولين عن حماية الحريات.وعن ظهور هذه التهديدات فجأة يقول حربى: لم تظهر هذه التهديدات معا فى وقت واحد إنما لم نكن نتوقع أنها ستستهدف كل شخص على حده لإرهابه حتى قررنا التعامل بشكل جماعى فى الذهاب إليهم والتشاور فى إنهاء حالة الاستقطاب هذه والتى لن نقبل بها مجددا.
؟ أرادوا إخضاعنا وظهرت نواياهم
فى حين رفض الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية والقيادى السلفى، وصف ما حدث بحصار لجهاز الأمن الوطنى وإنما عبر عنه قائلا «كانوا فى السابق عندما يقومون باستدعائنا لجهاز أمن الدولة تحت مسمى زيارة واليوم نحن نرد إليهم دعوتهم بزيارة، ولكن كبيرة العدد وليست فردية «موضحا أن التيار الإسلامى العام هو من دعا إلى الوقفة بعد أن تعددت التهديدات التى وصلت إلى بعض ممن ينتمون إلى التيار الإسلامى مثل حسام أبوالبخارى ومحمد عبدالله والشيخ مصطفى البدرى من أرقام تليفونات هى نفسها التى كان يتم استدعاؤهم بها قبل الثورة وكان الشيخ مصطفى البدرى قد تم استدعاؤه من ضابط اسمه عبدالسلام الخولى من شبرا كما أننى شخصيا كان قد تم تهديدى بكل الوسائل لى ولأسرتى، وكان فى البداية من أمين شرطة ثم ضابط وتوالت المكالمات من أرقام مشفرة وقد علمت من خبرتى فى التعامل مع مثل هؤلاء بأنهم يتبعون جهازا أمنيا وقد تم تهديدى لموقفى فى الإعلان بالتظاهر أمام مدينة الإنتاج الإعلامى عقب أحداث الاتحادية وذلك بالرد على مثيرى الفوضى من أتباع الثورة المضادة .
وعن مستقبل العلاقة مع جهاز الأمن الوطنى يقول سعيد قبل الوقفة الأخيرة طلب بعض رجال الأمن الوطنى الاجتماع بقيادات سلفية وكنا قد تشاورنا نحن قبلها وقررنا عدم الاجتماع معهم إلا بعد الوقفة وذلك لاختبار حقيقة نواياهم ومدى جديتهم وقد لاحظنا عدم تواصلهم معنا بعد الوقفة وأدركنا أنه لم تكن هناك لديهم نية حقيقية فى الحل وإنما كان الهدف إخضاعنا وإسكات أصواتنا. وشدد سعيد على بعض المطالب لإصلاح هذا الجهاز وهى أن تفصح الأجهزة المعنية عن ضباط الأمن الوطنى بداية الذى اتصلوا ببعض الكوادر السلفية وهددوهم بالقتل، كذلك حل الجهاز وإعادة تشكيله من قيادات لديها كفاءة وليس لديها رصيد من العداء للتيار الإسلامى وأخيرا وجود رقابة عليه من خلال لجنة برلمانية وقانونية ومن المجتمع المدنى لمراقبة أداء وانحرافات بعض من يعملون داخل هذا الجهاز. وحتى يحدث ذلك فنحن على استعداد للحوار ومستمرون فى تقويم جهاز الأمن الوطنى.
؟ سنلاحقهم
يقول دكتور هشام كمال عضو المكتب الإعلامى للجبهة السلفية والمنسق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد: نحن رفضنا الجلوس للحوار مع رجال الأمن الوطنى لأننا لن نتصالح معهم بمجرد دعوتنا لذلك ولم تتم أية مشاورات بشكل رسمى معهم من خلال الكيانات الأساسية وإن تم ذلك بشكل فردى فيسأل عنه صاحبه، أما عن شروط التيار السلفى لكى يكون هناك حوار بين الطرفين فيقول كمال إن هذا الجهاز كان لابد وأن ينحل بعد الثورة مباشرة لا أن يتم تغيير اسمه من أمن دولة إلى أمن وطنى لأنهم مازالوا فى الحقيقة يتعاملون بعقلية الإرهاب والتى تعودوا عليها ومازالت هناك مراقبة لبعض الشخصيات فلابد أن يعاد هيكلته ويصفى من كل الضباط والمخبرين القدامى ويسير وفق قانون يتم تشريعه ولا يتدخل فى اللعبة السياسية إنما توفير حماية حقيقية لأمن الوطن وليس الدولة والنظام وإذا استمر بالشكل الموجود عليه حاليا فلن يكون هناك أى خير وقد حذرنا أكثر من مرة بأننا لن نقبل بعودة أمن الدولة بمساوئه ولم يستجب لنا أحد إلا أننا «مش هنسيبهم».
وبسؤالى عن عدم اهتمامهم يرد فعل الشارع من وصف السلفيين بالإرهابيين بعد حصارهم لجهاز الأمن الوطنى قال كمال لا لم نخش وصفنا بالإرهابيين ولم نهتم حتى بمشاركة باقى القوى الإسلامية التى أعلنت عدم مشاركتها وسنظل وراء هؤلاء «الأمن الوطنى» حتى يتم حل هذا الجهاز.وهنا تطرقت إلى اتهام بعض من التيار السلفى بكونهم عملاء لأمن الدولة خاصة فى النظام السابق ليؤكد الدكتور هشام كمال أن هذا خارج عن سياق الحقيقة تماما وأن النظام السابق كان يقوم بتجنيد بعض الاشخاص كمخبرين دون أن يكونوا تحديدا سلفيين أو غيرهم إنما مجرد أشخاص تم وصفهم أو انتماؤهم للتيار السلفى لتشويه صورته ولكننا لم نكن أبدا كذلك.
وعن استمرار فكرة ثأر الإسلاميين من جهاز الأمن الوطنى «الدولة سابقا» يقول دكتور هشام نحن لا نخشاهم ولن نسمح لهم بالتنكيل بنا ثانية وسنلاحقهم وإذا كانوا تعلموا فى الشرطة أن هذه التيارات إرهابية فنحن نرى أنه لابد من القصاص منهم ولكن بالقانون، فذهبنا إليهم فى المرة الأخيرة فى زيارة «لنشرب شاى» وليس لعرض مطالب.
؟ لم نجد واقعة واحدة لنناقشها بالمجلس
يؤكد الدكتور عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أنه بالنسبة لموقف الحزب فقد أعلنه منذ البداية وهو التعبير عن آرائه من خلال القنوات القانونية المخصصة، لذلك ولم نعرف ما هى التيارات السلفية التى شاركت لأنها تضم الكثير وليست محددة.. وبالنسبة لمناقشة ذلك فى المجلس فلم يتم ذلك حتى الآن لأنه لم يتقدم شخص واحد بعينه يتحدث عن حقيقة التهديدات التى تناقلتها وسائل الإعلام وفقا لتصريحات بعض الأشخاص التى لم تصلنا حقيقتها بعد.
؟ ثورة إذا عاد أمن الدولة
فى حين يرى الشيخ محمد حجازى رئيس الحزب الإسلامى - الذراع السياسية لجماعة الجهاد - أن الموقف الأمنى العام محير إلا أنه أوضح حديثه قائلا «نحن مع وجود الأمن لحماية الدولة المصرية أما أن يتجاوز دوره ويتعدى ذلك إلى التنكيل بأشخاص محددين فهذا لا نقبله ولا أعتقد أن مصر قد تعود مرة أخرى فى قبضة أمن الدولة لأن ليس هناك من سيسمح لهم بذلك ، أما عن الحزب ودورده تحديدا فإذا عادت هيمنة الأمن الوطنى وتحول إلى أمن دولة يقول حجازى أعتقد سنقوم بثورة جديدة إذا خرجت الأمور عن إطارها الصحيح .
كما عبرت الجماعة الإسلامية عن قلقها البالغ باستعادة الأمن الوطنى لأدوار جهاز أمن الدولة السابق فيما يتعلق باستدعاء المواطنين ومتابعتهم دون سند قانونى.. وتؤكد الجماعة الإسلامية فى بيان لها ضرورة انحسار الأمن الوطنى كجهاز للمعلومات وممارسة عمله فى إطار قانون يحدد مهامه وبما يحفظ حرية وكرامة المواطنين وتأمين البلاد من أى أخطار.. ولذلك تطالب السلطات التشريعية والتنفيذية بضرورة تقنين عمل جهاز الأمن الوطنى.. وأضافت أنها مع حق المواطنين الكامل فى التظاهر السلمى لكنها لن تشارك فى أى تظاهرات أمام جهاز الأمن الوطنى تاركة الفرصة أمام الأجهزة المعنية لتقنين وضع آلية رقابية لعمل الأمن الوطنى بما يحقق حرية وكرامة المواطنين.؟