قبل ساعات من انطلاقات فعاليات "زيارة الأمن الوطنى".. أبو البخارى يدعو الشعب للمشاركة.. والتيار الإسلامى: سلمية ونحمل "الأمن" تأمينها..والشيخ عبد المقصود يدعو لعدم التظاهر بعد مكالمة "نائب رئيس الجهاز"

قبل ساعات قليلة من انطلاقات الفعاليات أمام المقر الرئيسى لجهاز الأمن الوطنى "أمن الدولة سابقا"، دعا الدكتور حسام أبوالبخارى، المتحدث باسم التيار الإسلامى، وأحد المنادين بزيارة جهاز الأمن الوطنى، الشعب المصرى للمشاركة فى الزيارة.
وقال أبوالبخارى، فى بيان له اليوم الخميس: "فى ظل عودة جهاز الأمن الوطنى لممارساته الإجرامية بالاستدعاء والتحقيق والتهديد للمواطنين وترويعهم، بما ينذر بتفريغ ثورة 25 يناير من مضامينها التى قامت عليها، ونادت بها "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، فإنه قد وجب على كل مصرى حر أن يقف بالمرصاد لهذه الردة عن مبادئ الثورة".
وأضاف أبوالبخارى قائلا: "لقد هال الداعون لهذه الفعالية عودة الأجهزة الأمنية لأساليبها القديمة فى تلفيق الخطابات الإعلامية والبيانات الصحفية على ألسنتنا، لتشويه براءة تحركنا السلمى الذى يخلو تماماً من أى مظهر من مظاهر العنف الحركى، أو اللفظى، أو محاصرة المقرات، أو اقتحامها".
وأكد أبوالبخارى "على سلمية الفعالية وحضارتها، وأنهم يحملون أجهزة الأمن المسئولية الكاملة عن تأمين المسيرة والمقرات، وعلى السلطة السياسية أن تتحمل مسئوليتها فى السيطرة على هذا الجهاز الذى يصر على معاداة الشعب المصرى، وكأنه دولة داخل الدولة".
وأضاف: "أننا ندعو شعبنا المصرى الحر وفى الصدارة منه الحركات الثورية والقوى السياسية أن يقوم بدوره فى التصدى لهذا الجهاز القمعى، وأن يضع يده فى أيدينا لإنهاء عقود مظلمة من القمع والكبت وانتهاك الحريات".
وفى سياق متصل، وصف أبو البخارى بيان وزارة الداخلية التى تنفى فيه استدعاء جهاز الأمن الوطنى، للمنتمين للتيار الإسلامى ب"البيان الكاذب".
وقال "أبو البخارى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "تم الاتصال بى من قبل مكتب أمن الدولة بالشيخ زايد، والذى اتصل بى هو المقدم، محمد عبد الله، من نفس الرقم الذى كان يتصل بى منه الجهاز قبل ثورة 25 يناير، وهو "38273400" وقد اتصل الضابط عبد السلام الخولى، من مكتب أمن الدولة بمنطقة شبرا، بالشيخ مصطفى البدرى، رئيس الدعوة السلفية بالعبور، مشيرا إلى أن اتصال الجهاز يتم لأشخاص بأعينهم من نفس الأرقام التى كان يستخدمها الجهاز قبل اندلاع الثورة، الأمر الذى يعنى أن شيئا لم يتغير بعد الثورة.
وأضاف أبو البخارى: "أن الأصل فى بيانات الداخلية الكذب، فقد انتهكت القانون وحقوق الإنسان"، لافتا إلى أن جهاز أمن الدولة اتصل بالعديد من الإسلاميين وغيرهم من قوى أخرى فى كثير من المحافظات، وهناك بعض السذج من ذهبوا للاستدعاء، وتم التحقيق معهم وأخذ معلومات منهم.
وأكد المتحدث باسم التيار الإسلامى العام، أن اتصال جهاز الأمن الوطنى ليس متعلقا بالإسلاميين فقط، إنما الجهاز يتصل بشباب ثورى وعدد من الفصائل الأخرى.
وقال أبو البخارى: "إن الجهاز انتهك آدمية المصرى وأهدر حقوق الإنسان المصرى، ولم يتم التحقيق مع هؤلاء القيادات الذين كانوا يشرفون فيه على عمليات التعذيب، فمن الطبيعى أن يعود لعقيدة أنهم ضد الإسلاميين"، مؤكدا أن التحرك القادم ضد السلطة السياسية إذا لم يتم التحرك، وأخذ الأمر بعين الاعتبار نحو هذا الجهاز القمعى".
وأشار إلى أنهم سيتوجهون إلى ما أسماه، زيارة المقر الرئيسى لجهاز الأمن الوطنى اليوم الخميس، وسيتم التجمع بعد صلاة العشاء بمسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، ثم يتم التحرك نحو مقر الجهاز.
فيما كشف الشيخ محمد عبد المقصود، عضو مجلس شورى العلماء، الداعية السلفى، عن أن اللواء أحمد عبد الجواد، نائب رئيس جهاز الأمن الوطنى، اتصل به، وقال له: "مستعد للجلوس معكم وبحث الأمر لمعرفة من خلف هذا الأمر، ومن اتصل بالإخوة".
ودعا الشيخ "عبد المقصود"، فى بيان له مساء أمس الأربعاء، جميع الشباب الإسلامى بعدم النزول أمام المقر الرئيسى لجهاز الأمن الوطنى، تحسبا لوقوع أى أعمال شغب، قائلا: "أنا أدعو جميع المصريين، لاسيما الشباب السلفى إلى عدم النزول عند الأمن الوطنى، مضيفا أخشى أن يتحول الأمر كأحداث محمد محمود مرة أخرى".
وأضاف: "أمامنا طريق أيسر أن نذهب إليهم، وأنا مستعد للذهاب معكم لمقابلتهم، ولاسيما أن اللواء أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الجهاز، اتصل بى وقال مستعد للجلوس معكم، وبحث الأمر لمعرفة من خلف هذا الأمر، ومن اتصل بالإخوة، وكما قلت سابقاً فرق ما بين الشجاعة والتهور، والأخذ بالأسباب والنظر فى المآلات، فالشجاع غير خائف، والمتهور غير خائف، لكن الفرق بينهما أن الشجاع ينظر إلى ما يؤول إليه الأمر".
يأتى ذلك فى الوقت الذى توسطت قوى سياسية للداعين لتنظيم فعاليات أمام المقر الرئيسى لجهاز الأمن الوطنى بمدينة نصر، وذلك للجلوس مع ممثلين من مؤسسة الرئاسة، ووزير الداخلية لطرح الأمر عليهما، وعدم اللجوء لتنظيم الفعاليات أمام المقر، حسبما أكد الشيخ مصطفى البدرى مؤسسة الدعوة السلفية بالعبور.
وقال "البدرى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "رفضنا طلب القوى السياسية لنا وقررنا تأجيل لقاء وزير الداخلية بعد تنظيم الفعاليات أمام المقر الرئيسى للأمن الوطنى بمدينة نصر".
وحول بيان وزارة الداخلية الذى نفى اتصال جهاز الأمن الوطنى ببعض الإسلاميين، قال مؤسس الدعوة السلفية بالعبور، "إن بيان وزارة الداخلية دليل على صدقنا فلو كنا كاذبين لم يكن ليهتموا أو يبالوا بالأمر"، واصفا بيان الداخلية ب"الكاذب".
وأضاف: "عندما نقول إن أمن الدولة اتصل بنا نؤكد بالأسماء وبأرقام التليفونات"، مشيرا إلى أن الداعين لتنظيم الفعاليات اتفقوا على خطوات تأمينها حتى لا يحدث أى أعمال خارجة على الإطار القانونى، وعدم التعدى على أى منشأة عامة.
ومن جانبه، هاجم حامد مشعل القيادى بحزب الراية، الذى يرأسه الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، بيان وزارة الداخلية الذى تنفى فيه استدعاء جهاز الأمن الوطنى لبعض الشخصيات الإسلامية، مؤكدا أن جميع تصرفات جهاز أمن الدولة تتم فى إطار خارج عن القانون، وأن نفى الداخلية اتصال الجهاز بالإسلاميين لن يقدم ولا يؤخر من شىء.
ووصف مشعل - فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" - بيان الداخلية بأنه غطاء لممارسات جهاز أمن الدولة، مضيفا: "أن تحرك أمن الدولة فى هذا التوقيت فى اتجاه التيار الإسلامى الثورى، والذى هو التيار الوحيد الذى يطلق عليه تيار الممانعة، أى الذى رفض أى هيمنة أمريكية أو غربية على مقدرات وسياسات الوطن والمنطقة.
وأضاف القيادى بحزب الراية - تحت التأسيس- من أهداف الجهاز فى هذا الوقت استحضار دور أمن الدولة على أنه حامى مؤسسة الرئاسة، وتمهيد الأجواء للأمريكان فى السطو على الثورة السورية، وتعيين نظام عميل لهم فى سوريا، والقضاء على أى نبتة لتيار إسلامى ثورى يمكن أن يشعل ثورة إسلامية تطيح بكل آمال أمريكا فى المنطقة".
وأكد مشعل أن جهاز الأمن الوطنى مازال يخضع لرغبات الأمريكان، رغم قيام الثورة ومازال يستمد عوامل وجوده من أمريكا، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة قد تكون عاجزة فى هذه الفترة عن الوقوف فى وجه أمريكا، لإيمانها أنها تملك أوراق استتباب السلطة فى مصر تحت شروط منها بقاء هذا الجهاز للدعم المعلوماتى، والسيطرة على تيارات بعينها قد تراها الرئاسة حجر عثرة فى هذه المرحلة".
وكان مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أكد على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، وعدد من المواقع من دعوة بعض التيارات الإسلامية للتظاهر، احتجاجاً على ما ادعوه من معاودة قطاع الأمن الوطنى لممارسات جهاز مباحث أمن الدولة السابق فى ملاحقة الإسلاميين والتضييق عليهم، على خلفية ما أُشيع (على غير الحقيقة) -بحسب وصف البيان - من اتصال ضباط القطاع ببعض الرموز الدينية، واستدعائهم وتهديدهم بالقتل.