برلمان الثورة

∎شهدت جلسات مجلس الشورى برئاسة د. أحمد فهمى جدلا حادا وخلافات حول مناقشة مشروع قانون الصكوك مما أحدث نوعا من الشد.. والجذب بين الأعضاء من مختلف التيارات الحزبية.. فهناك من يؤيد مشروع القانون باعتباره مقدما من الحكومة.. وهناك من يعارضه لتجاهله رأى الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء.. والاحتكام إليهم؟!

ومن المعروف أن القانون مقدم من لجنتى الشئون الاقتصادية والتشريعية.. بعد أن تضمنتا بعض التعديلات التى أدخلت على القانون وأقصد به قانون الصكوك بناء على اقتراحات بعض الأعضاء.. وذلك أثناء مناقشاتهم للقانون والذى أحدث جدلا شديدا لاختلافهم حول عدم إرسال القانون للأزهر الشريف للاحتكام إليه وإقراره والتأكيد على مشروعيته، وهذا كان رأى أعضاء حزب النور السلفى «والذين هدد بالانسحاب من الجلسة» بينما اعترض أيضا على ذلك نواب حزب الحرية والعدالة والذين يرون أنهلا رقابة فوق رقابة «مجلس الشورى خاصة أن الأزهر الشريف لا يملك سلطة دينية تمنحه حقا أصيلا فى أن يكون مرجعا لما يناقشه مجلس الشورى؟!

وكان من الغريب أن يؤيد هذا الرأى عدد من النواب المشايخ بالمجلس وفى مقدمتهم د. فريد واصل «المفتى السابق» والذى أكد أن القانون مطابق مع الشريعة الإسلامية مائة فى المائة ولا داعى لإرساله للأزهر الشريف؟!

ولم تقتصر خلافات الأعضاء على ذلك فقط.. بل امتدت إلى دعوة د. أحمد الطيب شيخ الأزهر للحضور للمجلس ومتابعة المناقشات بينما هناك من الأعضاء من يرون أن هذا لا يليق بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.. مما دفع رئيس المجلس د. أحمد فهمى بالاتصال به هاتفيا معبرا عن تقديره لشخصه وللأزهر الشريف؟!

ونعود وننتقل لمتابعة مناقشات الأعضاء.. فرأينا من خلال المناقشة إضافة مادة جديدة مستحدثة أدخلت على القانون.. ومهمتها إحكام ضوابط المادة فى قانون الصكوك والتى تعنى تمليك الأجانب للأراضى المبنية والتى تحذر إصدار الصكوك مقابل أصول ثابتة مملوكة ملكية خاصة.. والحقيقة وجدت هذه المادة موافقة من عدد كبير من الأعضاء عليها.. إلا أنها فى نفس الوقت لاقت معارضة شديدة من جانب المعارضة... مما اضطر المجلس لإعادة المادة مرة أخرى إلى اللجنة الدستورية لما فيها من عوار قانونى.. وعرضها فى الجلسات القادمة.. وبالفعل عدلت وأضيفت لبقية مواد قانون الصكوك؟!

ومن أكثر مواد القانون تعرضا للجدل.. المادة الخامسة والتى تشير إلى استثناء وزير المالية للترويج لقانون الصكوك بالخارج.. دون التقيد بقانون المزايدات والمناقصات وهو الذى كان مسار اللجدل وهو ما أكد عليه وزير المالية د. المرسى حجازى.. بإننا سوف يتم الالتزام بكل القواعد والشفافية والعلانية للقانون.. وهو ما أكد عليه أيضا د. حسين حامد حسان مقرر الموضوع وأيضا رئيس اللجنة الاقتصادية بقولهم.. أننا فى حاجة ماسة لقانون الصكوك والذى تم دراسته دراسة وافية من جميع الجوانب.. وكان من أهم المواد التى أشادوا بها وأكدوا عليها المادة الأولى من القانون والتى تشير إلى أنه يجوز إصدار صكوك «الوقف» لتمويل مشروعات مهمة بل غاية فى الأهمية.. مثل بناء المستشفيات وغيرها موضحا أن أصول الدولة وملكيتها «خط أحمر» لا يحق للأجانب تملك أى مشروع منها شارحا.. أن هناك فرقا كبيرا بين ملكية «الصك» وملكية «المشروع» لأن ملكية الصك ستؤل فى النهاية إلى العقد المبرم مع الدول.. ولكن التخوفات التى أشار إليها وكيل المجلس طارق السهرى تشير إلى أن إذا لم تستطع الوفاء بقيمة الصكوك عقب انتهاء مدة الإصدار.. للأسف يحدث ما لا يحمد عقباه.. وللأسف أيضا هذه المعلومات تتردد بين كواليس المجلس.. وإن كنا نحن بدورنا نتساءل.. هل مصر محتاجة اليوم.. وفى هذه الظروف لقانون الصكوك الذى أطلقوا عليه مؤخرا... قانون الصكوك الإسلامية؟!

مطبخ البرلمان

∎لجنة التعليم

وفى لجنة التعليم التى يرأسها د.محمد خشبة طالب بضرورة تشكيل مجلس وطنى للتعليم والبحث العلمى من عدد من الخبراء فى مجالات التعليم.. كما اختارت اللجنة فى بلورة مسودة المشروع اللجنة مؤخراً.. على أن يتم اختيار أعضاء المجلس من خلال أعضاء لجنة التعليم.. وهو ما أعلنه د. مجدى قاسم رئيس هيئة ضمان «الجودة».. وسوف يتم اختيار أعضائها خلال الأيام القادمة.

∎لجنة الإسكان

وفى لجنة الإسكان التى يرأسها المهندس عبدالعظيم أبوعيشة طالب بضرورة تفعيل نظام حق الانتفاع فى الأراضى.. وإجراء عقود لمنع التلاعب بالأراضى إلى جانب تفعيل القانون بشكل كامل على الجميع بدون استثناء بحيث تضمن شروطاً واضحة لاستخدام الأراضى دون استخدامات أخرى.. وخاصة أن فى الماضى كان المستثمرون يشترون الأراضى لا لاستثمارها.. ولكن للإتجار بها لصالح آخرين وقيل الآخرون هؤلاء من اليهود

.
∎لجنة حقوق الإنسان

وفى لجنة حقوق الإنسان ناقشت فى حضور وكيلها د.عز الدين الكومى.. كل ما يهدد، كيان الأسرة المسلمة.. يقصد الأسرة بكل أطرافها.. وكان ذلك بناء على ما أصدره مركز المرأة بالأمم المتحدة للوثيقة المهمة لمواجهة الانتهاكات الصارخة التى تتعرض لها المرأة هذه الأيام والتى تتنافى مع الأخلاق فى مجتمعنا الشرقى.. وذلك من أجل كيان الأسرة المسلمة.. كما أكد مركز المرأة مطالبته من الأزهر الشريف.. والمؤسسات الدينية والكنائس بالتصدى لكل ما تواجهه المرأة من معوقات ويتصدى لها من أجل احترام حقوق الإنسان فى وطنه وفق المواثيق الدولية.