برلمان الثورة

شهدت جلسات مجلس الشورى برئاسة د. أحمد فهمى مناقشات ساخنة تعبيرا لما يدور من أحداث دامية وعنف فى الشارع المصرى لم تشهدها مصر ومدنها من قبل.. ولوحظ ما يحدث فى الشارع من أحداث ترجمه النواب فى صور دامية ؟!
وعلى ضوء ذلك طالبوا الحكومة بتهدئة الشارع فى محاولة لتضميد الجراح.. وتهدئة النفوس عن طريق إصدار قانون ( وقف التظاهر )، من أجل وقف هذه الدماء الطاهرة.. كما حمل النواب ( الشرطة ) المسئولية كاملة لكل الأحداث.. كما وقفت المعارضة بتياراتها المختلفة تدين هذه الأحداث وما يجرى من معارك شهدتها مدن القناة الثلاث بصورة لم تشهدها من قبل.. وكما أشارت أنهم يحملون الشرطة مسئولية أحداث العنف التى تجرى أيضا فى منطقة التحرير وما تجاورها من الشوارع المجاورة.. مثل شارع سيمون بوليفار ومحمد محمود.. ويوسف الجندى.. وقصر العينى.. وقصر النيل وغيرها.. ؟!
كما شهدت الجلسة الأولى الوقوف دقيقة حدادا لشهداء بورسعيد وقراءة الفاتحة وبهذه المناسبة الأليمة وقف د. عمر سالم وزير شئون المجالس النيابية مفتتحا الجلسة بكلمات عبر فيها عن اللحظات التى اغتالت فيها ( فرحة شعب ) والتى كانت مليئة بالحزن والأسى لسقوط عدد من أبناء هذا الوطن.. وأكد فيها د. عمر كيف شاءت الأقدار أن أقف اليوم هنا بينكم ولأول مرة ويملؤنى الحزن والأسى حتى إن الكلمات (تتحشرج) فى حلقى لسقوط عدد من أبناء هذا الوطن والذين أدموا قلوب المصريين جميعا.. مقدما العزاء لوطن لن يغفر لمن يزهق الأرواح موجها كلمته لله وللتاريخ لأنه يؤمن من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا.. !؟
ثم أخذ مجلس الشورى مواصلة مناقشاته بموافقة على القانون الذى أحالته الحكومة لمجلس الشورى بحكم تملكها لحق التشريع، وهو القانون الذى يمنح حق الضبطية القضائية للقوات المسلحة.. وذلك نزولا لرغبة الرئيس د. محمد مرسى لحفظ الأمن.. وحماية المنشآت والذى يقضى بأن يلزم ضباط القوات المسلحة فى أداء المهمة الضبطية القضائية إلى جانب الحفاظ على أمن البلاد وحماية المنشآت الحيوية المتواجدة على أرض مصر ؟!
فى الوقت الذى أعرب الأعضاء عن اعتراضهم على غياب الوزراء عن الحضور جلسات المجلس أثناء مناقشة أمور تتعلق باختصاصاتهم أمثال هشام رامز محافظ البنك المركزى، والذى كان من المفروض الحضور ليتحدث أعضاء المجلس عن خطة عمله فى البنك.. وكذلك لم يتواجد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عندما يستعرض ما يدور بشأن الأمن فى الشارع.. مما يشير إلى أن المجلس فى واد والشارع فى واد آخر ؟!
ولم يكن هؤلاء فقط هم الذين لم يحضروا لما يدور من مناقشات الأعضاء بشأن اختصاصاتهم.. فرأينا مقرر لجنة الصحة محمد محيى الدين يرفض مناقشة تقرير الصحة لغياب، متسائلا كيف يمكن مناقشة مشكلة الدواء فى غياب الوزير المسئول على اعتبار أن مسألة الدواء من الأمور التى لابد من عرضها أمامه ليقول لنا رأيه.. خاصة أن جميع الأعضاء أكدوا عدم فاعلية الدواء المصرى مقارنة بالدواء المستورد.. وهنا تدخل د. أحمد فهمى رئيس المجلس الذى أكد أن الدواء المصرى آمن تماما، معلنا أن الدواء المصرى فى أيد أمينة.. وأنا شخصيا كنت عضوا لمدة عشر سنوات فى اللجنة العليا لتسجيل الدواء وأعلم تماما صحة ما أكدته الحكومة فى هذا الشأن.. إلى جانب أسعاره مناسبة للمواطن المصرى.. ونفى صحة ما أثاره أحد الأعضاء بقوله: إن الدواء المصرى لا يقل فاعلية من الأدوية المستوردة.. وذلك إلى جانب أنه آمن.. آمن ؟!
واختتم المجلس جلساته بموافقته نهائيا على فرص حالة الطوارئ على مدن القناة ومشاركة القوات المسلحة والشرطة فى حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة.. وذلك بعد أن عاشت مصر فى الأيام الماضية أوقاتا صعبة سالت فيها الدماء المصرية الغالية.. وتعرضت فيها كثير من المنشآت لاعتداءات آثمة كفندق سمير اميس وغيره، خاصة أن ما يحدث خرج عن المألوف وعن طبيعة الشعب المصرى.. لك الله يا مصر.. يا عظيمة ؟!
مطبخ البرلمان
∎ لجنة التعليم
وفى لجنة التعليم طالب د. محمد خشبة رئيس اللجنة بضرورة توظيف حملة الماجستير والدكتوراه بواسطة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى وظائف مناسبة لدرجاتهم العلمية.. بدلا من الجهات الإدارية التى يلجأون إليها.. وهو ما أكد عليه د.خشبة فى اجتماع لجنة التعليم الأخير.. فى الوقت الذى وعد بمخاطبة رئيس الوزراء لتحقيق ذلك فى نوع من الشفافية.. بينما اقترح البعض بأنه يمكن توظيفهم فى الجامعات أو فى الوزارات.. ولكن جاء الرد من الجميع صادما لأن الوزارات ليست فى حاجة لهؤلاء.. وكذلك أصحاب الدرجات العلمية يرون أن تعيينهم فى مثل هذه الأماكن ليجلسوا خلف المكاتب لا يتناسب مع تخصصاتهم النادرة ولذلك يرفضون تلك الأماكن.. لأنه لن يستفاد منهم ؟!
∎ لجنة الثقافة
وقد دعت لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس برئاسة فتحى شهاب الدين إلى ضرورة وضع تصنيف للمعلومات.. وفقا للسرية التامة انتظارا للتشريع الحكومى ولتداول المعلومات.. وكان من أهم ما توصلت إليه لجنة الثقافة فى مناقشتها بشأن إعداد قانون لتنظيم تداول المعلومات.. وإتاحتها لكل مواطن.. شرط ألا تتعرض هذه المعلومات للسرقات وغيرها..
كالمعلومة الاقتصادية أو الاستراتيجية أو المساس بهذه المعلومات.. ويؤكد رئيس اللجنة ضرورة وضع تصنيفات لهذه المعلومات.. والذى يحدد سريتها فى المواد التى تكفل الحصول عليها من المؤسسات الخاصة بما لا يضر بالمصالح العامة وهو ما طالب به عدد من النواب لتنظيم حق المعلومة وليس انتزاعها.. وانتهت اللجنة إلى ضرورة إجازة القانون تأجيل إتاحة المعلومات عند عرضها على البرلمان القادم لتداول المعلومات، حيث طالب الأعضاء من اللجنة بأن يشتمل القانون على معايير التصنيف.. والوثائق بحيث يتم صياغتها صياغة محددة لهذا التصنيف.. فى الوقت الذى شهدت اللجنة خلافات حول إتاحة المعلومات للأجانب المقيمين فى مصر بطريقة غير مشروعة.. وإن كان هذا الرأى اعترض عليه معظم الأعضاء.. ولذلك لن يتيح القانون لغير المصرى بالحصول على المعلومة.. واختتمت المناقشات بأن المعلومات والوثائق الذى مر عليها 51 أو03 سنة تفقد سريتها.