الشوري وافق علي قرار الرئيس بإعلان الطوارئ و تعديل قانون اشتراك الجيش في حفظ الأمن وحماية المنشآت

وافق مجلس الشوري برئاسة د. أحمد فهمي في جلسته الليلة الماضية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 2013 والذي يتضمن نص المادة الأولي "تعلن حالة الطواريء في نطاق محافظات القناة: الإسماعيلية وبورسعيد والسويس لمدة 30 يوماً اعتباراً من بعد منتصف ليل يوم الأحد الموافق 27 يناير 2013 والمادة الثانية يحظر التجوال في نطاق المحافظات طوال مدة إعلان حالة الطواريء منذ الساعة 9 مساء وحتي الساعة السادسة صباح اليوم التالي.. وذكر صبحي صالح مقرر الموضوع أن هذا القرار يأتي بعد أن سالت دماء مصرية غالية وتعرضت فيه منشآت عامة وخاصة لاعتداءات آثمة تسترت وراء مظاهرات نبيلة خرج فيها بعض أبناء مصر.. معبرين عن رأيهم بسلمية في ذكري 25 يناير في محافظات القناة والتي أخذت بعداً نشاذاً عن المعروف والمألوف عن طبيعة الشعب المصري العظيم.. ووافق مجلس الشوري علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم "107" لسنة 2012 في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة.. وأحال د. أحمد فهمي التقرير المبدئي الخاص بالأمن الدوائي ومناقشات الأعضاء بشأنه إلي لجنة الصحة والسكان لإعداد التقرير النهائي حوله وإعادته إلي مجلس الشوري للنظر فيه.. وقرر رئيس مجلس الشوري التقدم ببلاغ إلي النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد قناة "التحرير" لاستضافتها أمس عدداً من شباب حركة "البلاك بلوك" "الكتلة السوداء" لفتح تحقيق في الموضوع.. وكان النائب عصام شبل عضو مجلس الشوري عن حزب الوسط قد قام بعرض مقطع فيديو لقناة التحرير تستضيف حركة "البلاك بلوك" التي تسببت في التخريب والحرق والعنف مطالباً بالكشف عن هوية هؤلاء الشباب ومجموعاتهم ومصادر تمويلهم.. وانتقد أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والسياحة برئاسة المهندس فتحي شهاب الدين بمجلس الشوري غياب ممثلي وزارة الداخلية والهيئات القضائية في تشكيل المجلس الأعلي للبيانات والمعلومات المقدم من وزارة العدل.. وكانت اللجنة قد عقدت جلسة لمناقشة مشروع القانون وطالب الأعضاء بضرورة أن يشتمل القانون علي معايير وصياغة محددة لتصنيف المعلومات والمدد التي يسمح بعدها بحرية التداول والاطلاع عليها.. واعتبر العضو صلاح الصايغ "وفد" أن مشروع القانون لم يأت بجديد ويحتاج إلي قراءة متأنية ودقيقة.. كما شهدت اللجنة خلافات حول اتاحة المعلومات للأجانب المقيمين بمصر علي قدم المساواة مع المواطنين حيث اقترح النائب طلعت رميح نصاً قانونياً لعرض المعلومات علي الأجانب مما أثار اعتراض د. يحيي أبو الحسن نائب حزب الوسط قائلاً ماذا إذا كان هؤلاء الأجانب تابعين لجهات مخابراتية؟