طالبت باستثناء قناة السويس من ميثاق الاتحاد الإفريقى للنقل البحرى.. شرط دراسة تقييم أثر تنفيذ هذا الميثاق من حيث النفع والضرر الذى يعود على مصر.. وأوضحت اللجنة إن سبب مطالبتها بخروج قناة السويس من أى اتفاقية توقع عليها مصر.. هى عدم خضوع القناة لأية تشريعات من شأنها أن تعوق حركة الملاحة فى القناة.. فى الوقت الذى أكد نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المعاهدات الدولية أنه لا يوجد لدى وزارة الخارجية مانع فى الانضمام إلى هذه المعاهدات الدولية شرط الحصول على موافقة جميع الجهات المعنية بذلك، وكانت اللجنة قد ناقشت أسباب تأخر الحكومة فى التصديق على ميثاق الاتحاد الإفريقى الخاص بالنقل البحرى.. والمعاهدات المتعلقة بحماية البيئة والتصديق عليه وتنفيذها. لجنة الزراعة أوصت بتخصيص ما يقرب من 25 ٪ من الأرضى للشباب.. وذلك خلال اجتماعها الأخير.. على أن يتم ذلك بآليات تسهل التصرف على هذه الأراضى.. مؤكدة أهمية تخصيص نسبة ثانية لأهالى المناطق النائية والتى تطرح فيها هذه الأراضى.. شرط توفير مستلزمات الإنتاج والتسويق والالتزام بتوفير محاصيل لسد الفجوة الغذائية.. ودعم الاقتصاد القومى من خلال ما يزيد على تسعة آلاف فدان فى منطقة الصف بمحافظة الجيزة وللأسف هذه الأراضى تروى بمياه الصرف الصحى.. ومن خلال مناقشة اللجنة لتلك الأراضى طالبت بضرورة تخصيص أراض لخريجى الزراعة وخريجى الطب البيطرى لتنمية الزراعة بوجه عام وبتنمية الثروة الحيوانية بشكل خاص. لجنة الشئون العربية وفى لجنة الشئون العربية والأمن القومى قد ناقشت مشكلة الاستثمارات المصرية -الليبية والأمن القومى.. وكيفية دعم العلاقات بين البلدين.. ويتم ذلك من خلال زيادة المشروعات فى مختلف المجالات لتحقيق الفائدة بين البلدين.. ومن خلال المناقشات تبين للجميع أن الاقتصاد هو الذى يمكن أن يحقق ويعمق العلاقات أكثر من السياسة.. وبناء على ذلك طالبت اللجنة بضرورة التنسيق مع الجانب الليبى من خلال أربعة محاور. وهى.. العمالة.. والاستثمارات.. والحدود.. والأمن القومى