طالبت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى باستثناء قناة السويس من ميثاق الاتحاد الافريقى الخاص بالنقل البحرى ودراسة تقيم أثر تنفيذ هذا الميثاق من حيث النفع والضرر على مصر. و أوضحت اللجنة ان سبب مطالبتهم بخروج قناة السويس من أى اتفاقية توقع عليها مصر هى عدم خضوع القناة لأية تشريعات من شأنها أن تعوق حركة الملاحة فى القناة. وقال السفير هشام سرور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المعاهدات الدولية أنه لا يوجد لدى وزارة الخارجية مانع فى الانضمام من الناحية السياسية الى هذا الميثاق ولكن لابد من الحصول على موافقة جميع الجهات المعنية بذلك. وقد ناقشت اللجنة تأخر الحكومة فى التوقيع والتصديق على ميثاق الاتحاد الافريقى الخاص بالنقل البحرى، والمعاهدات المتعلقة بحماية البيئة والتصديق عليها وتنفيذها ، وطالبت اللجنة بوضع اليات لمراقبة ورصد الانشطة فى المجال البحرى ،حيث ان هناك مبادرات كثيرة لمراقبة البضائع فى الدولة . طالب أعضاء اللجنة بتحسين أمن النقل البحرى وتحسين سلامة السفن بما فى ذلك سفن الركاب والبضائع والصيد و اوضح الاعضاء ان أسباب رفضهم للميثاق لوجود بعض المواد المثيرة للقلق مثل المادة 16 التى تنص على التعاون فى مجال ادارة ممرات مائية داخلية تكون أمنة وفعالة. وفرق الاعضاء بين الميثاق الافريقى والاستراتيجية الافريقية حيث أن الاستراتيجية هى المرفوضة فى حين أن الموافقة قائمة على الميثاق الافريقى .