«نقل الشورى» تُطالب استثناء قناة السويس من ميثاق الاتحاد الإفريقي للنقل

طالبت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى باستثناء قناة السويس من ميثاق الاتحاد الإفريقي الخاص بالنقل البحري، ودراسة تقييم أثر تنفيذ هذا الميثاق، من حيث النفع والضرر على مصر.

وأوضحت اللجنة، أن سبب مطالبتهم بخروج قناة السويس من أية اتفاقية توقع عليها مصر هي عدم خضوع القناة لأية تشريعات؛ من شأنها أن تعوق حركة الملاحة في القناة.
وقال السفير هشام سرور، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المعاهدات الدولية: إنه: "لا يوجد لدى وزارة الخارجية مانع في الانضمام من الناحية السياسية إلى هذا الميثاق، ولكن لابد من الحصول على موافقة جميع الجهات المعنية بذلك".
وناقشت اللجنة تأخر الحكومة في التوقيع والتصديق على ميثاق الاتحاد الإفريقى الخاص بالنقل البحري، والمعاهدات المتعلقة بحماية البيئة والتصديق عليها وتنفيذها، وطالبت بوضع آليات لمراقبة ورصد الأنشطة في المجال البحري، حيث إن هناك مبادرات كثيرة لمراقبة البضائع في الدولة .
كما طالب أعضاء اللجنة بتحسين أمن النقل البحري وتحسين سلامة السفن، بما في ذلك سفن الركاب والبضائع والصيد.
وأوضح أعضاء اللجنة، أن أسباب رفضهم للاستراتيجية الإفريقية يرجع لوجود بعض المواد المثيرة للقلق؛ مثل المادة 16، التي تنص على التعاون في مجال إدارة ممرات مائية داخلية تكون آمنة وفعالة.
وفرق الأعضاء بين الميثاق الإفريقي والاستراتيجية الإفريقية، حيث إن الاستراتيجية هي المرفوضة، في حين أن الموافقة قائمة على الميثاق الإفريقي .