طالبت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس الشورى، الأربعاء 9 يناير، باستثناء قناة السويس من ميثاق الاتحاد الإفريقي الخاص بالنقل البحري. وطالبت اللجنة، بدراسة تقييم أثر تنفيذ هذا الميثاق من حيث النفع والضرر على مصر. وأشار أعضاء اللجنة، خلال اجتماعها، إلي سبب مطالبتهم بخروج قناة السويس من أي اتفاقية توقع عليها مصر، وهو عدم خضوع القناة لأي تشريعات من شأنها أن تعوق حركة الملاحة فيها. وأكد السفير هشام سرور، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المعاهدات الدولية، أنه لا يوجد لدى وزارة الخارجية مانع في الانضمام من الناحية السياسية لهذا الميثاق ولكن لابد من الحصول على موافقة جميع الجهات المعنية بذلك. وناقشت اللجنة تأخر الحكومة في التوقيع والتصديق على ميثاق الاتحاد الإفريقي الخاص بالنقل البحري، والمعاهدات المتعلقة بحماية البيئة والتصديق عليها وتنفيذها، مطالبة بوضع آليات لمراقبة ورصد الأنشطة في المجال البحري، وذلك لأن هناك مبادرات كثيرة لمراقبة البضائع في الدولة. وطالب أعضاء اللجنة بتحسين أمن النقل البحري وتحسين سلامة السفن بما في ذلك سفن الركاب والبضائع والصيد.