لجنة النقل ب"الشورى" تطالب بدراسة ميثاق الإتحاد الأفريقى للنقل البحرى..وإستثناء قناة السويس منه

قامت لجنة النقل والمواصلات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى، خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، بالمطالبة بإستثناء قناة السويس من ميثاق الإتحاد الأفريقى الخاص بالنقل البحرى، ودراسة تقيم أثر تنفيذ هذا الميثاق من حيث النفع والضرر على مصر.

وبرر أعضاء اللجنة، سبب مطالبتهم بخروج قناة السويس من أى اتفاقية توقع عليها مصر، إلى عدم خضوع القناة لأية تشريعات من شأنها أن تعوق حركة الملاحة فى القناة.

وكانت اللجنه قد ناقشت تأخر الحكومة فى التوقيع والتصديق على ميثاق الإتحاد الأفريقى الخاص بالنقل البحرى، والمعاهدات المتعلقة بحماية البيئة والتصديق عليها وتنفيذها، مطالبة بوضع آليات لمراقبة ورصد الانشطة فى المجال البحرى، حيث إن هناك مبادرات كثيرة لمراقبة البضائع فى الدولة.

فيما قال السفير "هشام سرور", نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المعاهدات الدولية، إنه لا يوجد لدى وزارة الخارجية مانع فى الإنضمام من الناحية السياسية إلى هذا الميثاق ولكن لابد من الحصول على موافقة جميع الجهات المعنية بذلك.

ويرى عدد من الأعضاء أن هناك بعض المواد المثيرة للقلق بالميثاق مثل المادة (16) التى تنص على التعاون فى مجال إدارة ممرات مائية داخلية تكون آمنة وفعالة، فيما فرقوا بين الميثاق الأفريقى والإستراتيجية الأفريقية حيث إن الإستراتيجية هى المرفوضة فى حين أن الموافقة قائمة على الميثاق الأفريقى.

كما طالب أعضاء اللجنة خلال الإجتماع تحسين أمن النقل البحرى وتحسين سلامة السفن بما فى ذلك سفن الركاب والبضائع والصيد.