الدستور يعمق الانقسام.. وركائز الدولة تتهاوى!

دعت جبهة الإنقاذ لمليونية اليوم الثلاثاء للتنديد بالمخالفات التى شابت المرحلة الأولى للاستفتاء. ورغم أن هذا الاستفتاء هو رقم 17 الذى تشهده مصر منذ ثورة 25، والتى دائما ما تأتى نتيجته بنعم سواء بالصندوق أو بغيره، ننتظر الآن لمعرفة نتيجة هذا الاستفتاء وإذا ما كان سيكسر لعنة «موافقون» أم ستستمر اللعنة على الشعب المصرى مصطحبة رفض واستنكار القوى السياسية.
وفى استطلاع رأى للقوى السياسية الدينية والليبرالية جاءت ردود الأفعال حول نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ما بين مؤيد ومعارض ومستبشر وقلق وخائف، تحدثنا مع قارئى الأحداث لنعرف إلى أين تسير نتائج الصندوق.

فى البداية وعن آراء القوى السياسية حول نتيجة الاستفتاء قال الدكتور محمد البرادعى، بعد ظهور مؤشرات نتيجة الاستفتاء على الدستور، إن الوطن يزداد انقساما وركائز الدولة تتهاوى.
وأضاف البرادعى الذى يرأس حزب «الدستور»- فى تدوينة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: إن الفقر والأمية هما الأرض الخصبة للتجارة بالدين، لكنه استدرك بقوله: درجة الوعى تتنامى بسرعة ومصر الثورة ليست بعيدة المنال.
فى حين يرى الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان، أن الاستفتاء سيكون بداية لمرحلة جديدة تنهى أى أمل لأرامل المخلوع وأيتامه والمستفيدين من نظامه من السياسيين والإعلاميين ورجال المال، مضيفاً فى تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: طوابير المصريين أمام لجان الاستفتاء أبلغ رد على دعوات المقاطعة، أو المنادين بتأجيل الاستفتاء أو انتخاب جمعية تأسيسية.
∎ انتظار الطعن!!
أحمد بهاء الدين شعبان مؤسس الحزب الاشتراكى، والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير قال: المؤشرات من وجهة نظرى إيجابية لأن النتيجة فى اتجاه من 54 إلى 55٪ تقريبا ولو نظرنا لهذه النسبة فى سياق الذى حدث فى استفتاء مارس 1102 والذى كانت النتيجة فيه 2,77٪ للتصويت بنعم فى مقابل 8,22٪ للذين قالوا لا. فهذا معناه أن القوى الوطنية المعارضة تقدمت ضعف النسبة على السابق بينما القوى الموالية لأنصار مرسى انخفضت شعبيتها، حيث انخفض نصيب ما حصلوا عليه، وبالتالى هذه نتيجة مبشرة وإيجابية بأن وعى الشعب قد ارتفع وأن التيارات الدينية قد بدأت تظهر على حقيقتها نتيجة لاستخدامها العنف فى الاعتداء على المتظاهرين وفى تكميم أفواه الصحافة والإعلام وتهديداتها لكل الأطراف والقوى السياسية. كما يكشف لهم أنهم عندما قالوا: «أننا نملك 09 ٪ من الشعب»، لم يكن يدرك أن الشعب لم يعد تحت طوعهم، حتى وإن كانت نتيجة الاستفتاء الأخيرة بالموافقة على الدستور فهذا لا يعتبر نجاحا له إنما عندما يكون أقل من نصف المصريين يقولون «لا» فهذا يعنى سقوطه موضوعيا. كما أعتقد أن الوضع لا ينتهى بمجرد إعلان النتيجة إنما سيطعن عليها لكثرة الانتهاكات التى ظهرت بالاستفتاء كذلك فى تقديرى أن هذا الدستور لن يكتب له الاستمرار لأنه ليس بإرادة شعبية كبيرة، إنما قد ينجح بالنصف بالإضافة إلى واحد.

وكل هذا يكشف إفلاس الإخوان العملى على أرض الواقع وأن الشعب الذى صدق دعواهم بأنهم يحملون الخير وأن أيديهم المتوضئة تتأتى بالنعيم، قد أدرك حقيقة هذا الوهم ورفضه فى صندوقهم.

وقال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن التصويت ب «نعم» سيتعدى ال08٪، لأن الشعب خرج لنصرة الشريعة الإسلامية والرد على المشككين فى الجمعية التأسيسية للدستور، مطالبا القوى السياسية بقبول نتيجة الاستفتاء، حتى تستقر البلاد، ودعا المعتصمين إلى العودة لمنازلهم بعد الانتهاء من الاستفتاء، وشدد الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور، على أن التصويت يجرى بطريقة سليمة، ولا يوجد أى مخالفات تؤثر على سير اللجنة، مؤكداً أن غالبية أهالى الإسكندرية خرجوا، أمس، للتصويت بنعم.

∎ ضد الجماعة
بينما يضيف محمد جمال جبريل أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان وكان أحد المشاركين فى الجمعية التأسيسية للدستور إن التصويت لم يكن لأجل الدستور، ثم أوضح قائلا: كنت متوقعا لما يحدث من تقارب نسبة الرفض والقبول على الاستفتاء لأننى رأيت أن المصريين خرجوا يصوتون مع أو ضد الإخوان والأمر ليس له علاقة بالدستور. أما عن النتيجة الأخيرة والتى تحسمها المرحلة الثانية فسأكون راضياً عنها، لأن طبيعة الشعب قد تغيرت كما تغيرت نسبة الانصياع ل «نعم» للإخوان، ولابد لنا أن نتعود على قبول نتيجة الصندوق حتى ولو لم تأت على رغبتنا لأنها حالة ديمقراطية، لابد أن نتعامل معها بشكل جدى، لا أن نطالب بها ثم نرفضها.

∎ الصعيد والجماعة
فى حين يرى د. فريد إسماعيل عضو الجمعية التأسيسية وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن النتيجة الأخيرة شبه محسومة، حيث إن نتيجة المرحلة الأولى فقط تصل إلى 4,95 حتى الآن. وعن أكثر المحافظات التى صوتت بنعم على الدستور يقول إسماعيل: كانت من أكثر المحافظات التى صوتت بنعم على الدستور محافظات الصعيد والشرقية والإسكندرية وغيرها من المحافظات باستثناء محافظتى القاهرة والغربية، حيث حصدنا فى الأولى 54 ٪ والثانية 84 ٪.
وعن ترقب الجماعة لمزيد من الرفض والعنف من القوى السياسية إذا ما جاءت نتيجة الاستفتاء بإقرار الدستور يقول إسماعيل: لا أتوقع أن تحدث القوى السياسية مزيدا من الشغب لأن الشعب احتكم للصندوق وعليهم أن يقبلوا بنتيجته.
∎ لن نيأس!!
يضيف محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الشعب لن يستسلم، ثم قال مضيفا: أتوقع أن تأتى النتيجة بنعم نتيجة الحشد والدعاية الدينية بالمساجد، وخاصة بالصعيد والذى تأتى النتائج دائما به فى صالح التيار الدينى، هذا بالإضافة إلى ترويج فكرة جديدة داخل نفوس المصريين ألا وهى الرغبة فى الاستقرار بعد أن ربط قيادات القوى الإسلامية بين الموافقة على الدستور وتحقيق الاستقرار. لكننا رغم ذلك لن نيأس ولن نترك ميدان الثورة للعبث به، فسنستمر وسنشارك فى الجولة الثانية وسنظل مستمرين فى توعية الشعب فى ال 61 محافظة التاليين. وعن إذا ما جاءت النتيجة بنعم فى المرحلة الثانية يقول السادات: هذه ليست النهاية لأنه فى جميع الأحوال كيف لدستور أن يصمد ولم يتوافق عليه سوى 15٪ وهى نسبة التيار الإسلامى بأتباعه. إلا أن الاستسلام لم ولن يكون واردا مهما جاءت النتائج.
∎ سنستمر بالتغيير
كذلك أكد رئيس حزب مصرالقوية عبدالمنعم أبوالفتوح فى تصريحات له بعد إدلائه بصوته ضد الدستور الحالى، مشدداً على ضرورة احترام نتيجة الصندوق رغم ذلك.

وأضاف أبوالفتوح: إن نتائج الاستفتاء سواء كانت نعم أم لا، فالأمر لم ينته بعد ويجب أن نظل نعمل جميعاً من أجل هذا الوطن ونقاوم أية معوقات تظهر أمامنا، مشيراً إلى أن هناك فرصة من أجل تغيير أى شىء والشعب المصرى قادر على تغيير كل ما يرفضه. والشرعية لا تزال مع الشعب.