ثقافة نعم تتقدم

فى معظم دول العالم يصوت غالبا الناس ب«نعم» على أى استفتاء على الدستور، وفى مصر هناك ثقافة نعم المتجذرة فى الريف والصعيد، وتميل للاستقرار والموافقة على ما يأتى من أهل الحكم أو النخبة، والدستور جاء من «عنديات» هؤلاء فيجب الموافقة عليه.
ثقافة نعم لا تلغى وجود مؤيدين لنعم من الإخوان وحلفائهم، مثلما أن الاحتجاج ب«لا» لا يمنع من وجود من يرفضون نصوص الدستور بمعزل عن دعم الإخوان له وبعيدا عن الاحتجاج عليهم.
والمؤكد أن معركة الدستور الأساسية لم تكن أساسا بين مؤيدين للنص الدستورى ومعارضين له، إنما كانت أساسا بين ثقافة نعم فى مواجهه الاحتجاج بلا.
والحقيقة أن حدة الاستقطاب الذى جرى فى مصر بين التيارات المدنية وجماعة الإخوان المسلمين وحلفائها لعب دورا رئيسيا فى تحويل الاستفتاء على النص الدستورى إلى صراع بين من فى الحكم والمعارضة، خاصة بعد أن وصل استعلاء الإخوان إلى درجة فادحة.
وقد نسى «إخوان الحكم» أنه حين تفشل أمة من الأمم فى التوافق على دستورها فإن هذا بداية فشل تجربتها الديمقراطية، وحين تفشل تجربتها الديمقراطية ستجد من يقول همسا أو صراحة إن هذا الفشل بسبب عدم استعداد الشعب لتقبل الديمقراطية، وفى الحقيقة هذا فهم قاصر ويخفى غياب الرغبة فى تحديد مسئولية الفشل السياسى والدستورى، لأن الديمقراطية طريق له قواعد تساعد الشعوب على الالتزام بها، وفى مصر فعلنا عكس هذه القواعد وبعدها قلنا أو قال بعضنا إن المسؤولية هى مسؤولية الشعب المصرى.
والحقيقة أن الأخير قدم رسالة تحضر لكل أطياف النخبة السياسية حين مارس حقه الانتخابى بشكل سلمى وحضارى، فى الوقت الذى كان فيه أنصار المرشح الرئاسى حازم صلاح أبوإسماعيل ليسوا أشخاصاً مجهولين يحرقون مقر حزب الوفد فى الدقى ويحاصرون مقر التيار الشعبى ويهددون جريدة الوطن.
إن فشلنا فى تحويل مسودة الدستور من مادة للتوافق إلى مادة للشقاق تؤكد أن كتابة دستور جديد ليست بالأمر السهل إنما هى طريق طويل وصعب مرت به مجتمعات كثيرة، واخترنا نحن الطريق الأسوأ بسبب إدارة المجلس العسكرى الضعيفة للمرحلة الانتقالية، وأداء القوى المدنية والائتلافات الثورية اللذين كانا «يدا واحدة» فى وضعنا على هذا المسار بإسقاط دستور 71 والبكاء عليه الآن.
إن أمام أى تجربة تغيير مسارين فى التعامل مع دستورها الجديد، فإما أن تمتلك رؤية سياسية وقيادة قادرة على وضع دستورها الجديد المعبر عنها بصورة فورية بعد نجاحها، وهو أمر لم يكن متوفراً فى الحالة المصرية، أو التمسك بالدستور القديم بعد إجراء تعديلات عليه، ونحن لم نختر الأولى ولا الثانية، وإنما اخترنا أن نتقدم فى الفراغ، وفتحنا الباب لأول مرة فى تاريخ مصر لربط كتابة الدستور بالوزن المتغير لكل تيار، فكانت الغلبة فى البداية للإسلاميين، الذين شعروا بأن من حقهم كتابة دستور وفق رؤيتهم طالما حصلوا على أغلبية فى البرلمان والجمعية التأسيسية.
وجاءت نتيجة الاستفتاء واتضحت قوة «لا» الرافضة لثقافة «نعم»، والتى تقدمت فى عاصمتنا الرائعة العظيمة (القاهرة)، كما تقدمت «ثقافة نعم» فى الصعيد، كما ستتقدم فى الفيوم وبنى سويف، المحافظتين الأفقر والأعلى نسبة أمية فى كل محافظات مصر، ولكن «لا الرافضة» ستكون حاضرة بقوة فى مدن القناة الباسلة وفى محافظات أخرى كالجيزة وغيرها.
علينا أن نحترم نتيجة الصندوق أيا كانت وسنحترم إرادة الأغلبية البسيطة التى صوتت بنعم حتى لو اعتمدت بدرجة كبيرة على ثقافة نعم المستقرة، فهؤلاء مواطنون مصريون كاملو الأهلية وخياراتهم على العين والرأس، مثلما نأمل أن تتقدم «لا» وتحقق الانتصار فى المعركة الفاصلة لأن دستور الإخوان يستحق فعلا ألف لا.
نقلا عن المصرى اليوم