لماذا أرفض دستورهم؟

وصلنى هذا المنشور من (لجنة حق المواطن فى الصحة والتعليم)
وهو يسجل من خلال مادة واحدة هى المادة (62).. كيف إن الكلام البراق.. لايعنى دائما.. مضمونا رائعا.
ولقد قررت أن أنشر المنشور كاملا.. حتى لاينخدع الناس بالمواد البراقة.. وهى كثيرة فى مشروع الدستور.. الذى يدعونا الدكتور الرئيس مرسى للاستفتاء عليه.. بعض دعاية حزب الحرية والعدالة تقول لنا.. لاتقل نعم.. ولاتقل لا.. ولكن ربنا قال (اقرأ) وها هى نتيجة القراءة فى مادة واحدة فقط.. قامت بها مجموعة متخصصة.. كان من الأولى أن يؤخذ رأيها فى هذه الجزئية من الدستور.. بدلا من ترك الأمر لأغلبية لا تفقه شيئا عن وضع الدساتير ويعيدنا «مشهدها» إلى نهايات العصر العثمانى كما وصفها الأستاذ محمد حسنين هيكل.

واقرأوا معى..
ليه بنرفض مشروع الدستور.. علشان عاوزين حقنا فى الصحة.
س: هى إيه أصلاً مادة الصحة فى مشروع الدستور اللى عاوزينا نستفتى عليه؟
ج : هقولك هى مادة 26 «الرعاية الصحية حق لكل مواطن تُخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.. و..»
س: استنى ودى فيها إيه ماهو كلام كويس أهو؟
ج: لا مش كلام كويس ولا حاجة، نسبة كافية دى كلمة عايمة بتتفسر زى ما يشوف فكر الدولة لو شايفة صحة الناس عندهم مهمة هتبقى نسبة عالية والعكس، إحنا عاوزين تبقى نسبة محددة على الأقل 15 ٪ من الموازنة زى ما مصر موقعة على اتفاقية أبوجا سنة 2001 زى باقى الدول المهتمة بصحة مواطنيها، علشان يتصرف على المستشفيات الحكومية كويس وتقدر تلاقى علاج حقيقى مش تشترى كل حاجة على حسابك وتفضل المستشفيات خرابات زى حالها دلوقتى.

س: طيب ما هو مفيش فلوس فى البلد والدنيا واقفة؟
ج: إحنا بنقول نسبة مش مبلغ، يعنى زى ما تكون الموازنة تكون نسبة منها، مثلاً لو أنت دخلك فى الشهر 1000 جنيه هتشيل نسبة أد إيه لعلاج أسرتك، 15٪ منهم يعنى 150 جنيه ولو 2000 هيبقى 300 جنيه.. ده كتير؟!
س: لا .. طيب كمل مادة الصحة؟
ج: «وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين و..»
س: إستنى بقى .. ودى فيها إيه، مهو كلام زى الفل؟
ج: أقولك فيها إيه، فيها إن الدولة مش بتلتزم بتوفير وتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاج، ومش موضحة إذا كان التأمين الصحى ده اجتماعى شامل ولا تجارى زى قانون التأمين الصحى بتاع حكومة مبارك، يعنى كلام عايم، وبعدين هم مين غير القادرين اللى قال عليهم دول، تعرف أنه قبل كده عرفوهم فى مشروع قانون التأمين الصحى السابق أن غير القادر هو مستحق معاش الضمان الاجتماعى اللى هو 70جنيه.. يعنى اللى دخله 500جنيه يعتبر قادر ويتحمل تكاليف علاجه.
س: إممم.. بصراحة مش فاهم؟
ج: عندك حق، بص مش المفروض أن نظام العلاج يبقى موحد على كل الناس لأننا كلنا بنى أدمين ومينفعش واحد يتعالج بالكامل وواحد يتعالج بالقطعة، يبقى لازم الدولة تلتزم بتقديم كل الخدمات العلاجية فى كل الأمراض بنظام تأمين صحى اجتماعى شامل لكل الناس باشتراك ثابت على الكل مش أدفع اشتراك ويقولى بعد كده لما أتعب لازم أدفع نسبة من تكاليف الأشعة والتحاليل والعمليات علشان مكلفة، وكمان لازم يتحط تعريف لغير القادرين اللى ميدفعوش الاشتراك ده.
س: كلامك كويس، كمل مادة الصحة فى مشروع الدستور.؟
ج: «وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة و..».

س: اييييييييه، يا عم روق، بجد برافو عليهم.. فيها إيه دى يا مفترى؟!
ج : فيها إن لما واحد بعد الشر يعمل حادثة ويروح المستشفى الحكومى ولا الخاص يقولوله (ده لو كان واعى أصلاً) عاوزين الفزيتا وتأمين كام ألف علشان العلاج والعملية وغيره، واللى مش معاه يستلف، يا راجل ده حالياً قبل مشروع الدستور ده موجود قرار وزارى بيلزم المستشفيات الخاصة أنها تستقبل حالات الطوارئ والحوادث ببلاش أول 24 ساعة ومش بينفذوه، فما بالك لما ميتقالش بالمجان فى الدستور.
س: يا نهاااااار، إنت هتجننى.. فيه حاجة تانى باقية؟
ج: سلامتك من الجنون، أنا بفهمك بس، أخر حاجة هى: وتشرف الدولة على جميع المنشآت الصحية وتتحقق من جودة خدماتها وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الرعاية المتصلة بالصحة وتصدر التشريعات وتتخذ جميع التدابير التى تحقق هذه الرقابة.. ده أخر كلام عن الصحة.
س: بصراحة ختامها مسك، ولا كمان مش عاوزهم يراقبوا ويتحققوا يا عم الفيلسوف؟
ج: مسك إيه يا صاحبى، أنا عاوزهم يراقبوا كويس، بس ينفع اللى صاحب المنشأة هو اللى يراقب على نفسه بس، ينفع الدولة اللى تراقب على نفسها بس، إذا كان دلوقتى وبعض المنظمات بتاعة حقوق الإنسان بتراقب والوضع فى المستشفيات لا يسر عدو ولا حبيب، ليه ميقولوش منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى والنقابات المهنية تراقب كمان.

س: وإيه العمل؟!
ج: ليه بدل الدوشة دى ما يكتبوش مثلاً: (الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تُخصص لها الدولة نسبة لا تقل عن 15٪ من الناتج القومى طبقاً للمعايير الدولية، وتلتزم الدولة بتوفير كافة خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى للمواطن طبقاً لقانون تأمين صحى اجتماعى عادل وشامل لجميع فئات المجتمع ولجميع الخدمات الصحية بجميع أشكالها مقابل إشتراك مُحدد يراعى فيه دخل المواطن، ويكون ذلك بالمجان للذى يقل دخله عن الحد الأدنى للأجر الذى يُحدده القانون، وتلتزم جميع المنشأت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة مجاناً، وتشرف الدولة على جميع المنشآت الصحية وتتحقق الدولة ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان والنقابات المهنية المعنية بالصحة من جودة الخدمات الصحية المقدمة كما تراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الرعاية المتصلة بالصحة، وتصدر الدولة التشريعات وتتخذ جميع التدابير التى تحقق هذه الرقابة).. إيه رأيك كده يا عم يبقى تمام؟

س: طيب مش كنتم بعتولهم قولتلهم كده بدل ما انتم بتهاجموا وخلاص؟
ج: وحياتك بعتنا وخطبنا وهللنا، ولا حد سمع حاجة.
س : لا طبعاً لازم يسمعوا، إحنا مش قمنا بثورة علشان محدش يسمعنا وتضيع حقوقنا، أنا هقول معاك وهيسمعوا؟
ج : أيوه، لازم نقول ونهتف مع بعض (علشان العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.. بنرفض الدستور اللى وضعته التأسيسية).
لجنة حق المواطن فى الصحة والتعليم