برلمان الثورة

مطبخ البرلمان
ما يحدث اليوم فى الشارع المصرى بشأن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى أخذ ينعكس بالتالى على ما يدور داخل جلسات مجلس الشورى برئاسة د. أحمد فهمى وبين أروقته وكواليسه.. وبين ما يرونه صائبا وما يرونه سابقا لأوانه والدليل على ذلك ما نشاهده من الاستقالات المتتالية لعدد لا بأس به من مستشارى الرئيس.. وكان من الواجب أولا دعوة مجموعة من النخبة بمختلف أطيافهم قبل إصدار هذا الإعلان الدستورى.. ؟!

وحرصا على وقت المجلس أخذ د. رئيس المجلس بالدخول فى جدول الأعمال مباشرة.. وحرصا على المصلحة الوطنية.. مؤكدا أن ما أصدره الرئيس مرسى بشأن الإعلان الدستورى هو وضع (استثنائى) خاصة وبعد أن تبين له أن هناك مؤامرات تحاك داخليا وخارجيا وتعمل على زعزعة استقرار البلاد.. ولهؤلاء نقول لهم أن الإعلان الدستورى تأخرى كثيرا.. وهذا الكلام موجه للذين يتباكون على السلطة التشريعية التى آلت إلى رئيس الجمهورية.. وأن من حقه أن يصدر إعلانا بل إعلانات فى ظل هذه الظروف الحالية التى تحتاج إلى (نوبة صحيان) ؟!

ثم أخذ المجلس فى مناقشة عدد من التقارير الخاصة فى مقدمتها التقرير الخاص بشأن تنمية وتعمير الساحل الشمالى بما يحقق (مشروعات قومية) تعود بالنفع على مصر وأبنائها من خير.. بداية من زراعة الغابات الشجرية.. إلى الثروة السمكية وتسويق منتجاته إلى جانب ما يتعلق بالثروات المعدنية والتعدينية والبترولية.. والتى معظمها شيدت من قبل بعقود مبرمة مع عدد من الشركات الأجنبية والتى تحصل على امتيازات لعدد من الشركات المتخصصة.. من أجل ذلك نرى ضرورة إصدار قانون بشأن هذه المحاجر والمناجم لتجميع ثروات مصر الضائعة والتى تذهب لغير أبنائها.. وأنه آن الأوان أن تقام تحت إشراف هيئة مصرية واحدة.. ؟!

كما ناقش المجلس تقريرا آخر غاية فى الأهمية.. وهو بشأن تشكيل مجلس قومى (لسلامة الطرق) لتطوير الطرق والخدمات المرورية.. وقد تم ذلك للتقرير بعد مناقشته تفصيليا.. والذى تقدمت به لجنة النقل والاتصالات ووافق عليه الأعضاء من أجل تحقيق وتوفير الأمان على الطرق المصرية والاهتمام بهذه الطرق.. والعمل على جميع التدابير من أجل تحسين سلامة الطريق.. وسلامتك وتنسيق جميع الجهات المعنية بسلامة الطرق من أجل تقليل الحوادث ومنعها من خلال إنقاذ الأرواح وإسالة الدماء على الأسفلت وذلك بعد أن أشار التقرير الذى سجل أن أعداد قتلى حوادث المرور على الطرق وفق آخر إحصائية تقول أن أعداد قتلى حوادث المرور على الطرق تشير أن بين كل مائة ألف مركبة يتعرض إلى 130 شخصاً للقتل.. بينما نلاحظ فى بعض الدول الأخرى أن معدل الحوادث عندهم ما بين 7 و35 شخصا وفى الدول الصناعية الحوادث لديها من 5 إلى 19شخصا.. بينما فى مصر نرى أن نسبة الحوادث فيها عالية.. من 10 أشخاص كل مائة ألف نسمة بمعدل 3 أو 6 أضعاف.. وتشير الإحصائيات أن هناك 91 قتيلاً لكل مائة مصاب بسبب تعاطى سائقى الأجرة والنقل المخدرات.. ولذلك نرى فى هذا التقرير ضرورة العمل على تقليل نسبة الحوادث على الطرق بتشديد الرقابة.. والعمل على توفير الانضباط المرورى والأمان على الطرق من أجل إنقاذ الأرواح فى المقام الأول.. والعمل على تقليل الحوادث على الطرق ثانيا ؟ !

واختتم مجلس الشورى جلساته بإصدار بيان إلى وزير الداخلية بضرورة القيام بمجموعة إجراءات أمنية لمواجهة البلطجية الذين يقومون بأعمال إرهابية ضد المواطنين حتى لا تتصاعد الأمور فى مجال الأمن.. جاء هذا المطلب بعد انتشار البلطجة وظهوروها فى كل مكان.. وهو ما ناشده البيان لوزير الداخلية والذى طالب فيه بضرورة العمل فى اتخاذ الإجراءات الأمنية لمواجهة تشكيلات البلطجة التى تحمل فى يدها الأسلحة البيضاء من خرطوش.. ومولوتوف وغيرها.. مطالبين المسئولين بمحاكمات عاجلة لهؤلاء البلطجية الذين يسقط بين أيديهم الكثير من الشهداء ؟!

وبيان آخر بشأن ما تعلق بإغلاق عدد من المجلات والملاحق الصحفية بالصحف القومية والذى أشار إليها البيان والذى أوصى بدمج عدد من المجلات والملاحق لبعض الصحف الكبيرة مثل مجلة سمير وتوم وجيرى إلى مؤسسة دار الهلال.. وكذلك أوصى ببعض الإصدارات الأخرى مثل حريتى وشاشتى وضمها إلى مؤسسة دار التحرير.. فى الوقت الذى أشار التقرير أن هناك ما يقرب من 80٪ من رؤساء تحرير الصحف القومية الذين استطاعوا تطوير صحفهم تطويرا ملحوظا بعد مرور ثلاثة أشهر على توليهم مناصبهم.. كما طالب التقرير أيضا بضرورة ترشيد الإنفاق حفاظا على المال العام من خلال أسعار الطباعة مع إعادة النظر فى الإصدارات المتعددة (أى المرتجع) .

∎ اللجنة التأسيسية
مع انتهاء اللجنة التأسيسية.. والتصويت على المسودة النهائية للدستور.. يمكن الإشارة إلى ما دار فى الجلسة الأخيرة التى عقدتها اللجنة.. وكانت التأسيسية قد وافقت على 7 مواد للدستور.. فى مقدمتها مادة بشأن النيابة العامة والخاصة بالنائب العام .

كما وافقت اللجنة التأسيسية فى نص المادة 173 بأن تكون السلطة القضائية مستقلة تتولاها محاكم القضاء العادى على أن تصدر أحكامها وفقا للقانون ليبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها.

ثم اختتمت اللجنة التأسيسية اجتماعها بالتصويت على مسودة الدستور واستمر اجتماعها حتى طلوع فجر الجمعة وبالرغم من ذلك فمازالت الجمعية التأسيسية منعقدة فى محاولة لإنهاء التصويت على مسودة مشروع الدستور.. وكان من أهم ملاحظاتنا.. إنه كلما قرأت مادة مستحدثة أعلن المستشار حسام الغريانى بوصفها بأنها (هدية للشعب) من الجمعية ، وأخذت التأسيسية استمرارها فى التصويت على مواد الدستور ومجرد الانتهاء من التصويت على مواد الدستور سوف يرفع الدستور أمام الرئيس.. وبالطبع بعد مناقشة جميع مواده التى بلغت 234 مادة تم التصويت على 131 مادة وكانت المادة الثانية والتى تنص على مبادئ الشريعة الإسلامية.. هى المصدر الرئيسى للتشريع.. فى الوقت الذى رفضت اللجنة التأسيسية المادة 38 بشأن الصحافة كسلطة شعبية.. وإن كانت تتضمن على حرية الصحافة.. ويحظر وقفها أو إغلاقها أو مصادرة أحكامها القضائية.. وعدم جواز حبس الصحفى فى قضايا النشر؟!

وانتهت اللجنة التأسيسية من التصويت على مواد الدستور مع بزوغ فجر الجمعة حيث أقرت أن المبادئ الأساسية فى الدستور تؤكد أن جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ونظامها نظام ديمقراطى ؟!