التأسيسية تحصن المحامين

وافقت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور في اجتماعها مساء أمس برئاسة المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية علي مادة جديدة مستحدثة تنص علي أن المحاماة مهنة حرة مستقلة وهي ركن من أركان العدالة.
ويتمتع المحامي أثناء عمله وتمكينه من مباشرة عمله وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون‏.‏ كما وافقت الجمعية علي مادة مستحدثة أخري تنص علي أن يتمتع الأعضاء القانونيون بالشهر العقاري وأعضاء الطب الشرعي والخبراء القانونيون بالاستقلال الفني أثناء تأدية عملهم علي الوجه الذي ينظمه القانون ووافق الأعضاء علي أن يكون من ضمن اختصاصات الهيئة العليا للتراث حفظ ذاكرة ثورة‏25‏ يناير وثروات مصر في العصر الحديث‏.‏ وأكد أبو العلا ماضي أن مصر كلها تتابع أعمال التأسيسية خاصة بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي مشيرا إلي أن الجميع يتوافق حول الدستور حتي بالنسبة للنظام الانتخابي وقال لا صحة لما أشيع أن الرئيس سيفرط في أراضي الدولة وأن الدستور الجديد يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية‏.‏
وقال إنه حدث توافق مع الهيئات القضائية وتم وضع قواعد عادلة تطبق علي الجميع‏.‏
وقال ماضي إن هناك مقترحا تقدم به كل من الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وعضو التأسيسية وعصام سلطان حول مهنة المحاماة‏.‏
وقال سلطان إن المحامين يعانون خلال عملهم في الأقسام والنيابات خاصة الحصول علي حقوقهم وحقوق موكليهم مؤكدا أن المحامين يطلبون الحرية وأنه لابد من وجود قضاء مستقل طبقا للدستور الجديد ولا يتم إهانة المحامين من خلال حصانة له في مكان عمله أمام المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة‏.‏ وأكد الدكتور محمد عبد الجواد أن معاملة القضاة تربك المحامين مشيرا إلي أهمية حماية المحامين داخل المحاكم سواء بوجود نص في الدستور أو غيره‏.‏
وقال عمرو عبد الهادي إنه يجب وجود مادة في الدستور لحماية المحامين أثناء تأدية عملهم بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة‏.‏
وأشار الدكتور خيري عبد الدايم إلي اختلاف مهنة القضاء عن المحاماة وأنه يجب مراعاة ذلك وأنه يجب وضع اعتبارات بما لا يتعارض مع النظام العام لأنه يمكن للمحامي أن يشتم القاضي أو يقدم بعض الأوراق المزورة أو حدوث احتكاكات مثل ما حدث أثناء محاكمة الرئيس السابق مبارك‏.‏
وأعلن المستشار نور الدين علي تأييده لمنح المحامين حصانة أثناء تأدية عملهم‏.‏
وقال الدكتور عبد الرحمن البر إنه مع منح المحامين ضمانات أثناء عملهم وأنها لا يمكن أن تكون مثل الضمانات الممنوحة للقضاة‏.‏
وأيد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة وعضو التأسيسية للاقتراح مشيرا إلي أنه لا يمكن تشويه الدستور بدليل إضافة مادة جديدة يتم مناقشتها في هذه الجلسة واقترح د‏.‏ فريد إسماعيل ود‏.‏ هدي غنية تأجيل مناقشة هذه المادة لحين عقد جلسة استماع لسماع آراء المحامين‏.‏
وقال د‏.‏ فريد إسماعيل إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي سوف ينتهي بمجرد إصدار هذا الدستور حتي لو تم الانتهاء منه خلال أسبوع أو أسبوعين‏.‏
وأيد المهندس صلاح عبد المعبود اقتراح محسوب وسلطان لحماية المحامين أثناء عملهم متسائلا هل هذا الاقتراح يتعارض مع السلطة القضائية؟
وقال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق إن هناك أهمية لهذا الاقتراح مشيرا إلي أن العدالة ركن أساسي لقيام أي دولة والقاضي هو الذي يحكم والمتهم بريء حتي تثبت إدانته وأنه يجب أن يكون للمحامي الحصانة الكاملة مثل أعضاء النيابة أثناء عمله فقط وذلك يحقق العدالة‏.‏
وأنه يجب أن نحقق العدالة للجميع دون النظر إلي فئة دون فئة‏.‏
وأكد المستشار ناجي دربالة أهمية مهنة المحاماة وهي جزء أصيل من العملية القضائية مشيرا إلي ضرورة عدم التوسع في الحصانات وقال إن الحصانة للقضاء معروفة حتي يتجنب القضاة الضغوط والكيد والمحامي له حصانة ولكن ليس مثل القضاة والحصانة تكون للمحامي في حدود الجلسة حتي أضمن للمحامي أداء عمله‏.‏
وقال دربالة إن هناك جرائم تحدث أثناء الجلسات وأنه إذا صدر من المحامي خطأ أو جريمة مثل أن يسب القاضي أو أن يقول له أنت لا تفهم شيئا وأنه إذا حدث ذلك يكتب القاضي مذكرة للنيابة مع التحقيق معه من خلال رئيس نيابة مع حضور محامي معه مشيرا إلي وجود‏500‏ ألف محام يترددون علي أقسام الشرطة وأنه إذا حدثت مشكلات فلا يمكن التحقيق مع المحامي إلا إذا تم أخذ إذن من نقابة المحامين وأنه لا يجب التوسع في الحصانات ووافق الأعضاء علي الاقتراح‏,‏
ومن جانبه أكد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور أن لجنة الصياغة المصغرة برئاسته انتهت مساء أمس من صياغة أكثر من‏50%‏ من المواد المحالة إليها‏.‏
وقال في تصريح خاص ل الأهرام المسائي إن اللجنة سوف تواصل مناقشة باقي المواد المحالة إليها خلال أيام ليتم بعد ذلك التصويت علي المواد مادة مادة مؤكدا أن التصويت سيكون بالتوافق فيها بين أعضاء التأسيسية‏.‏
‏..‏ وتحسم الجدل حول منصب وزير الدفاع
حسمت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية في اجتماعها أمس نص اختيار وزير الدفاع بان يكون من ضباط الجيش وهي المادة التي أثارت جدلا حولها حيث كانت هناك رغبة في ان يكون الوزير مدنيا‏.‏
كما أقرت اللجنة نصا حول حظر انشاء أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية تهدد الامن القومي المصري‏..‏ واقترح المستشار احمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة اضافة جملة في الداخل والخارج بنص المادة ان تحافظ القوات المسلحة علي امن وسلامة الوطن‏.‏
من جانبه أكد الدكتور حسين حسان عضو الجمعية ولجنة الصياغة المصغرة ان الجمعية مستمرة في عملها رغم حجم الانسحابات منها والذي وصل إلي‏26‏ عضوا‏,‏ مؤكدا ان لجنة الصياغة المصغرة أوشكت علي الانتهاء من المواد التي احالتها لها الجمعية التأسيسية لم يتبق للجمعية سوي مواد الامن القومي والسلطة القضائية‏.‏
وقال المستشار محمد عبدالسلام ممثل الازهر في الجمعية ان الحوار مع الكنيسة مازال مفتوحا للعودة وان الكنيسة أبلغتنا انها تشكل لجنة من أجل بحث موقفها من الجمعية التأسيسية وفي كل الاحوال لازال هناك حوار‏.‏
وأضاف ان الموقف ازداد صعوبة بعد الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس وازدياد عدد المنسحبين مع ان الهدف من اطالة مد عمل التأسيسية هو اعطاء الفرصة لاحداث حالة من التوافق‏.‏
من جانبه قال المستشار نور الدين علي عضو الجمعية انه سيتقدم عند مناقشة باب السلطة القضائية بمقترح حول الاحكام النهائية للمحكمة الدستورية العليا وكيفية الرقابة عليها مفاده عرض القوانين التي قضي بعدم دستوريتها وتمس أحد السلطات الثلاث علي الشعب في استفتاء عام باعتباره صاحب السيادة وكذلك الاحكام النهائية التي يوجد بها خلل أو عوار يترتب عليه الاعتداء علي إحدي السلطات الثلاث بحيث تعرض علي البرلمان للموافقة عليها بثلثي الاعضاء وإلا جري إلغاء هذا الحكم‏.‏
الشوري يناقش
الإعلان الدستوري اليوم
يناقش مجلس الشوري في جلساته التي تستأنف اليوم الأحد ولمدة يومين‏,‏ برئاسة الدكتور أحمد فهمي‏,‏ رئيس المجلس‏,‏ القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية‏,‏ من خلال عدد من البيانات العاجلة من النواب حول تداعيات الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية‏.‏ وقال الدكتور طارق سهري‏,‏ وكيل المجلس‏,‏ إن هناك حالة من الاستنفار لدي الأعضاء اعتراضا علي محاولات القلة لنقل صورة غير حقيقية عن قرارات الرئيس عبر شاشات الفضائيات‏.‏
ومن المقرر أن يناقش المجلس أيضا التقرير المبدئي للجنة المشتركة من لجان الزراعة والصناعة والتنمية البشرية والثقافة والإسكان‏,‏ حول تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي‏.‏
كما يناقش المجلس التقرير النهائي للجان النقل والاتصالات بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية حول تحقيق الأمان علي الطرق المصرية‏,‏ وكذلك التقرير النهائي للجنة الإسكان حول تطوير مياه الشرب والصرف الصحي‏.‏

رابط دائم :