قضايا الطفولة تكشف لجنة الدستور

فوجئ الجميع بمشادة كلامية بين أعضاء فى مجلس الشعب المنحل، ومختصين فى مجال الطفولة، عندما بدأ سفير النوايا الحسنة لليونيسيف - منظمة الأمم المتحدة للطفولة - الفنان خالد أبوالنجا، فى الحديث عن حقوق الأطفال فى الدستور.
الخلاف جاء خلال الجلسة التى جمع فيها المجلس القومى للطفولة والأمومة، أعضاء فى اللجنة التأسيسية للدستور مع إعلاميين وكتاب، لتقديم مقترح مشترك عن قضايا الطفولة فى الدستور، ليكشف الخلاف عن الكثير مما يدور فى اللجنة.
ركز الفنان خالد أبوالنجا أثناء الجلسة التى أدارها أمين عام المجلس الدكتور نصر السيد، على أهمية النص فى الدستور على حق الطفل فى الحصول على الخدمات الصحية والتعليم الجيد، وعلى حق الطفل فى المشاركة وإفساح المجال لمشاركته.
وتوقف أبوالنجا عند حق الطفل فى الحماية، وعدم التمييز، عند ضرورة القضاء على ختان الإناث، والدعوة إلى التخلى عن هذه العادة فى ساعات الذروة فى التليفزيون المصرى.
وهنا تحدث عضو مجلس الشعب محمود عامرئقائلا: ولا تسمعوا عما حدث فى مجلس الشعب من الإعلام، لأن الإعلام نشر حملة مدبرة سلفا ضد البرلمان، موضحا أن موضوعات سن الحضانة والرؤية وإلغاء عقوبة من يمارس ختان الإناث، لم تطرح خلال الجلسات، ولكنها فقط مشروعات قوانين تقدم بها بعض النواب، منهيا كلمته بأن ختان البنت من عدمه يحدده الطبيب.
فما كان من خالد أبوالنجا إلا أن قال له: «هذا جهل من حضرتك».
فرد عامر: ليس من حقك أن تصفنى بالجهل.
فكررها خالد ثانية: عرض البنت على الطبيب هتك عرض وجهل.
فقال عامر: بعض الأطباء يقولون لنا أنها عملية للتجميل.
وهنا تعالت أصوات المشاركين، ختان الإناث سبوبة للأطباء، ختان الإناث عادة سيئة لا تمارس فى السعودية ولا إيران ولا فى بلاد المشرق العربى ولا المغرب العربى، هى عادة أفريقية .
وهنا قالت سومية الألفى مدير عام التنمية بمجلس الطفولة، هذا كلام غير مطمئن والدستور ليس فى أمان، والرؤية لقضايا الطفولة لن تختلف عن الرؤيةئلقضايا المرأة.
وأكملت: ما أنجز فى قضايا
المرأة والطفل خلال السنوات الماضية يجب أن يحترم، لأننا من قمنا به، وليس النظام السابق، الذى استخدم هذه الإنجازات، لتجميل صورته.
فما كان من محمد أنور السادات، العضو فى لجنة الدستور ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلا أن حاول طمأنة الحاضرين قائلا: «زمن الصوت العالى انتهى وحدف الطوب انتهى، للأسف الصورة السلبية التى أخذت عن نواب الشعب، سببها أن بعض النواب حديثو العهد بالسياسة والممارسة البرلمانية، محملا الأغلبية (الإخوان المسلمين والسلفيين) بطمأنة الناس، خاصة بعد حوادث الشارع فى السويس وأبوكبير وغيرها.
فردت الرئيسة السابقة للمركز القومى لثقافة الطفل، فاطمة المعدول، أنتم لم تسمعوا صوت النساء واستعنتم فقط بسبعة نساء فى اللجنة من 001 عضو، ولم تستمعوا للأطفال، ولابد أن ننص فى الدستور على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، مادامت الدولة المصرية قد وقعت عليها، ومن غير الإخوان وبالإخوان احنا موحدين بالله، وتفطنا على البنود اللى ممكن تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وحاول محمد السادات أن يطمئننا ثانية: بقوله السيدات السبعة لسن فقط من سيدافعن عن قضايا المرأة، لكن الكثير من الأعضاء الرجال أيضا، واستعنا فى اللجنة بكل ماجاء فى مجلس حقوق الإنسان، «ومشينا على التحفظات واحدة واحدة عشان ننضف».
وأكمل: «عايز أطمنكم أن فى ناس بتشتغل بإخلاص ونفسها تعمل حاجة للبلد»، واستأذن فى الانصراف من الجلسة.
ڤ الدستور الإخوانى
لكن عضو مجلس الشعب السابق يوسف البدرى، قال مبتسما: «أريد أن اطمئنكم أن الصورة قاتمة للغاية، وهناك دستور إخوانى فى الدرج، وسيتم تمريره لوضع مبادئ عامة، واختيار أعضاء التأسيسية دليل آخر».
فقالت أستاذة الأدب الإنجليزى بجامعة القاهرة وعضو اللجنة التأسيسية أمانى أبوالفضل: مش عارفة ليه الختان بيطلع لنا كل مانيجيى نتكلم فى حقوق الطفل أو المرأة.
فى نهاية الجلسة قدم صالح الشيخ الأستاذ فى كلية السياسة والاقتصاد مقترح المجلس للجنة الدستور، ليدور حولها نقاش حول الصياغة.
المقترح تضمن 4 مواد، تنص على حق الطفل فى الجنسية والرعاية والأسرة، وتم التركيز على عبارة «تلتزم الدولة»، بدلا من «تكفل الدولة»، لتكون الدولة أكثر التزاما بتحقيق حقوق الأطفال، فى الرعاية البديلة والتغذية الأساسية والرعاية الصحية والاجتماعية تبعا لمصلحة الطفل الفضلى.
وفى حماية الطفل من كل ممارسات الاستغلال والاهمال، والحق فى التعليم الجيد لجميع الأطفال.∎