خالد أبو النجا: الختان «جهل».. ونائب بالحرية والعدالة: «عيب ما تقولش كده»

شهدت الجلسة الاستشارية حول قضايا الطفولة والأمومة في مشروع الدستور المقبل، والتي عقدها المجلس القومي للطفولة والأمومة، الأربعاء، خلافات حادة بين الحاضرين من الإعلاميين وممثلين لمنظمات حقوقية، وبين نائب لحزب الحرية والعدالة في البرلمان حول قضية ختان الإناث.
حيث اقترح محمود عامر نائب «الحرية والعدالة» أن يتم قرار ختان الفتيات بشرط أخذ رأي الطبيب، وهو المقترح الذي هاجمه الحاضرون، حيث دعوا إلي تجريم ختان الإناث، وانفعل الفنان خالد أبو النجا، سفير النوايا الحسنة في منظمة اليونسيف، علي النائب قائلا: «ده جهل اللي بتقوله»، ورد عليه عامر: «ما ينفعش تقول كده».
ودعا «أبو النجا» لإنهاء الختان في مصر، قائلا: «عار علي كل مثقف استمرار حدوث ذلك في مصر»، بينما قال نائب «الحرية والعدالة»، عامر إن «الرسول عليه الصلاة والسلام، قام بختان بناته»، مطالبا بعدم تدخل الغرب في تشريعات مصر، ومهاجما الإعلام بقوله: «شن الإعلام حملة معدة سلفا ضد البرلمان».
من جانبه قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، إنه سيعرض «الورقة التي أعدها المجلس القومي للطفولة والأمومة علي اللجنة التأسيسية، لتأخذها بعين الاعتبار في بنود حقوق الطفل».
وأكد السادات أنه لا ينشغل بقرار حل البرلمان، قائلا: «إحنا بنتشغل لله ولمصر، ومش بنخاف من التيار الإسلامي، وعلينا احترام الواقع السياسي الذي يشكل فيه الإسلاميين الأغلبية، وسيكون لدينا خلال شهرين مسودة أولية لأول دستور لمصر بعد ثورة 25 يناير».
ودعا الفنان خالد أبو النجا إلى أن يكون الدستور المصري مفخرة للمصريين جميعا، قائلا: «علينا أن ندرك تأثير مصر علي بلدان الربيع العربي، التي ستحزو حزو دستور مصر عن وضع دساتيرها».
وقالت الدكتورة أماني أبو الفضل، الناشطة الحقوقية وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، أنها ستقدم التوصيات التي ستخرج بها الجلسة التشاورية خلال اجتماع اللجنة التأسيسية، حيث من المقرر صياغة المواد الخاصة بالطفل في هذه الجلسة.
وأضافت أبو الفضل ل«المصري اليوم» أن اللجنة التأسيسية لن تصيغ البند الخاص بالمرأة، إلا بعد الاجتماع مع السفيرة ميرفت التلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلي أن التلاوي رفضت حضور جلسة الاستماع مع اللجنة في الوقت الحالي.
وأوضح الدكتور صالح الشيخ، مدير وحدة التخطيط بالقومي للطفولة، أن المجلس أعد ورقة عن النصوص الدستورية المقترحة بخصوصة الأمومة والطفولة في الدستور، بعد الاطلاع علي دساتير مصر من 1923 وحتي الإعلان الدستوري في 2011، بالإضافة إلي دساتير عدد من الدول التي مرت بمرحلة انتقالية مثل البرازيل وجورجيا والهند وجنوب إفريقيا ، ومن الدول الإسلامية أندونيسا وماليزيا وتركيا والجزائر، مشيرا إلي عقد لقاءات تشاورية حول هذه البنود مع مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي ، ومنتدي الطفل المصري ، والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وأهل الفكر والرأي، وجهات حكومية مثل وزارة التربية والتعليم.